میدان دادن به بخش خصوصی، راه نجات اقتصاد/ چه شد که از رکود به دهه طلایی اقتصاد رسیدیم؟
تورم‌های بالا در سال‌های پیاپی در کنار رکودهای دوره‌ای که اقتصاد ایران را طی سال‌های متمادی در بر گرفته است، منجر شده تا بسیاری انجام اصلاحات در اقتصاد ایران را هم به دلیل انباشتگی روندهای تباهیده گذشته، با سختی‌های بسیار و یا حتی غیرقابل انجام مواجه بدانند؛ حال آنکه تجربه دهه ۴۰ که اقتصاد ایران را با کمک بخش‌خصوصی نجات داد، می‌تواند نقشه راهی برای برخی اصلاحات باشد.
اقتصاد آنلاین - ندا مومن: با بررسی وضعیت اقتصادی ایران در دهه ۳۰ یعنی بین سال‌های ۱۳۳۰ الی ۱۳۳۹ می‌توان دریافت که کشور در آن سال‌ها درگیر گرانی، فقر و نابرابری، بیکاری نیروی کار و فساد اقتصادی بوده و به طور متوسط نرخ رشد تورم در سال‌های ۱۳۳۰ الی ۱۳۳۹ به ۷.۷ درصد رسیده بود که در آن سال‌ها تورم بالایی بود. از سوی دیگر، رکورد گسترده‌ای بر اقتصاد کشور حاکم بود؛ به طوری که قیمت برخی از مواد اولیه مانند سیمان به نصف رسیده بود، اما تقاضایی برای آن وجود نداشت.
نتیجه رکود گسترده، بیکاری، هدررفت بسیاری از منابع در کارخانه‌های بزرگی که امکان توقف تولید را نداشتند، کاهش سطح درآمد مردم و در نتیجه کاهش سطح مصرف آنان بود. از سوی دیگر، کشور با برخی از تنش‌های سیاسی در کابینه دولت و کشورهای خارجی مانند آمریکا دست و پنجه نرم می‌کرد.در نهایت در سال ۱۳۴۱، افراد جدیدی در اقتصاد کشور وارد شدند. افرادی که تا حد زیادی ساختار اقتصادی کشور را متحول کرده و بنیان‌گذار دهه‌ای شدند که به دهه طلایی اقتصاد ایران معروف است.
ورود عالیخانی و تشکیل وزارت اقتصاد
با وجود رکود در کشور و سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی، نخست‌وزیر وقت، اسدالله علم در سال ۱۳۴۱ دست به دامن اقتصاددانی تحصیل‌کرده در فرانسه شد. برخی از منابع دلیل را این گونه بیان می‌کنند که شاه و نخست وزیر وقت به دنبال فردی بودند که رابطه نزدیکی با آمریکا نداشته باشد، و از سوی دیگر از عقاید کومونیستی به دور باشد.
علینقی عالیخانی، جوانی ۳۴ ساله بود دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه فرانسه دریافت کرده بود. عالیخانی با یک شرط، هدایت اقتصاد کشور را بر عهده گرفت. آن شرط این بود که در انجام اصلاحات اقتصادی، اختیارات لازم را داشته باشد و بازی‌های سیاسی در فعالیت وی جایی نداشته باشد. به عنوان مثال، افراد از سوی شخص وی انتخاب شوند و هرکس که عملکرد مناسبی نداشت را بتواند اخراج کند.
دولت در سال ۱۳۴۱ وزارت اقتصاد را تشکیل و هدایت آن را به عالیخانی سپرد. عالیخانی همراه با تیم اقتصادی با قدرتی که تشکیل داده بود، برنامه‌های اصلاحاتی گوناگونی را در دهه ۴۰ در کشور اجرایی نمود.
یکی از اعضای تیم قدرتمند عالیخانی محمد یگانه بود. عالیخانی، محمد یگانه را که در سازمان ملل مشغول به فعالیت بود به عنوان معاون اقتصادی خود انتخاب کرد. بعد از آن رکن‌الدین سادات تهرانی با سمت معاون بازرگانی، دکتر کیان‌پور با سمت معاون امور کمرگ و رضا نیازمند با سمت معاون صنعت و معدن انتخاب کرد. این افراد هر کدام در بخش‌های خود دارای صلاحیت و تخصص‌های بیشماری بودند و یک تیم اقتصادی کارآمد و حرفه‌ای را تشکیل می‌دادند.
در آن زمان دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن که برنامه‌ریزی‌های ناهماهنگی با یکدیگر داشتند، با یکدیگر ادغام شده و وزارت اقتصاد را تشکیل دادند. در واقع تشکیل این وزارت خانه و ایجاد یک ساختار منسجم در اقتصاد کشور، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دهه ۴۰ می‌باشد که عملکرد اقتصادی بی سابقه‌ای را در بازه زمانی مذکور ثبت کرد. عالیخانی وظیفه مهم وزارت اقتصاد را تشویق بخش خصوصی در خلق ثروت می‌دانست.
دوران طلایی بخش خصوصی
یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اصلاحاتی عالیخانی میدان دادن به بخش خصوصی و حمایت از آنها بود. در آن سال‌ها حاکمان به اقتصاد دولتی تمایل داشت اما عالیخانی برخلاف میل آنها برنامه‌های حمایتی را برای کسب و کارهای خصوصی رقم زد. در واقع عالیخانی با محدود کردن بوروکراسی‌ها و کاغذ بازی‌ها به تقویت و توسعه بخش تولید و صنایع داخلی پرداخت. تا قبل از آن زمان بخش خصوصی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار نبود و دولت تمایل به مداخله و تسلط به همه بخش‌ها را داشت. اما با ورود عالیخانی و تیم اقتصادی‌اش به عرصه اقتصاد کشور، یک طبقه جدید یعنی بخش خصوصی در ایران ایجاد شد.
بدین صورت که، مقامات وزارتخانه با تجار و بازرگانان مذاکره‌های متعددی را انجام می‌دادند تا با ایجاد ارتباط سازی با بخش خصوصی علاوه بر ایجاد اقتصادی پویا روند صنعتی سازی و خصوصی سازی در کشور را سرعت ببخشند. در این میان، تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان با حمایت‌هایی از قبیل حذف بروکراسی‌ها و حمایت مالی و فنی آنها از جانب دولت شروع به سرمایه‌گذاری در داخل کشور نمودند.
در واقع جلسات عالیخانی با تجار و بازرگانان، اقتصادخوانده‌ها و مشاوران خارجی منجر به رد و بدل شدن راهکارهای خروج کشور از رکود شد. در آن زمان وزارت اقتصاد فرآیند جدیدی را به اقتصاد کشور اضافه کرد. وزارت اقتصاد بخش خصوصی را ملزم کرده بود تا برای دریافت حمایت‌های دولتی، طرح‌های ارزیابی ارائه دهد.
تا پیش از آن، فعالان بخش خصوصی برای دریافت حمایت‌های دولتی، مجبور به رفت و آمد و در راهروهای ادارات دولتی و اخذ امضا از مقامات بودند. با اعمال طرح جدید، حال فعالین بخش خصوصی نه تنها نیازی به رابطه با مسئولین دولتی برای دریافت وام نداشتند، بلکه باید برای طرح خود یک ارزیابی دقیق داشته باشند. از سوی دیگر، وزارت اقتصاد گروهی تشکیل داده بود تا بخش خصوصی را در ارزیابی طرح‌های خود و بهینه‌سازی آنان یاری کند.
ایجاد شفافیت در آمار و اطلاعات
یکی دیگر از مهم‌ترین اقداماتی که در دهه ۴۰ صورت گرفت، ایجاد شفافیت در آمار و اطلاعات بود. تا پیش از این، آمار و داده‌های صحیحی از صادرات و واردات در کشور وجود نداشت و بسیاری از داده‌ها قدیمی و مربوط به چند سال گذشته بود. در واقع نه تنها بخش خصوصی و مردم به آمارهای اقتصادی کشور دسترسی نداشتند، بلکه خود دولت نیز آمار دقیقی برای سیاست‌گذاری در دست نداشت.
بنابراین مرکز آمار صادرات و واردات شکل گرفت و قوانین و مقررات صادرات و واردات در آن منتشر می‌شد. عالیخانی معتقد بود تا اصول و قوانین صادرات و واردات می‌بایست به صورت کتبی در کتابی نوشته شود و در اختیار بازرگانان و تجار قرار گیرد تا براساس آن عمل نمایند. قوانین صادرات و واردات طی یک سال ثابت و بدون تغییر باقی می‌ماندند و عالیخانی به تجار این اطمینان را می‌داد که این اصول به صورت ناگهانی تغییر نخواهند کرد. از سوی دیگر واردکنندگان و صادرکنندگان تقاضای واردات و صادرات خود را ثبت می‌کردند تا سایر بازرگانان از میزان اجناس وارداتی و صادراتی مطلع گردند و براساس میزان نیاز کشور به تجارت بپردازند و دچار ضرر و زیان نشوند.
از سوی دیگر، معاونان وزارت اقتصاد در روزهای پایانی هر سال به بررسی آمار و داده‌های صادرات و واردات طی سال می‌پرداختند تا بتوانند براساس آن برنامه‌ریزی مناسبی جهت توسعه صنایع در سال بعدی داشته باشند و قوانین کارآمدی را تعیین کنند.
اصلاحات بانکی و تشکیل کارخانه‌های جدید
برنامه‌های ذکر شده در دهه ۴۰ نه تنها منجر به خروج کشور از رکود شد، بلکه رشدهای اقتصادی بالا و دو رقمی را برای ایران به دست آورد. تولیدکنندگان بزرگ و کوچکی در ایران شروع به فعالیت‌های گسترده کردند و گروه‌های معتبری همچون کفش ملی، مینو، گروه نساجی بهشر، کارخانه خودروسازی ایران ناسیونال، گروه ماشین‌سازی تبریز، گروه تراکتورسازی تبریز، کارخانه ذوب آهن اصفهان، بانک بین‌الملل ایران، مرکز آمار صادرات و واردات، کارخانه ذوب آهن گازی، کارخانه لوله‌نورد اهواز، کارخانه ماشین‌سازی اراک، موتور دیزل آذربایجان، کارخانه موتور دیزل پرکینز تبریز، شرکت شیمیایی شاهپور، موسسه استاندارد، مجتمع پتروشیمی بندر شاهپور، شرکت سهامی کود شیمیایی، شرکت سهامی پتروشیمی آبادان، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، شرکت شیمیای خارک، شرکت پخش کود شیمیایی و غیره که امروزه برای ما آشنا هستند در این دهه شکل گرفتند. از سوی دیگر، برنامه هایی جهت ایجاد زیرساخت‌های کشتی‌سازی در کشور انجام گرفت.
کارآفرینان و سرمایه‌گذران پس از مذاکرات با وزارت اقتصاد و تایید برنامه‌های خود به بانک‌هایی نظیر بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران معرفی می‌شدند و وام و تسهیلاتی را دریافت می‌کردند. می‌توان گفت بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران در این دهه تقویت شد.
در واقع اصلاحات نظام بانکی نیز یکی دیگر از اقدامات مهم دهه ۴۰ به شمار می‌رفت. تا پیش از آن، بانک‌های بسیاری در کشور فعالیت می‌کردند که نقدینگی بی‌ضابطه بسیاری خلق کرده بودند که هدف آن تأمین مالی پروژه‌های مربوط به خود بانک بود. اصلاحات در بانک مرکزی، باعث شد تا نظام وام‌دهی کشور بر اساس ارزیابی‌های اقتصاد باشد و جلوی خلق بی‌ضابطه نقدینگی گرفته شود. این اقدام کمک کرد تا نقدینگی از اختیار گروهی خاص خارج شود و به بهینه‌ترین بخش‌های اقتصاد اختصاص یابد.
شروع دوره شکوفایی صنایع در ایران از دهه وزرات عالیخانی آغاز شد. صنایع خودروسازی یکی از صنایعی بود که عالیخانی به آن جان تازه‌ای بخشید. داستان خودروسازی در ایران از سال ۱۳۳۸ و با همکاری جیپ آغاز شد، به طوری که ایران مونتاژ محصولات جیپ را در ایران انجام می‌داد. گروه مونتاژ دیگری که وجود داشت با همکاری فیات ایتالیا مشغول به فعالیت بود. وزیر اقتصاد و رضا نیازمند معاون صنعتی‌اش در جهت توسعه صنعت خودروسازی در کشور سعی در تعطیلی این دو گروه مونتاژ سازی خودرو در کشور را داشتند. گروه مونتاژ فیات که به سرعت تعطیل شد اما گروه جیپ مقاومت می‌کرد اما بعدها رویه مونتاژ را تغییر داد.
در واقع عالیخانی رویه مونتاژ خودرو را به تولید خودرو در کشور تغییر داد. بدین ترتیب، در سال ۱۳۴۰ کارخانه صنعتی ایران ناسیونال یا ایران خودرو امروزی تحت لیسانس کمپانی تالبوت از زیر مجموعه روتس انگلیس توسط برادران خیامی شکل گرفت. از محصولات ایران ناسیونال در آن دهه می‌توان اتوبوس، مینی‌بوس و پیکان را نام برد. دومین گروه خودروسازی یعنی گروه خودرو سازی سایپا در سال ۱۳۴۴ تشکیل شد و اتومبیل ژیان را با مشارکت سیتروئن فرانسه تولید کرد.
از سوی دیگر، در دهه ۴۰ واردات اتومبیل آزاد بود و تقریبا حدود ۱۰ درصد از از کل واردات کشور به خودرو اختصاص داشت. آزاد سازی واردات خودرو در این دوران باعث افزایش رقابت بین تولیدکنندگان خودوری داخلی و نمونه خارجی آنها شده بود. این امر به توسعه مسیر صنعت خودروسازی کمک شایانی می‌کرد.
فعالیت‌ها و برنامه‌های اصلاحاتی عالیخانی تا حد زیادی نرخ بیکاری در کشور را کاهش داد. همچنین، دهه ۴۰ را می‌توان دهه صعود نیروی کار سنتی ایرانی به نیروی کار صنعتی معرفی کرد. نیروی کار که تنها در بخش کشاورزی و سنتی مشغول به کار بود در آن هنگام با رشد صنایع و تاسیس کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی به نیروی کار ماهر و متخصص صنعتی و مدرن تبدیل گردید.
از سوی دیگر، متوسط نرخ تورم ۷.۷ درصدی در دهه ۳۰ به متوسط نرخ تورم ۱.۷ درصدی در دهه ۴۰ رسیده بود.
میزان تولید ناخالص داخلی از ۳۳۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۴۰ به ۶۸۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۴۸ رسیده و نسبت به ابتدای دهه ۴۰ رشدی ۱۰۵ درصدی را تجربه کرده است. ایران در سال ۱۳۴۰ در شرایط رکودی به سر میبرد و دارای رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی بود. همزمان با وزارت عالیخانی و انجام اصلاحات در نظام بانکی کشور، رشد اقتصادی دو رقمی شد و به ۱۱.۹ درصد در سال ۱۳۴۸ رسید.
با وجود تمایل محمدرضا پهلوی به اقتصاد دولتی، علینقی عالیخانی با اعمال سیاست‌های مناسب امکان فعالیت کسب و کارها در بخش خصوصی را بیش از بیش عملی کرد.
متوسط درآمدهای نفتی در دهه ۴۰ و در طی سال‌های ۱۳۴۴ الی ۱۳۴۹ حدود ۶۱.۳۳ میلیارد ریال بود. در پی افزایش قیمت جهانی نفت، میزان درآمدهای نفتی از ۱۵۵.۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۰ به ۱۲۰۵.۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۳ رسید و رشدی ۶۷۶ درصدی را تجربه کرد. درآمدهای نفتی در دهه ۴۰ افزایش قیمتی نداشت اما دهه ۵۰ افزایش قیمتی بی سابقه را تجربه کرد. با وجود درآمدهای نفتی پایین در دهه ۴۰، میزان رشد اقتصادی در دهه ۴۰ نسبت به دهه ۵۰ بیشتر بود. در واقع، رونق و رشد اقتصادی در دهه ۴۰ به علت برنامه‌ها و اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی توسط یک تیم اقتصادی کارآمد بوده است. عالیخانی با هماهنگ کردن سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی کشور با یکدیگر توانست دستاوردهای خوبی را نصیب ایران کند.
پایان وزارت عالیخانی
عالیخانی حدود ۷ سال در سمت وزیر اقتصاد ایران بود و موتور رونق اقتصادی را به حرکت درآورد. با وجود تمام برنامه‌ها و عملکردهای موفقی که عالیخانی طی دهه ۴۰ در کشور داشت، به دلیل برخی تنش‌های وی با محمدرضا پهلوی و وجود برخی کارشکنی‌های رقبای عالیخانی منجر به این شد که عالیخانی از وزارت اقتصاد کنار گذاشته شود. با برکناری علینقی عالیخانی از وزارت اقتصاد، می‌توان گفت کشور یکی از بهترین معمارهای مدرن اقتصادی خود را از دست داد و دیگر نتوانست عملکردهای موفق عالیخانی طی دهه ۴۰ را در سال‌های بعدی کسب نماید. علینقی عالیخانی بعد از آن به عنوان رئیس دانشگاه تهران طی سال‌های ۱۳۴۸ الی ۱۳۵۰ انتخاب گردید. در انتها، علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد دهه ۴۰ یا دوره طلایی اقتصاد ایران در سن ۹۱ سالگی در واشنگتن درگذشت.
