برگزاری پانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به میزبانی وزارت امور خارجه
پانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، امروز به ریاست مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه و با حضور معاونان و مدیران اجرایی سایر وزارتخانه ها و سازمان های کشور با دستور کار «بررسی آخرین وضعیت روابط اقتصادی و تجاری با روسیه در چارچوب کمیسون مشترک اقتصادی»، «برگزاری آتی شورای عالی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه و بررسی آخرین وضعیت همکاریهای اقتصادی / تجاری با آن کشور» و «آخرین وضعیت کمیسیون مشترک اقتصادی با کشور قزاقستان» برگزار شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، در ابتدای جلسه معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ضمن اشاره به اهمیت روابط با هر سه کشور از همه دستگاه های حاضر در جلسه خواست در پیگیری و اجرایی نمودن طرح ها و پروژه های مورد توافق با این کشورها، فراهم سازی تمهیدات لازم برای تقویت روابط اقتصادی و تجاری و تهیه و نهایی سازی اسناد مورد نیاز برای کمیسیون های مشترک آتی با این کشورها اهتمام جدی ورزیده و جهت کمک به پیشبرد امور کمیسیون های مشترک، گزارشات روند کار را بطور مستمر به معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اعلام نمایند.
متعاقبا آخرین روند پیشرفت برنامه های همکاری اقتصادی و تجاری با کشور روسیه در زمینه های مختلف از جمله انرژی شامل نفت و گاز و برق، سرمایه گذاری، ترانزیت، همکاری های گمرکی، همکاری های بانکی، خدمات فنی و مهندسی، آموزشی و غیره مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده وزارت نفت نیز به عنوان رئیس کمیسون مشترک با روسیه، گزارشی از آخرین تحولات و روند پیشرفت طرح ها و برنامه های در دست پیگیری در روابط اقتصادی دو کشور ارائه نمود.
نشست آتی شورای عالی با ترکیه از دیگر موضوعات مورد بحث بود که طی آن دکتر صفری با اشاره به جوانب اهمیت روابط اقتصادی کشورمان با ترکیه در همه زمینه ها ، از وزارتخانه ها و سازمانهای فعال در روابط اقتصادی با ترکیه خواست به نقش کمیته ها و کارگروه های تخصصی اقتصادی موجود بین دو کشور و همچنین نقش بی بدیل بخش های خصوصی توجه ویژه نموده و آنها را در پیشبرد امور مساعدت نمایند.
در ادامه نمایندۀ وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی کمیسیون مشترک اقتصادی با قزاقستان، توضیحاتی در مورد آخرین وضعیت کمیسیون مشترک با این کشور ارائه نمود و زمینههای همکاری با کشور قزاقستان را تشریح کرد.
صفری در پایان بر اهمیت اجرایی نمودن مفاد توافقات صورت گرفته در کمیسیون های مشترک اقتصادی و نقش این کمیسیون ها به عنوان بازوی تسهیل کننده امور اقتصادی کشور تاکید کرد.