کرایه حمل کالا از مرز دوغارون به هرات ۲ برابر شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، احمد زمانیان رییس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی روز سه شنبه در پنجمین نشست اعضای این کمیسیون در سال  با بیان اینکه اعمال محدودیت‌ها در افغانستان یکی از علل افزایش حمل کالا در این کشور است، گفت: همچنین معطلی ۲۰ روزه رانندگان در مرز دوغارون، بر مشکلات رانندگان افزوده است.

وی ادامه داد: پس از اعتصابات رانندگان افغان به هزینه‌های اخذ شده در مرز دوغارون، محدودیت‌های فرصت ۲۰ روزه برای ورود رانندگان ایرانی به افغانستان مطرح شد و هم اکنون نیز به شدت در حال اعمال است.

رییس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: از روزی که شاهد این اتفاق هستیم سازمان‌های ما به جد پیگیر رفع این مساله هستند؛ اما پیگیری‌ها به نتیجه نرسیده است و اتاق مشترک ایران و افغانستان از طریق تعامل با طرف افغان می‌تواند در این خصوص رایزنی کند.

وی با تاکید بر ضرورت تعامل سازنده با افغانستان و پرهیز از تنش‌زایی به منظور رفع محدودیت‌های ترانزیتی گفت: ۹۰ درصد افزایش هزینه‌های ناشی از معطلی و توقف ناوگان در مرز دوغارون، ربطی به شرکت‌های ترانزیتی ندارد، بخشی از هزینه‌ها خاص منطقه ویژه دوغارون و بخشی از آن مربوط به گمرک و انبارهای عمومی و سوخت است.

زمانیان افزود: تنها هزینه‌ای که مربوط به شرکت‌های حمل‌و نقل می‌شود، کرایه حمل است که عرضه و تقاضا تعیین کننده آن است. در خصوص میزان کارمزد نیز، شرکت‌های ترانزیتی با طرف افغان به تفاهم می‌رسند؛ لذا این هزینه نیز یکسویه و یکجانبه نیست.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست ادامه داد: مطالبه هزینه از رانندگان افغانستانی در مرز کار اشتباهی است؛ زیرا این هزینه‌ها باید توسط نماینده صاحب کالا پرداخت شود، در واقع بایستی با تمامی گروه‌های ذی نفع از جمله صاحبان کالا، رانندگان، انجمن‌های مربوطه و شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی داخلی و خارجی جلسه‌ای برگزار و مقرر شود به منظور سلامت اداری، صرفا یک پرداخت کننده وجود داشته باشد.

محمود امتی افزود: متاسفانه هزینه‌های دریافتی از رانندگان ایرانی در مرز افغانستان بیش از ارقامی است که در لیست‌های موجود آمده است، نباید اجازه دهیم دریافت هزینه‌های مازاد از سوی افغانستان نهادینه شود.