جدال بر سر افزایش سن بازنشستگی در تلویزیون / حقوق کارگر انگلیسی و ژاپنی با کارگر ایرانی متفاوت است!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، اولیا علی بیگی (رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) و محسن زنگنه (سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس و نماینده مردم تربت حیدریه) شب گذشته در برنامه تهران بیست شبکه تهران به بررسی مصوبه افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه پرداختند. 

در ابتدای این برنامه محسن زنگنه اظهار کرد: مجلس در برنامه هفتم توسعه با دولت توافق کرده است که آنچه در برنامه تصویب شده باید از همان سال ۱۴۰۳ در لایحه بودجه اجرا شود. در بودجه سال آینده با بحث افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان ما تاکید داریم که باید طبق برنامه هفتم توسعه کمتر از ۴۰ درصد میان حقوق شاغلین و بازنشستگان فاصله باشد و در این رابطه متناسب‌سازی حقوق درون برنامه هفتم توسعه کاملا در بودجه سال آینده  رعایت شود. 

وی افزود: ما حساب کردیم که برای آنکه بتوانیم کسری ناشی از پرداخت حقوق ۲میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بازنشسته لشگری و کشوری را رفع کنیم، نیازمند ۱۰۰ هزار میلیارد تومن بودجه اضافه هستیم که باید از محل تغییر نرخ ارز در بودجه از ۲۸ هزار تومان به ۴۲ هزار تومان (نرخ دلار) تامین شود. 

در ادامه این برنامه اولیا علی‌ بیگی اظهار کرد: لازمه رشد اقتصادی مشارکت عمومی، توسعه سیاسی و اعتماد و سرمایه اجتماعی است. اما وقتی بحث افزایش سن و سابقه بازنشستگی را در برنامه دولت می‌بینیم، متوجه می‌شویم دقیقا در سالی که ما نیازمند اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی هستیم، اعتماد مردم جلب نشده است. 

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه در حق جامعه کارگری در بحث افزایش سن و سابقه جفا صورت گرفته است، گفت: دولت و مجلس به همه نکات مهمی که در بحث برنامه اصلاحات بازنشستگی باید توجه شود، دقت نکردند. ضمن اینکه جامعه کارگری بیش از نصف جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و خدشه به اعتماد عمومی آنان به دولت و مجلس برای نظام مطلوب نیست. 

وی ادامه داد: دولت و مجلس مدعی است چون امید به زندگی در ایران افزایش یافته و این سن تغییر نرخ داشته، باید سن بازنشستگی را باید افزایش یابد. اما ما این را لحاظ نمی‌کنیم که در کشورهای دیگری که در پی افزایش سن امید به زندگی، سن بازنشستگی افزایش یافته، مزد بسیار متفاوتی از ایران رواج دارد. کارگر انگلیسی و فرانسوی و ژاپنی و آلمانی که افزایش سن بازنشستگی مطابق با امید به زندگی دارند، دستمزد بسیار متفاوتی با کارگر ایرانی دارند. این درحالی است که مزد تاثیر بسیاری بر کیفیت زندگی فرد دارد و علاوه بر امید به زندگی، کیفیت زندگی نیز شاخص بسیار مهمی باید درنظر گرفته شود. 

محسن زنگنه در پاسخ به علی بیگی با اشاره به اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: دولت اصلاحات زیادی در زمینه سنجه‌ای و پارامتریک انجام داده بود که از جمله به افزایش معیار ۲ سال آخر به ۵ سال آخر برای تعیین میزان مستمری فرد درحال بازنشستگی می‌توان اشاره کرد. دولت نیز برای افزایش حقوق بازنشستگان شرط کرد که مجلس هم برای کمک به این افزایش حقوق لازم است افزایش پلکانی سن بازنشستگی را بپذیرد. مخالفین در مجلس می‌گفتند که افزایش سن و سابقه مخالف حقوق کارمندان و کارگران است. موافقان نیز بحث اختلاف بین امید به زندگی و سن بازنشستگی را مطرح می‌کردند. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در زمینه ارزش حقوق و مزد ما با دلار و ارز مقیاس نمی‌گیریم و قدرت خرید ملاک ماست و این اظهارنظر که حقوق کارگران و کارمندان و دیگران بسیار کم است، باید قبل از هرچیز بر مبنای قدرت خرید بررسی شود. 

در مقابل علی بیگی تصریح کرد: عامل تورم کارگران و بازنشستگان نیستند و مجلس فعلی به خاطر وعده دولت درباره مدیریت آینده معیشت مردم، کلاه بر سر نمایندگان مجلس گذاشت. تامین اجتماعی یک قاعده بیمه‌ای است و براساس عدالت بیمه باید مدیریت شود. اگر شناخت نسبت به سازمان تامین اجتماعی در کارشناسان مجلس بود، متناسب‌سازی نباید با افزایش سن و سابقه مقایسه شود. متناسب‌سازی برای آن است که دولت نتوانسته دستمزد و مستمری واقعی در ادوار مختلف را طبق قانون بپردازد و امروز این امر باعث شده حقوق بازنشستگان تامین معاش نکند، لذا دولت باید از منابع ملی باید متناسب‌سازی را انجام داده و منابع آن را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. مجلس نیز باید دولت را مجبور می‌کرد منابع این متناسب‌سازی پرداخت شود و این ربطی به افزایش سن بازنشستگی نداشته است. 

زنگنه در پاسخ علی بیگی اظهار کرد: در جهان استاندارد این است که شش نفر باید حق بیمه بدهند و یک نفر مستمری بگیرد. اگر این شش نفر به سه نفر کاهش یابد، صندوق در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد. درست است که با منابع صندوق باید کار اقتصادی شود تا پایداری آن افزایش یابد، اما نمی‌توانیم بخش قابل توجهی از منابع آن را با این روش تامین کنیم. امروزه در بسیاری از صندوق‌ها ما به نسبت پشتیبانی زیر ۱ رسیده‌ایم و وضع بحرانی است. صندوق تامین اجتماعی که وضعیت بهتری دارد، ضریب پشتیبانی حدود ۳ به ۱ است که این نیز بحرانی است. 

وی افزود: ما عملاً هیچ راه‌حل دیگری بجز افزایش سن و سابقه بازنشستگی نداشتیم. اگر کسانی مدعی راه حل بهتر بودند، می‌توانستند بگویند ولی عملاً جز این راهی وجود نداشته است. شاید یکی از راه‌حل‌ها پرداخت دیون دولت به صندوق تامین اجتماعی به‌نظر آید. اتفاقا در این مجلس بیشترین بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را در قیاس با ادوار قبل گرفته است. ما دولت را در برنامه هفتم مکلف کردیم که تا پایان برنامه هفتم کل بدهی خود به تامین اجتماعی را بدهد و اگر در هر سال بدهی جدیدی خلق کند، باید در همان سال بدهی تسویه شود. اما سوال اینجاست که آیا اگر بدهی موجود پرداخت شود، باز هم صندوق تامین اجتماعی با این وضعیت سن بازنشستگی می‌تواند بدون مشکل به مسیر خود ادامه دهد؟ 

نماینده مردم تربت حیدریه تصریح کرد: حداقل حقوق بازنشسته باید حدود ۱۲ میلیون تومان باشد اما اکنون میانگین بسیار پایین‌تر از این است و برای افزایش آن باید اقدامات جدی صورت بگیرد. ما نباید تصمیمی بگیریم که سی سال بعد برخی بگویند دولت و مجلس برای اصلاح این صندوق‌ها هیچ اقدامی نکردند. 

اولیا علی بیگی در پاسخ به سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: در برنامه ششم توسعه نیز قرار بود کلیه بدهی‌های تامین اجتماعی پرداخت شود اما این بدهی‌ها افزایش یافت. ما در برنامه مدیریت خدمات کشوری مصوبه‌ای داشتیم که هرساله حقوق کارمندان را متناسب با تورم اصلاح کند. اما هرسال نمایندگان این مجلس و حتی مجلس قبلی، بسیار کمتر از تورم این حقوق کارکنان دولت در بودجه افزایش دادند. برای مثال در سال گذشته تورم ۴۷ درصد (سالیانه) محاسبه شد اما مجلسی‌ها به توصیه سازمان برنامه و بودجه ۲۰ درصد افزایش حقوق در بودجه را تصویب کردند و همین اقدام شورای عالی کار را به نوعی مجبور ساخت که برخلاف قانون کار میزان افزایش حداقل مزد را بسیار کمتر از تورم تصویب کند و این شکاف‌ها محصول این اقدام وعدم رسیدگی درست مجلس هستند. 

وی در پایان تصریح کرد: در ماجرای اخیر نیز نقض عهدی از سوی نمایندگان مجلس در افزایش سن بازنشستگی صورت گرفت، زیرا تعهد میان دولت و تامین اجتماعی با کارگران در زمینه بازنشستگی فرد در دهه پنجم زندگی خود، بدون مشورت با کارگران و تشکل‌های آن‌ها تغییر کرد و به این ترتیب، عقد مربوطه میان تامین اجتماعی و کارگر یکجانبه نقض شده که این خود یک مسئله خلاف شرع است.