کارفرمایان از پس افزایش حقوق‌ها برمی‌آیند؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، دلیل این تاکید نیز پایین بودن میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۲ است. بر اساس قانون حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۷درصد افزایش یافت. این در حالی بود که اقتصاد کشور تورم بیش از ۴۰درصد را تجربه می‌کرد. همین موضوع باعث شد انتقادات بسیاری به شیوه تعیین حداقل دستمزد وارد شود و حال که به زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران نزدیک می‎شویم؛ تاکید بسیاری بر این موضوع شود.

به گفته دولت، یکی از دلایل اصلی کاهش کمتر حداقل دستمزد برای سال جاری، افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۱ بود. در آن زمان کارشناسان تاکید می‌کردند که افزایش حداقل دستمزد بیشتر از سطح تورم مشکلات بسیاری را به دنبال خواهد داشت و مهم‌ترین آن، ناتوانی کارفرماها در پرداخت حداقل حقوق خواهد بود. این موضوع در بهترین حالت منجر به عقد قراردادهای غیررسمی شده و در شرایط بدتر، منجر به تعدیل نیروها و یا حتی ورشکستگی کارگاه‌ها خواهد شد.

با این حال نیز نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرده است که رشد نقدینگی، کسری بودجه در سال‌های گذشته، نوسانات ارزی و عدم انضباط مالی از عوامل افزایش نرخ تورم است.افزایش دستمزدها معلول تورم است و تا زمانی که این عوامل حل نشود نمی‌توان گفت افزایش حقوق و دستمزد باعث سرعت بخشیدن به رشد تورم است. تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود،  این بند از قانون تأکید می‌کند تعیین دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم رسمی و سبد معیشتی کارگران باشد، مادامی که نرخ تورم در کشور بالا باشد، چاره‌ای جز افزایش حقوق و دستمزدها را نداریم.

به گفته او دستمزد کارگران با تورم امسال تعیین می‌شود, این در حالی است که کارگران زمانی که حقوق را با نرخ جدید دریافت می‌کنند, باز هم تورم سال جدید را دارند ولی حقوق آنها با تورم سال قبل تعیین شده است. پیشروی تورم در ماه‌های پایان سال همواره باعث می‌شود دولت هنگام تعیین مزد در جلسات شورای‌عالی کار دست به عصا قدم بردارد.

از سوی دیگر، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در آخرین اظهارات خود تاکید کرده است که سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر کار قائل نیستند که این سیاست غلط است؛ بلکه افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعاً درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد، زیرا افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیر رسمی شود؛ قطعاً خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند. با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.

دلیلی که برخی کارشناسان برای افزایش تورم ناشی از رشد حداقل دستمزد به آن اشاره می‌کنند این است که این موضوع می‌تواند خود را از طریق رشد پایه پولی و همچنین افزایش قیمت تمام‌شده کالاها در نتیجه افزایش دستمزدها نشان دهد. در واقع زمانی که کارفرما باید دستمزد بیشتری به نیروی کار بپردازد، هزینه تولید او افزایش می‌یابد و این افزایش هزینه تولید، خود را در قیمت نهایی کالاها نشان می‌دهد و این افزایش قیمت سبب رشد تورم می‌شود. این افزایش نرخ تورم، هزینه زندگی را افزایش می‌دهد و در بسیاری از مواقع حتی افزایش دستمزد از طریق افزایش هزینه‌های زندگی خنثی می‌شود و در نتیجه عملا وضع زندگی خانوارها تغییری نمی‌کند

در این بین کارشناسان نیز همواره تاکید می‌کنند که افزایش حداقل دستمزد کارگران اقدامی ضروری برای تامین معیشت آن‌ها است اما ضرورت دارد که این افزایش متناسب با وضعیت اقتصادی صورت گیرد. شاهد این موضوع نیز افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۱ بود که چون بالاتر از تورم بود آسیب بسیاری به وضعیت اشتغال وارد کرد و در مقابل سال گذشته پایین بودن افزایش حداقل دستمزد، معیشت حداقلی بگیران را دچار مشکل کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به بررسی ویژگی‌ها و معیارهای لازم برای تعیین حداقل دستمزد پرداخته است. بر این اساس، اولین معیار برای تعیین دستمزد، استانداردهای زندگی مردم و همچنین درآمد و هزینه در مناطق مختلف است. معیار دوم، وضعیت بیکاری یا شاخص‌های بازار کار منطقه است زیرا تغییرات حداقل دستمزد بر اشتغال، به‌خصوص بر اشتغال افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، اثر دارد. به همین دلیل باید حداقل دستمزد در سطحی تعیین شود که حفظ اشتغال افراد را تضمین کند.

معیار سوم آگاهی از سطح دستمزد در منطقه موردنظر است. در بررسی توزیع دستمزدها با توجه به مناطق جغرافیایی یا بخش صنعتی، می‌توان حداقل دستمزدی را پیشنهاد کرد که علاوه بر آنکه منافع اقتصادی بنگاه را حفظ می‌کند، منصفانه نیز باشد. برای چنین کاری به جای توجه به میانگین دستمزدها از میانه دستمزدها استفاده شود زیرا دستمزدهای بالا با وجود آنکه پراکندگی پایینی دارند؛ اما باعث افزایش میانگین دستمزدها می‌شوند.

چهارمین معیار برای تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای مساله بهره‌وری است. باید توجه شود که افراد در یک منطقه خاص چه مقدار بهره‌وری دارند، چراکه اگر میزان دستمزدی که بنگاه به افراد می‌پردازد، بیشتر از بهره‌وری آنها باشد، بنگاه ضرر خواهد کرد. اگر منافع اقتصادی بنگاه‌ها به خطر بیفتد، احتمال آن وجود دارد که در طولانی‌مدت بنگاه توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهد و این به معنای کاهش اشتغال در منطقه موردنظر است.

معیار پنجم، رشد اقتصادی منطقه است. این معیار در باطن خود شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری بنگاه، و ظرفیت بنگاه برای پرداخت انتقال دستمزد را نیز دارد.

آخرین معیار ذکرشده برای تعیین میزان حداقل دستمزد، پوشش بیمه‌ای شاغلان در مناطق است و باید توجه شود که فرد دریافت‌کننده حداقل دستمزد، از چه مزایای رفاهی دیگر برخوردار است. زیرا  دیگر مزایای کار یک فرد با حداقل دستمزد نباید مشابه با کسی باشد که تنها بیمه بیکاری دریافت می‌کند.

در صورتی که به این معیارهای کارشناسی برای تعیین خداقل دستمزد در نظر گرفته شود و از سوی دیگر به وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان در کشور از جمله تورم، رشد اقتصادی و ... توجه شود؛ می‌توان انتظار داشت که کارفرمایان نیز توانایی پرداخت حداقل دستمزد تعیین شده را بدون هیچ مشکلی به کارگران خود داشته باشند.