بهانه‌های تکراری عدم افزایش حقوق کارگران!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، هفته گذشته بالاخره کمیته مزد شورای عالی کار شروع به کار کرد و به این ترتیب روند بررسی مزد ۱۴۰۳ از نیمه آذرماه با نزدیک شدنِ فصل زمستان که فصلِ چانه‌زنی برای حداقلِ دستمزد کارگران است، رسماً شروع شد. در این میان برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه دولت امسال قرار است بازهم نرخ تورم را ملاکِ افزایش حداقل دستمزد (مطابق با ماده ۴۱ قانون کار) قرار «ندهد»، محور بحث‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ها و کارشناسان شده است.

مطرح شدن مباحثی از قبیل «اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی» و «ایجاد قرارگاه مسکن کارگری» برای پوشش بخشی از نیازهای دهک‌های پایین در حوزه مسکن و مواد غذایی نیز این روزها در کنار مسئله مزد مطرح است.

همزمان با طرحِ مسئله مسکن، وزارت کار اعلام کرد: «با توجه به اینکه مسکن ۷۰درصد سبد معیشت کارگران را تشکیل می‌دهد، براساس قانون ملّی مسکن و تفاهم‌نامه مشترک وزارتخانه‌های تعاون و مسکن برای رفع دغدغه مسکن کارگران اقدامات مهمی در حال برنامه‌ریزی است.»

می‌ماند اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی که در این‌باره نیز، برخی افراد نزدیک به دولت در گروه کارفرمایی از موضوع توزیع کالابرگ الکترونیکی در میان کارگران و اثر تورمی آن سخن گفته و استدلال کرده‌اند با وجود اجرای چنین طرحی توسط دولت دیگر افزایش حداقل دستمزد به اندازه تورم خود تورم‌زا خواهد بود!

چنین مجموعه‌ای از استدلال‌ها برای توجیه‌ِ عدمِ افزایش مزد با ادعای تورم‌زایی درکنار اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که گفت: «افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به‌نفع کارگران نبود» و «افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالارفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال۱۴۰۱ شد» - گرچه وزارت کار بعدا آن را تصحیح کرد و نقل قول اخیر را تقطیعِ گزینشی از سخنان وزیر عنوان کرده و در توضیح خود از قول وی نوشت: «صحبت‌های بنده در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) که صرفا ثانیه‌هایی از آن در فضای مجازی منتشر شده نیز ناظر به این واقعیت اقتصادی بوده که: حفظ قدرت خرید کارگران تنها از طریق افزایش توأمان مزد و کاهش تورم امکان‌پذیر است. زیرا افزایش حقوق بدون مهار تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.»- یعنی بازهم با مقاومت نمایندگان دولت و کارفرمایان با افزایش متناسب مزد برای سال آینده مواجه خواهیم بود.

این همه درحالی مطرح می‌شود که سال گذشته، بانک مرکزی به‌عنوان مرجع اصلی انتشار آمار تورم، از آغاز سال ۱۴۰۲ آمار تورم را روی سامانه این نهاد منتشر نکرد. همچنین برخلاف وعده‌های دولت و طرف کارفرمایی مبنی بر امکان مهار تورم در صورت‌ عدم افزایش مزد به اندازه تورم، نرخ تورم طی نیمه نخست سال جاری همواره بین ۴۴ تا ۴۹ درصد در نوسان قرار داشت. این درحالی است که تنها در نیمه دوم و در آبان‌ماه بود که بالاخره تورم نقطه به نقطه سال ۱۴۰۲ به زیر ۴۰ درصد رسید و رقم ۳۹ درصد را لمس کرد.

تورم مسکن و خوراک بیش از هر چیز روی معاش اثر دارد

محمدصادق جنان صفت (روزنامه‌نگار اقتصادی) در رابطه با روندهای تورمی موجود در کشور با اشاره به اینکه فعلا تنها مرجع آماری مرکز آمار است و بانک مرکزی هنوز آماری از تورم ارائه نداده است، اظهار کرد: واقعی بودن نرخ‌های تورم ادعایی البته در گروی آن است که یک نهاد پژوهشی محاسبه‌کننده مستقل با امکان دسترسی به اطلاعات و بازارها وجود داشته باشند. با شرایط موجود چاره‌ای جز پذیرش آمار مرکز آمار نداریم.

وی با اشاره به اینکه «مردم در سطح خوراک و خرید از خرده فروشی‌ها این احساس را ندارند که نرخ تورم چنانکه دولت طی سه ماه اخیر گفته است، روند کاهشی دارد» گفت: این باور که تورم از ۴۵ درصد بهار امسال به ۳۹ رسیده باشد برای جامعه محسوس نیست زیرا خود همین رقم تورم ۴۰ درصدی بسیار زیاد است و با همین میزان نرخ تورم ایران چهارمین کشور در زمینه تورم بالا حساب می‌شود. به ویژه اینکه ما چند دهه تورم دو رقمی دائمی تجربه کردیم که در هفت سال اخیر نه تنها دو رقمی باقی مانده و همین هم مدام بین ۴۰ و ۵۰ درصد در نوسان بوده است.

وی با تاکید بر تفاوت میان نرخ تورم مواد غذایی و تورم عمومی موجود در کشور، اظهار کرد: دولت فعلا مدعی است که طبق روال چندسال اخیر در نیمه دوم سال روند تورم کاهشی باقی خواهد ماند، اما این مسئله درحالی بیان می‌شود که معمولا دولت در نیمه پایانی سال باید حجم بالایی از منابع خود را برای پرداخت عیدی‌ها، تامین بودجه دستگاه‌ها و هزینه‌های مختلف کنار بگذارد. با این توصیف دوباره نیمه دوم زمستان باید شاهد افزایش یا حفظ نرخ تورم کنونی باشیم.

جنان صفت با بیان اینکه «حل تورم در ایران یک فرمول ساده دارد که بارها توسط اقتصاددانان سابق سازمان برنامه و بودجه بیان شده است» افزود: ما براساس تئوری مقداری پول که اقتصاددانی چون آقای نیلی سال‌ها روی آن بحث کردند، بحث کردیم که اگر حجم نقدینگی به شکلی مهار شود که همزمان تولید ثابت مانده و کاهش نیابد، ما موفق به مهار تورم می‌شویم. اما متاسفانه مسئولان یا متوجه توصیه‌های عمده اقتصاددانان در این حوزه نیستند و یا اینکه قدرت جریانات ذی‌نفوذی که سرمایه خود را روی مسکن، مستغلات، خودرو، طلا و ارز سوار کردند، به‌گونه‌ای است که بخشی از صاحبان سرمایه در کشور از تورم سود می‌برند و اجازه تغییر ریل سیاستگذاری را نمی‌دهند.

وی در پایان با بیان اینکه «برای مردم ما تورم بخش مسکن و تورم مواد خوراکی تعیین کننده میزان نرخ تورم موجود است» اظهار کرد: در محاسبه تورم نیز بیشترین ملاک برای معیشت عامه جامعه همین دو عنصر است. ما با روند کاهنده بسیاری از مواد غذایی مثل گوشت، مرغ، برنج و سبزیحات در کشور مواجه هستیم که به نوبه خود یک زنگ خطر محسوب می‌شود.

چرا تورم دهکی عمل می‌کند؟

افزایش فاصله میان مزد و سبد معیشت؛ شکاف حاصل از عدم سطح پوشش مزد

انتشار داده‌های تورمی دولت درحالی‌ست که تورم مواد غذایی که وزن بسیار بالایی در سبد هزینه کارگران و بازنشستگان دارد، تا حد زیادی بیش از نرخ تورم عمومی بود؛ زیرا دهک‌های پایین بسیار کمتر از دهک‌های میانی و بالا کالاهای لوکس، پوشاک و غیرخوراکی مصرف می‌کنند. تورم خوراکی‌ها در اسفندماه ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از خود ۸۱ درصد رشد داشت که این میزان تورم خوراکی‌های سالانه در بهار ۱۴۰۲ به ۶۸ درصد کاهش یافت. اما به هرحال در شرایطی که نرخ تورم حدود ۴۵ درصد در گردش بود، این میزان فاصله میان تورم خوراکی و غیرخوراکی، حاکی از فشاری است که دهک‌های پایین‌تر و به‌ویژه کارگران حس می‌کنند و همین باعث می‌شود نرخ تورم اعلامی مرکز آمار برای آنان ملموس نباشد. به همین دلیل، تورم دست‌کم در کشور «دهکی» عمل می‌کند و بنابر تجربه گاه میان تورم دهک فقیر و تورم ثروتمندترین دهک بین ۵ تا ۱۰ درصد فاصله وجود دارد.

صرف‌نظر از موضوع تورم و نرخ‌های متفاوت آن برای کالاهای مختلف، در ادبیات علمی مربوط به بحث تعیین دستمزد، مقولاتی مثل سبد حداقل معیشت، کالری ضروری، محاسبات تعیین حداقل هزینه مسکن و مبحث «سطح پوشش دستمزد»، از مفاهیم بنیادینی هستند که از طریق شناخت و محاسبه آن‌ها می‌توانیم با دو شاخص قانون کار در ماده ۴۱ این قانون (یعنی نرخ تورم و سبد حداقل معیشت) به نرخ واقعی مزد نزدیک شویم.

در چنین شرایطی بحث حداقل دستمزد بدون رجوع مفهوم پایه‌ای سبد حداقل معیشت ممکن و میسر نیست. سبد حداقل معیشت که عبارت از میزان مبلغ لازم برای زیست حداقلی شرافت‌مندانه یک خانوار ۳ نفری است، بر مبنای حداقل میزان لازم برای زیست و بقای افراد از نظر خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت و آموزش فرمول‌بندی می‌شود. این میزان در سال گذشته توسط تیم کارگری شورای عالی کار ۱۸ میلیون تومان محاسبه شد که در پایان فصل بهار به تاکید محاسبه‌کنندگان همان تیم مذاکره کننده کارگری، به ۲۱ میلیون تومان در مناطق شهری رسید. این ارزیابی درحالی بود که سبد حداقل معیشت کارگری در شورای عالی کار با فشار و تغییرات محاسباتی طرف دولتی، به نزدیک ۱۴ میلیون تومان رسید.

​در پایان مجادلات مزدی سال ۱۴۰۲ مذاکره‌کنندگان مجبور به پذیرش نصف این میزان به‌عنوان حداقل دستمزد (با مزایا) برای یک کارگر مجرد شدند زیرا راهی جز پذیرش این رقم نداشته و در صورت‌ عدم امضای مزد توسط هر سه عضو طرف کارگری، بازهم امکان تصویب مزد پیشنهادی دولت و کارفرما وجود داشت.

در اینجا نکته‌ای قابل توجه در زمینه حداقل دستمزد و نسبت آن با سبد معیشت آن سال مطرح می‌شود.  در حالی که در سال ۱۳۹۸ مزد مصوب به‌دلیل شوک تورمی بالای ۵۰ درصدی و افزایش لجام گسیخته نرخ ارز بسیار از هزینه‌ها عقب بود، شرایط به نحوی در مذاکرات پیش رفت که فاصله مزد افزایش یافته با سبد معیشت محاسبه شده، بسیار بیشتر شد. در این میان نمایندگان کارگری بیشتر از میزان ۴۰ درصد سطح پوشش دستمزد نتوانستند در چانه‌زنی بدست بیاورند. به عبارت بهتر «سطح پوشش دستمزد» به معنای آن میزانی از مزد است که سبد را پوشش می‌دهد و از حاصل تقسیم حداقل مزد به نرخ سبد معیشت بدست می‌آید. به عبارت بهتر در سال ۱۳۹۸ مزد یک کارگر ساده حدوداً تنها ۴۰ درصد حداقل هزینه‌ها را پوشش داده است.

البته در آن سال به دلیل برخی حمایت‌های ارزی و بروز مسئله کرونا، برای بخشی از دهک‌ها این مسئله چندان محسوس نبود اما در سال ۱۴۰۲ با اینکه نسبت معمول بین سبد حداقل معیشت و حداقل مزد، از یک فاصله دو-سه میلیونی ناگهان به میزان ۷ میلیون افزایش پیدا کرد، این فاصله و آزاردهنده بودن آن برای سفره افراد جامعه بسیار بیشتر ملموس و قابل رویت شد. این درحالی است که بسیاری از کارگران بر این باور هستند که مزد آن‌ها در دو هفته اول ماه به اتمام می‌رسد و دیگر کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. در چنین شرایطی بازهم باید دید که آیا دولت با پذیرش همه تبعات نامکفی بودن مزد، آیا بازهم پشتِ دستِ بخش خصوصی بازی می‌کند؟

تبعات‌ِ عدمِ تعیین صحیح مزد

احسان سهرابی (فعال کارگری) در بحث تعیین حداقل دستمزد، دولت را باتوجه به تغییر آیین نامه اجرایی برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تعیین مزد، اصلی‌ترین بازیگر تعیین مزد خوانده و نسبت به طرح مباحثی مثل مسکن کارگری و کالابرگ در کنار بحث مزد انتقاد کرد و گفت: دقیقا افرادی در شورای عالی کار روی این موضوع دست گذاشتند که سال قبل نیز از عوامل پذیرش و تایید افزایش اندک مزد بودند. فردی که این مطلب درباره قرارگاه مسکن کارگری را مطرح کرده است، دو سال پیش بازنشسته شده و از نظر قانونی حضور وی به‌عنوان عضو شورا تخلف است.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی با طرح این سوال که «دولت حضور نمایندگان کانون بازنشستگان برای مشورت به گروه کارگری را نیز در شورا قبول نمی‌کند و حالا چطور حضور یک بازنشسته را به‌عنوان عضو پذیرفته است؟» اضافه کرد: موضوعاتی مانند «قرارگاه مسکن کارگری» و اعطای مسکن و کالابرگ مباحثی حاشیه‌ای و خارج از دستور کار موضوع مزد است. قانون اساسی ایران و قانون کار ایران دو مقوله متفاوت هستند. اگر دولت در قانون اساسی مکلف شده تا آموزش، بهداشت و مسکن را برای همگان فراهم کند، این وظیفه مطابق با قانون اساسی جدا از مزد است. این درحالی است که وعده‌های مسکنی دولت‌ها معمولا بسیار کند و محدودتر از تبلیغات عملی می‌شوند و مسکن مهر دولت‌های قبلی که متعلق به ۱۲ سال قبل هستند، هنوز تکمیل نشدند که انتظار داشته باشیم کارگران هم‌اکنون به مسکن برسند.

وی با اشاره به موضوع مسکن کارگران توضیح داد: در برنامه هفتم توسعه برای بحث مسکن ملی گفته شد که ۱۵ درصد مالیات مشمول این طرح شود و از سوی دیگر، پیش‌پرداخت‌ها و مبالغی را با کار کارشناسی ادعایی برای تهیه و ثبت نام این مسکن مطرح می‌کنند که عملاً فلسفه تخصیص مسکن توسط دولت را زیر سوال می‌برد، زیرا اساسا ورود دولت به حوزه مسکن برای حمایت از لایه‌ها و اقشاری است که توان مالی کافی ندارند اما با شرایط مذکور، بخش قابل توجهی از این اقشار از تهیه مسکن دوباره باز خواهند ماند.

سهرابی با تاکید بر اینکه «مجلس در روزهای اخیر با نزدیکی به انتخابات به تکاپو افتاده تا شعار کارگران و معیشت بازنشسته و معلم بدهد» افزود: نمایندگان سال گذشته در برابر تصویب خلاف قانون کار مزد که براساس ماده قانونی آمره ۴۱ نبوده و شاخص‌های این ماده درباره سبد معیشت و تورم را رد کرده بود، سکوت کردند و واضح است این‌بار نیز چه تصمیمی خواهند گرفت. وقتی ما تخلفاتی آشکار در زمینه معیشت کارگران از سوی وزیر کار می‌بینیم، چرا حتی یکبار در قالب طرح سوال وزیر را به مجلس نمی‌آورند و از او سوال نمی‌کنند؟

این فعال کارگری تصریح کرد: مسئله ماده ۴۱ قانون کار علاوه بر قانون آمره بودن، جزء موضوعات حاکمیتی است چون اگر مزد به حد قابل توجهی برای مدت طولانی در برابر تورم افزایش نیابد، تبعات اجتماعی گسترده‌ای مثل گسترش جرم و جنایت، بزهکاری و حتی تنش‌های اجتماعی را دربردارد و از این جنبه نیز مزد اهمیت داشته و برخورد غیراصولی با آن تبعات دارد. هم‌اکنون از نظر قضایی ما با انبوهی از افراد مواجه هستیم که برای بار اول برایشان پرونده قضایی ایجاد و موضوع سوءپیشینه برای‌شان باز می‌شود.

عضو شورای اسلامی کار خراسان رضوی اضافه کرد: در سال‌های گذشته روی انسیتو تغذیه ایران به‌عنوان مرجع تعیین کالری و تعیین کننده سبد خوراکی به منظور تعیین مزد در شورای عالی کار و کمیته مزد توافق شد. اما در سال گذشته شاهد آن بودیم که دولت در دستور کار همین انسیتو نیز مداخله کرد و بسیاری از اقلام را جابه‌جا کرد. برخورد دستوری و به دور از سه جانبه‌گرایی در بحث مزد تنها واکنش اجتماعی به بار می‌آورد و با این وضعیت نمی‌توان انتظار آن را نداشت که جامعه کارگری در بسیاری از عرصه‌ها سرخورده نشده و مشارکتی نکند.

سهرابی تصریح کرد: ما روی سبد معیشت دولت ان‌قلت و بحث داریم و آن را قبول نداشتیم اما برای پیشرفت مذاکرات آن را پذیرفته و رقم سبد دولت را ملاک قرار دادیم ولی در هیچ سالی دولت به سبد خود نیز پایبند نبوده است. ما همیشه بعد از مذاکره روی سبد گفتیم تورم را که بسیار مشخص و واضح است، ملاک قرار دهیم، اما شاهد آن هستیم که دولت در شورا شاخص تورم سال گذشته را ملاک قرار می‌دهد و وعده تورم کمتر در سال آینده را می‌دهد. ما معتقدیم این معادله بطورکلی باید تغییر کند و ملاک نمی‌تواند شرایط صرفاً گذشته باشد. شیوه مذاکره به شیوه تحکمی و دستوری قطعا به بی‌راهه می‌رود و با نمایشی شدن سیستم تصویب مزد، تبعات بسیار بدی را برای روابط کار ایجاد می‌کنیم.