دستور رئیسی در خصوص بررسی قانون هوای پاک
رئیسجمهور بر ضرورت بررسی میزان واقعنگری و قابلیت اجرای قانون هوای پاک، مشخص شدن سهم دستگاهها در آلایندگی، بررسی دقیق علت کاهش یا افزایش آلودگی در استانهای مختلف و تعیین زمانبندی برای اجرای تکالیف و وظایف هر دستگاه تأکید کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، جلسه شورایعالی محیط زیست عصر امروز سهشنبه به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی با بررسی دو دستور کار «عملکرد دستگاههای مختلف در اجرای قانون هوای پاک» و همچنین «موضوع انتزاع و یا ارتقای برخی نقاط حفاظت شده» در کشور برگزار شد.
رئیس جمهور در این جلسه ناظر به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست درباره عملکرد دستگاههای مختلف در اجرای قانون هوای پاک، با تاکید بر ضرورت بررسی میزان واقعنگری و قابلیت اجرای این قانون، مشخص شدن سهم دستگاهها در آلایندگی، بررسی دقیق علت کاهش یا افزایش آلودگی در استانهای مختلف و تعیین زمانبندی برای اجرای تکالیف و وظایف هر دستگاه در این زمینه تصریح کرد: همه سازمانها، دستگاههای اجرایی و نهادهای مختلف به موجب قانون در قبال رفع معضل آلودگی هوا وظیفه دارند و باید نسبت به عملکرد خود به مردم گزارش دهند و اگر هم در بخشی از اجرای وظایف خود با مانعی مواجه هستند، آن را به صراحت اعلام کنند.
رئیسی همچنین با اشاره به نواقص پیشنهادات مطرح شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست درباره اجرای این قانون، این سازمان را مکلف کرد با در نظر گرفتن همه جوانب اقلیمی و استانی و همچنین ارگانی و سازمانی در مدت کوتاهی نسبت به اصلاح و ارائه پیشنهادات مطرح شده اقدام کند.
رئیسی حفاظت از محیط زیست را وظیفه شرعی، قانونی و انسانی همگان دانست و با تاکید بر ضرورت اجرای کامل تکالیف قانونی از سوی دستگاههای اجرائی کشور گفت: اینکه در قانون اساسی ما فرآیند توسعه فرع بر حفظ محیط زیست قلمداد شده از نشانههای مترقی بودن قانون اساسی است که باید به دقت اجرا شود. در موارد استثنایی و ضروری برنامههای توسعه که با زندگی مردم گره خورده نیز حل مشکل باید با عدم آسیب رسیدن به محیط زیست همراه باشد.
رئیس جمهور ضمن تقدیر از اهتمام وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به موضوع برقی کردن ناوگان حمل و نقل عمومی، همه بخشهای اداری و اجرایی کشور را برای کمک به تسریع در تحقق این برنامه و هدف مهم جهت کاهش آلودگی هوا فراخواند.
رئیسی در ادامه به موضوع با اهمیت تغییرات اقلیمی و اثرات نگران کننده آن بر محیط زیست کشور از جمله فرسایش خاک، فرو نشست زمین و خشک شدن تالابها، پدیده گرد و غبار و آتشسوزی جنگلها اشاره کرد و با تاکید بر مسئولیت مستقیم سازمانهای بینالمللی مربوط در این زمینه گفت: کشورهای توسعه یافته از آنجا که به هیچ یک از معاهدات محیط زیستی بینالمللی پایبندی ندارند، از جمله عاملین اصلی تغییرات اقلیمی در جهان هستند و از سوی دیگر سازمانهای بینالمللی مربوطه نیز برای اجرای این معاهدات جدیت و اهتمام لازم را ندارند که این وضعیت نیاز به تجدیدنظر و بازنگری در این زمینه را به امری ضروری تبدیل کرده است.
رئیس جمهور همچنین با تاکید بر توجه به ضرورت بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در حفظ محیط زیست و همچنین اهتمام به مردمیسازی در این عرصه و نقش دادن به اقشار مختلف مردم به عنوان بهترین حافظان محیط زیست، نگاه ویژه به نظرات تخصصی و بهرهگیری از نظرات صاحبنظران حوزه محیط زیست را در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها در این زمینه خواستار شد.
در این جلسه مصوب شد ۱۳ منطقه به مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست اضافه و همچنین ۱۵ منطقه نیز برای استفاده در طرحهای توسعهای و عمرانی از مناطق حفاظت شده منتزع شود.