فوری/ مذاکره تعیین کننده میان ایران و عربستان

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، ۹ ماه پس از احیای روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، اولین گفت‌وگوی مقامات نظامی دو طرف به‌صورت تلفنی انجام شد. گفت‌وگویی حول ارتقای روابط نظامی بین دو کشور و دعوت برای سفر به پایتخت‌ها. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی روز پنج‌شنبه ۹ آذر ماه پیرامون موضوعات مورد علاقه به صورت تلفنی گفت‌وگو کردند.

سرلشکر باقری در این گفت‌وگو با اظهار خرسندی از توسعه‌ روابط دوستانه بین دو کشور و قدردانی از دولت عربستان سعودی برای میزبانی اجلاس فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی، آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را برای ارتقای روابط نظامی بین دو کشور اعلام کرد. وزیر دفاع عربستان سعودی که برادر ولیعهد سعودی و مسوول پرونده یمن است، نیز در این گفت‌وگو از ارتقای سطح همکاری‌های نیروهای مسلح دو کشور استقبال کرد.

از ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ زمان احیای روابط دیپلماتیک تهران و ریاض به میزبانی چین، سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های دو کشور در تهران و ریاض و جده و مشهد بازگشایی شده و سفرا و سرکنسول‌ها نیز مستقر شده‌اند. چندین دور گفت‌وگوی تلفنی بین وزرای خارجه و رهبران و روسای دو کشور صورت گرفته است. روسای دستگاه دیپلماسی ایران و عربستان به پایتخت‌های یکدیگر سفر کرده و در تازه‌ترین سطح از این دیدارها نیز سیدابراهیم رئیسی برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی به ریاض رفت و با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در چنین فضایی؛ گفت‌وگوی مقامات نظای دو کشور می‌تواند دربردارنده یک پیام تازه برای روابط ایران و عربستان سعودی باشد و آن تمایل تهران و ریاض به توسعه روابط به دیگر حوزه‌ها از جمله اقتصادی و نظامی است. این تمایل نشان‌دهنده اتمسفر و دماسنج روابط بین دو طرف است که در طول ۹ ماه گذشته با سرعت نسبتا آرام و با احتیاط قابل‌توجهی رو به گسترش بوده است.  با این حال تا تبدیل شدن این گفت وگو به یک همکاری قابل لمس بین دو کشور راه درازی در پیش است.

 نقشه راه حوزه نظامی عربستان

گام اول برای اینکه بدانیم عربستان سعودی تا چه میزان تمایل به همکاری‌های نظامی با جمهوری اسلامی ایران دارد، نیاز است که نقشه راه حوزه نظامی و دفاعی این کشور را بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ مورد نظر قرار داد. سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ که سال ۲۰۱۷ از سوی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان رونمایی شد و در دستورکار قرار گرفت، یک سند بالادستی است که همه بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و دفاعی- نظامی در آن به‌صورت مفصل و مشخص مورد نظر قرار گرفته است. در این سند آمده است: در یک دهه آتی و برای تقویت هزینه‌های نظامی بیش از ۲۰ میلیارد دلار در صنعت نظامی داخلی سرمایه‌گذاری شود و تا ۲۰۳۰، سهم بومی‌سازی تسلیحاتی به ۵۰ درصد از بودجه نظامی برسد. ریاض همچنین قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ هزینه‌های تحقیق و توسعه نظامی را از ۰.۲ درصد به حدود ۴ درصد هزینه‌های تسلیحاتی افزایش دهد.

بومی‌سازی صنایع نظامی عربستان بخشی از طرح ولیعهد سعودی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد به گونه‌ای است که تنها به نفت وابسته نباشد. عربستان سعودی از بزرگ‌ترین خریداران سلاح در جهان است و در ۵ سال گذشته ۱۱ درصد واردات سلاح در جهان را به خود اختصاص داده که ۷۹ درصد این واردات از آمریکا بوده است. با توجه به بودجه عظیم تسلیحاتی عربستان، چالش‌های پیش‌رو و نوسان در روابط با آمریکا، ریاض برنامه‌ریزی کرده که تا سال ۲۰۳۰ نیمی از نیاز تسلیحاتی خود را در داخل تولید کند. صنایع نظامی عربستان زیر نظر شرکت صنایع نظامی (SAMI) قرار دارد که یک شرکت ملی و متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری عربستان است.

 فرصت‌های متصور

 با توجه به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌توان گفت که عربستان دو هدف عمده در حوزه دفاعی-نظامی دارد: اول بومی‌سازی تسلیحاتی که مستلزم دانش و تجربه دیگر کشورها است و دوم متنوع‌سازی خریدهای تسلیحاتی که نیازمند تنوع‌بخشی به سبد تسلیحات از سایر کشورها است. در این دو حوزه جمهوری اسلامی ایران هم دارای دانش ساخت تسلیحات به‌ویژه موشک و پهپاد است و هم تجربیات خوبی از رهگذر سال‌ها تحریم تسلیحاتی به دست آورده است. در واقع تحریم باعث شد تا ایران ناگزیر باشد که نیازهای تسلیحاتی خود را از راه بومی‌سازی محقق کند. بنابراین عربستان نیز با هدف‌گذاری‌ای که برای خود در حوزه دفاعی صورت داده به دنبال آن است تا خود را از اعتیاد به تسلیحات غربی به‌ویژه آمریکا رها کند و به سمت بازیگران بالقوه از جمله فرانسه، چین و روسیه برای تامین برخی نیازهایش حرکت کند.

با توجه به رفع محدودیت‌های تسلیحاتی ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ که اواخر اکتبر ۲۰۲۳ برچیده شد، دست ایران برای همکاری نظامی با همسایگان و سایر کشورها بازتر شده است. قدرت بازدارندگی‌ای که جمهوری اسلامی ایران در حوزه تولید موشک‌های بالستیک و غیربالستیک و تولید خانواده پهپادها ایجاد کرده است، تمایل سایر کشورها را به دو حوزه خرید و استفاده از دانش و تجارب ایران جلب کرده است.

 موانع موجود

به‌رغم توسعه تدریجی روابط ایران و عربستان و سرایت آن به حوزه‌های اقتصادی و اخیرا نظامی با گفت وگوی مقامات عالی دفاعی دو کشور، اما همکاری‌های نظامی هنوز در افق روابط و نه روی میز همکاری‌ها قرار دارد. با توجه به اینکه مسائل نظامی و دفاعی جزو کلان اولویت‌های هر دو کشور در یک خاورمیانه بی‌ثبات به شمار می‌رود، ورود جدی دو طرف نیازمند توسعه روابط سیاسی و تبدیل شدن آن به یک روابط پایدار و باثبات است که کمتر دستخوش فعل و انفعالات شود و با تغییر مقامات سیاسی، اصل روابط دوجانبه مصون بماند.

همچنین ورود به همکاری‌های نظامی به عنوان حوزه‌های حساس با اولویت شماره یک برای طیف وسیعی از کشورها به‌خصوص بازیگران خاورمیانه‌ای، مستلزم تکمیل فرآیند اعتمادسازی بین دو کشور است. حتی با وجود تفاهمات سیاسی و حتی نداشتن اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک بین بسیاری از کشورها، شکل‌دهی به همکاری‌های نظامی معمولا با ملاحظات بسیار جدی همراه است. تجربه این مساله را می‌توان سال‌ها چشم انتظاری برای دریافت سامانه دفاعی اس ۳۰۰ از سوی روسیه به ایران مشاهده کرد و همچنان در خصوص سوخو ۳۵‌های تحویلی نیز وجود دارد. حتی در روابط بین آمریکا با متحدان عرب خود نیز این ملاحظه وجود دارد. تحویل جنگنده‌های اف ۳۵ به امارات در ازای عادی‌سازی روابط با اسرائیل هنوز در ابهام قرار دارد. عربستان نیز سال‌ها چشم انتظار دریافت سامانه‌های پیشرفته دفاعی تاد است تا از حملات یمنی‌ها مصون باشد. این مساله نشان می‌دهد که کشورها ملاحظاتی چون حفظ برتری‌های دفاعی خود و شرکا، تهدیدهای نوظهور و سیال بودن اتحادها را در مسیر همکاری‌های نظامی خود لحاظ می‌کنند.

به‌رغم این ملاحظات، اما ایران و عربستان سعودی می‌توانند از حوزه‌های کمتر حساسیت‌برانگیز شروع کنند و به تدریج به سمت افق و هدف‌گذاری روابط نظامی حرکت کنند. گام اولیه و مهم که نه تنها برای دو طرف، بلکه سایر بازیگران ساحلی خلیج فارس هم مورد نظر است، امنیت دریایی و دریانوردی است که در چند سال گذشته دستخوش تنش بوده است. گفت‌وگوی  گاردهای ساحلی و مهم‌تر از آن برگزاری مانورهای مشترک می‌تواند به سهولت در دستور کار قرار گیرد. تبادل هیات‌های نظامی و وابستگان نظامی گام دیگری است که می‌تواند ظرفیت واقع‌بینانه همکاری‌های دفاعی را روی میز گفت‌وگوها قرار دهد.