جریمه میلیاردی مدارس غیردولتی متخلف!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، احمد اوصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری خود که همزمان با نشست مدیران تعزیرات سراسر کشور بود و صبح امروز برگزار شد، گفت: مهمترین راهبرد دولت سیزدهم حضور موثر سازمان تعزیرات در بازار است.

وی ادامه داد: وقتی ساختارها و نهادها و بسترهایی که برای نظارت بر بازار لازم بوده ویران شده انتظار نداشته باشید، در کوتاه مدت آن ساختارها را احیا کرد و یا در بستر نهادهایی که وجود ندارد بتوان کار نظارت را انجام‌ داد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با تصویب قانون نظام صنفی اعلام می شود که نظارت بازار برعهده اتاق اصناف است و تخلفات باید توسط آنها رسیدگی شود. با این اقدام به دو دلیل نظارت به درستی انجام نمی شود، چراکه تخلفات در بازار چندان نیست و تا قبل از دولت سیزدهم حدود دوسوم سازمان تعزیرات حکومتی پرونده‌های مربوط به عدم درج قیمت است.

اصانلو خاطرنشان کرد: در دولت‌های گذشته تعزیرات در حاشیه قرار گرفته و نظارت بر بازار منحصر بر حلقه های خرد می شود. تخلف عدم درج قیمت که کمترین اثر را در تنظیم بازار دارد مهمترین اقدام سازمان تعزیرات حکومتی می شود. با این رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی تضعیف می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه آرد در این سال‌ها به دلیل ضعف نظارت اتفاقات بسیاری افتاده است و متاسفانه متولی مشخص و پاسخگو برای نظارت بر بازار وجود ندارد. در دولت فعلی پیشنهاد تاسیس وزارت بازرگانی مطرح شد که هنوز به نتیجه نرسیده است اما ما پیگیر هستیم که متولی نظارت بر بازار بر عهده کدام دستگاه است مشکل اصلی ما نظارت بر بازار خرد نیست بحث اصلی ما این است که رویه منظم و مشخصی در ارائه قیمت بر کالای تولید شده وجود ندارد و هر واحد تولیدی خودش تصمیم گیرنده قیمت کالاست. با این چالش ها در ابتدای دولت مواجه بودیم و هیچ نهادی خود را مسئول نظارت بر تولید کنندگان نمی دانست و یا هیچ نهادی خود را مسئول ناظر بر واردات کالا نمی دانست. باتوجه به بهم ریختن ساختارها دستگاههایی مسئول نظارت بر واردات یا بازار شدند که مسئولیت تامین کالا و یا ارز را برعهده دارند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در سال ۹۷ یا ۹۸ بحث چای دبش آغاز شد و از بسترهایی که در گذشته بوده سوءاستفاده می کرده و شش ماه به شش ماه ثبت سفارش خود را تغییر می داده است.

وی ادامه داد: ۲۰۰ پرونده عدم رفع تعهدات ارزی بررسی شده است که شروع این پرونده ها از سال ۹۷ بوده است. در همین پرونده ای که مطرح است (دبش) ما وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم در سال ۹۸ در شعب یکی از بانک‌ها در استان‌ها ۵۰ شکایت مفتوح عدم رفع تعهدات ارزی داشته اما با این حال بازهم ارز دریافت می کرده است این اتفاقات به دلیل این بوده است که نظام شفافی در خصوص نظارت وجود نداشته است. ما همین مسائل در بحث نظام‌قیمت گذاری در تولیدات داریم چراکه نظارت به اتاق اصناف واگذار شده است.

اصانلو خاطرنشان کرد: با این چالش ها در این دولت راهبرد حضور میدانی سازمان تعزیرات حکومتی با محوریت مراکز تولیدی را در پیش گرفته ایم. رویکرد سازمان و شعب سازمان را از اینکه پشت میز بشینند و منتظر گزارش باشند را تبدیل به مطالبه میدانی و مطالبه گری از دستگاه‌های کردیم که وظیفه نظارت دارند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص شهریه مدارس گفت: وزارت آموزش و پرورش مسئول اصلی رسیدگی به این موضوع است اما تعزیرات منتظر گزارش آموزش و پرورش نمانده و ورود میدانی کرده است و علیرغم اینکه از اولین ورود ما به این موضوع چند ماه می گذرد اما وزارت آموزش و پرورش همکاری خوبی نداشت و ما مجبور شدیم.شعب‌مان را به صورت میدانی وارد مدارس کنیم، اگرچه مطلوب نبود اما وقتی دستگاهی که وظیفه گزارش دارد همکاری نمی کند خودمان مجبور به ورود شدیم.

وی با اشاره به ورود تعزیرات به تخلف گران فروشی مدارس گفت: در همین مدت بیش از ۴۳ میلیارد تومان به نفع اولیا و والدین حکم داده شده و باید به آنها بازگردانده شود در حالی اولیا هم خیلی نسبت به این موضوع شاکی نبوده و به دلیل حضور فرزندانشان در مدارس همکاری نمی کردند اما با ورود سازمان تعزیرات این مدارس که اغلب در تهران هم هستند بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان جریمه شدند و ۴۳ میلیارد تومان به اولیا استرداد شد.

وی ادامه داد: در حوزه خودرو ورود میدانی سازمان در حوزه احتکار بسیار موثر بود، در حالی که خودروساز مدعی بود به دلیل مشکل ورود قطعه نمی‌تواند خودرو را عرضه کند اما وقتی قاضی ما ورود میدانی به این موضوع داشت دیدیم خودروها بلافاصله تحویل به مردم شد، مسئولیت این کار با یک سازمان دیگر است ‌که به وظیفه خود بعضا عمل نکرده است.

اصانلو خاطرنشان کرد: در خصوص برخورد با دانه درشت ها و کسانی که قیمت ساز هستند و در قیمت های بازار اثر گذار هستند در همین شب یلدا با یک آجیل فروشی معروف به دلیل گران فروشی برخورد شد و برخی از شعب آن پلمب شد.

وی ادامه داد: در حوزه خودرو نیز شرکت بهمن حودرو که بحث خودروهای مونتاژی را تولید می کرد منتهی به تشکیل پرونده و صدور رای بدوی شد و البته موضوعات حقوقی مطرح شد و در نهایت رای بدوی محکومیت این شرکت خودروسازی قطعی شد و دادگاه تجدیدنظر نیز رای بدوی با اصلاح میزان مجازات صادر کرد. این شرکت به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان محکوم قطعی شد که لازم الاجرا است.