موسسان مهدکودک‌ بخوانند/ جزییات نامه‌نگاری هیات مقررات‌زدایی با وزیر آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، سید احسان خاندوزی، رئیس هیات مقررات زدایی در نامه ای به وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: از متقاضیان مجوز فعالیت کودکستان فقط شروط هیات مقررات زدایی را مطالبه کنید.

در نامه  سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیات مقررات زدایی به وزیر آموزش و پرورش که نسخه‌ای از آن به صورت اختصاصی در اختیار اقتصاد آنلاین قرار گرفته، آمده است:

برادر ارجمند جناب آقای صحرایی

وزیر محترم آموزش و پرورش

با سلام و احترام

همان‌گونه که مستحضرید، براساس متن صریح تبصره (۴) ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی بهمن ماه ۱۳۹۹)، «کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی (غیرکاغذی)، براساس اولویت تعیین شده توسط دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مطابق جزئیات مندرج در شناسنامه مصوب  و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند».

ضمن قدردانی از زحمات رییس محترم سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و همکاران ایشان که تکالیف خود را براساس مواد قانونی یادشده به عنوان مرجع قانونی صدور مجوز فعالیت کودکستان، انجام داده و شرایط و مدارک اخذ مجوز مزبور را پس از تصویب در هیأت مقررات‌زدایی در درگاه ملی مجوزها (www.mojavez.ir) بارگذاری نموده‌اند و با عنایت به اینکه سازمان مذکور واحدهای استانی ندارند، امورات اجرایی آن سازمان در استان‌ها از طریق ادارات کل آموزش و پرورش استانی انجام می شود.

همچنین در ادامه متن تبصره (۴) قانون موصوف آمده است: «مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ است»؛ اما طبق گزارش‌های واصله و شکایات متقاضیان مجوز فعالیت کودکستان، ادارات کل استانی آن وزارتخانه با توجه به بخشنامه‌های داخلی، مدارکی از جمله داشتن بیمه حوادث با شرکت بیمه‌ای خاص، خارج از مدارک مصوب هیأت مقررات‌زدایی و بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزها از متقاضی مطالبه نموده و شرایطی خارج از آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

از سوی دیگر مرکز فناوری اطلاعات آن وزارتخانه، همه متقاضیان مجوز را مجبور به اخذ شناسه (سیدا) قبل از فرآیند درگاه ملی مجوزها نموده است همه این موارد از مصادیق شرط و مدرک اضافی مندرج در قانون فوق است که نمونه‌ای از بخشنامه های اشعاری به پیوست ارسال می شود.

نظر به عضویت مراجع نظارتی در هیأت مقررات‌زدایی و دسترسی آنها به تخلفات صورت گرفته، خواهشمند است به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، ادارات کل ستادی و مرکز فناوری اطلاعات آن وزارتخانه تأکید فرمایید؛ در فرآیند بررسی درخواست مجوز، شرایط و مدارک مندرج در کاربرگ های مصوب و بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزها را ملاک قرارد داده و به هیچ وجه از متقاضی مجوز، شرط و مدرکی فراتر از آن مطالبه نکنند.