دخالت آرایشگاه‌های زنانه در پزشکی جرم است

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمدعلی اسفنانی در نشست خبری امروز گفت: امسال در ۸ ماهه ابتدایی سال، تعداد ۴۵۴ هزار و ۸۷۴ فقره پرونده وارده داشتیم که از این تعداد ۴۳۷ هزار پرونده منتهی به صدور حکم و مختومه شده است. از این تعداد ۳۳۴ هزار فقره پرونده کالا و خدمات داریم و وارده است و ۳۱۹ هزار پرونده مختومه است و ۸۹ هزار و ۱۴۵ پرونده نربوط به قاچاق کالا و ارز است که ۸۷ هزار پرونده  مختومه شده است و ۳۱ هزار و ۷۰۰ فقره پرونده بهداشت داشتیم که ۳۱۴۶ فقره مختومه شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اخیرا گزارش‌هایی داشتیم از  برخی از کلینیک های درمانی که  به صورت غیرمجاز تاسیس می شوند و تخلفات متعددی مرتکب می شوند. تاسیس کلینیک و افرادی که در این کلینیک‌ها کار می‌کنند غیرمجاز بودند.

اسفنانی افزود: گزارش‌هایی در برخی آرایشگاه‌های زنانه داشتیم که به دخالت پزشکی می پردازند که تخلف است و وصف مجرمانه پیدا می‌کند و در برخی مواقع نیاز است قوه قضاییه ورود و حکم صادر کند.

وی گفت: مردم تحت هیچ شرایطی به این مراکز که بدون مجوزند مراجعه نکنند. همچنین به معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی یاداوری می کنم که  گزارش هایی داریم از  مراکز غیرمجازی که  تاسیس شدند بازرسی نمی شود و  تخلفات آنها ارسال نمی شود لذا به این موضوع توجه کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی که آیا فوت ۳ نفر هم در کلینیک‌های غیرمجاز بوده است؟ گفت:  اطلاع دقیقی ندارم، ولی در مورد  فوت بیمار گزارشی داشتیم و از آنجا که  صلاحیت آن با ما  نیست و جزییات آن را از قوه قضاییه  پیگیری  کنید.

اسفنانی  ادامه داد: این مراکز غیرمجاز تخلفاتی  در کلینیک های پوست و مو و  تزریق ژل و بوتاکس دارند و بسیاری  از افراد آنجا تحصیلات نزدیک به مباحث پزشکی ندارند این موارد  تخلفاتی است که انجام می شود و رسیدگی شده  و حکم صادر شده است و بعدا اطلاع رسانی میکنم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده های  مهم در تعزیرات گفت: پرونده هایی در خصوص دو دبیرستان غیرانتفاعی در تهران داشتیم که اضافه دریافتی داشتند و  دو دبیرستان دخترانه بود که به اتهام گزانفروشی و اضافه دریافت از مردم به ۳۵۵۰ میلیارد ریال جریمه و بازگرداندن اضافه دریافتی  که از مردم گرفته بودند محکوم شدند.

اسفنانی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه محدوده کاری سازمان تعزیرات چیست و  آیا این سازمان به تخلفات و گرانفروشی نهادهای دولتی و همچنین صنوفی مانند دفاتر اسناد و دفاتر ترجمه رسمی هم ورود می‌کند؟  آماری در رسیدگی به تخلفات در این زمینه دارید؟ گفت: حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات در قانون تعزیرات مصوب مجمع تشخیص مصلحت و قانون صفی مشخص است و تمام تخلفات گرانفروشی، تقلب و احتکارو  اخفا و امتناع از عرصه در صلاحیت ما هست اعم از اینکه متخلف و واحد صنفی موضوع حقوق خصوصی باشد یا مراکز دولتی باشد. هر کس تخلفی کند در صلاحیت ماست اما برخی مراکز قانون خاص دارند.  دفاتر اسناد  رسمی و ترجمه جزو مراکزی هستند که دارای قانون خاص هستند و در  حیطه ما نیست.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: گزارشات تخلفات از تأسیس کلینیک‌های غیر مجاز در شهرهای مختلف به ویژه در تهران بوده است.

وی ادامه داد: همچنین با عنوان آموزش‌های مکمل در برخی موارد از والدین در برخی مدارس مبالغی دریافت می شود که با همکاری وزارت آموزش و پرورش با این مدارس برخورد شد. اگر حتی آموزش و پرورش به ما گزارشی ندهد ما از باب وظیفه نیز به این موضوع ورود خواهیم کرد.

اسفنانی ادامه داد:  شرکتی در هرمزگان که قاچاق وسایل سنگین راه‌سازی کرده،  ۲۷۴۶ میلیارد ریال جریمه نقدی شد و شرکت و متخلفین جریمه شدند. همچنین مدیر عامل متخلف یک کارخانه تولید آرد به دلیل عرضه خارج از شبکه بیش از هزار میلیارد ریال جریمه شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: طی ۸ ماهه امسال نیز در مورد پرونده خودروسازی ۲۶۶۵ پرونده وارده داشتیم که  ۲۲۷۰ پرونده مختومه شده و متهمان ۷۹۸ هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال جریمه شدند و ۳۱ میلیارد ریال تاکنون وصول شده است و بخشی دیگر در حال وصول است.

اسفنانی افزود:  در ۸ ماهه امسال ۳۵ پرونده در تعزیرات حکومتی برای شرکت‌های لبنی و رسیدگی به تخلفات آنها تشکیل شده است و این شرکت‌ها مکلف به پرداخت ۲۸ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند  و باید این شرکت ها یک میلیون و ۶۶۹ یورو پرداخت کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره گرانفروشی و کم فروشی نان و آرد گفت: در این مدت در خصوص ۱۲ هزار و ۸۶۹ پرونده کم فروشی و گران فروشی آرد و نان حکم صادر و مختومه شده که ارزش ریالی آنها ۴۰۹ میلیارد ریال بوده و متهمان به میزان   ۱۸۲۹ میلیارد  ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی در مورد پرونده احتکار و عرضه خارج از شبکه آرد و نان در ۸ ماه امسال نیز گفت: ۲۷۹۴ پرونده نیز در این زمینه مختومه شده است که ارزش ریالی آنها ۲۷۶ میلیارد ریال بوده و متهمان به میزان ۶۵۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به  محکومیت دو هزار میلیارد ریالی یک شرکت پتروشیمی در کردستان  گفت:  پرونده یک شرکت پتروشیمی به اتهام اظهار خلاف واقع و قاچاق ۳۵۰۰ تن بنزین سوپر به ارزش ۳۱۱ میلیارد و ۴۲۸ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان رسیدگی شد.  شعبه مربوطه با توجه به محتواهای پرونده تخلف، قاچاق را محرز و مدیرعامل شرکت را به دلیل ارائه نکردن مجوز صادرات منطبق بر کالای کشف شده علاوه بر محرومیت از اشتغال در سمت مدیریت، به مدت دو سال به پرداخت ۳۱۱ میلیارد و ۴۲۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.  همچنین شعبه مربوطه شرکت را   دو برابر محکومیت مدیرعامل معادل ۶ برابر ارزش کالای قاچاق به پرداخت ۱۸۶۸  میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه میزان کمک به خزانه دولت کردید؟ گفت: امسال  میزان وصولی مان نسبت به سال گذشته ۸۳ درصد افزایش داشته است و رقمی حدود  ۳۸ هزار میلیارد ریال بوده است که به خزانه دولت واریز شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده واردات ماشین آلات گفت: این شرکت ۲ هزار و ۷۴۶ میلیارد ریال در موضوع قاچاق و سایر تخلفات علاوه بر جزای نقدی که شخص حقوقی محکومیت گرفت، متهمان نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

وی اظهار داشت: در پرونده‌ای ۹۶۳ تن گندم به ارزش ۱۴۴ میلیارد ریال احتکار شده بود که متخلفان به ۱۰ برابر ارزش کالا و جزای نقدی محکوم شدند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره رسیدگی به تخلفات شرکت‌های هواپیمایی گفت: چند مرجع مدعی قیمت گذاری بلیط هواپیما هستند. باید در این خصوص رسیدگی شود تا بتوانیم به تخلفات احتمالی ورود کنیم. مرجع تعیین کننده قیمت بلیط باید همه عوامل تاثیرگذار بر قیمت را لحاظ کنند. اکنون مبنای رسیدگی تعزیرات قیمتی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌کند و همچنان شاهد گران‌فروشی هستیم.