بانک‌ها از بنگاه‌داری دست بردارند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بانک‌ها مکلفند طبق قانون اموال مازاد خود را واگذار و از بنگاه‌داری دست‌بردارند و در صورت عدم اجرای قانون، سالانه مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در پی نشست‌های تخصصی رئیس سازمان بازرسی با مسئولان کشور پیرامون آسیب‌شناسی و مسدودسازی گلوگاه‌های فساد خیز، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور دیدار کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر لزوم توجه به مقوله مالیات در کشور به‌عنوان بهترین منبع درآمد در شرایط تحریم، از پرداخت مالیات به‌عنوان یک تکلیف یادکرد و کوتاهی از آن در این برهه از زمان را از سوی سازمان امور مالیاتی کشور یا سایر دستگاه‌های متولی غیر قبول دانست.
وی با اشاره به مأموریت ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی پیرامون کمک به سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه مالیات ستانی، تصریح کرد: باید همه دستگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی در کامل شدن زیرساخت‌ها یاری رسانند تا شناسایی مالیات‌ها کاملاً دقیق شده و میزان مالیاتی که شناسایی نمی‌شود و اشخاصی که پرونده مالیاتی ندارند به حداقل برسد.
خدائیان با انتقاد از آمار بالای پرونده‌های مطرح در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی پیشنهاد داد به‌منظور تسریع در رسیدگی، به‌صورت موقت تعداد هیئت‌ها افزایش داده شود.
وی همچنین در بیان پیشنهادی عنوان کرد: پیشنهاد می‌شود جبران خدمات اعضای این هیئت‌ها از محل یک درصد اعتبارات در اختیار از وصول مالیات افزایش یابد تا هر چه سریع‌تر آمار یک میلیون و ۴۷۹ هزار پرونده مطرح در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی کاهش پیدا کند.
خدائیان با بیان اینکه «محل هزینه کرد یک درصد اعتبارات در اختیار از وصول مالیات، امور مشخصی است» خطاب به رئیس امور مالیاتی تأکید کرد: بودجه‌ای که در خصوص یک درصد اعتبارات از وصول مالیات در اختیار شماست در راستای وصول مالیات‌ها هزینه شود و در وزارتخانه، ادارات دیگر و امور غیر مشخص هزینه نشود.
وی در این رابطه به معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی مأموریت داد که نحوه هزینه کرد یک درصد اعتبارات در اختیار از وصول مالیات را بررسی کند تا همه آن در چارچوب قانون و موارد قانونی هزینه شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بابیان اینکه نمی‌توان یک درصد اعتبارات در اختیار از وصول مالیات را در موارد دیگر هزینه کرد، افزود: هزینه کرد این وجوه برای امور مشخصی شامل آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات نقش و فعالیت مؤثری دارند، است و قانون اجازه نداده که برای امور وزارتخانه و ادارات دیگر هزینه شود.
خدائیان در بخش دیگری از این نشست بازرس کل امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد که وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص وصول مالیات از بانک‌ها در فعالیت‌های غیر بانکی و بنگاه‌داری را پیگیری کند.
وی با اشاره به ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ناظر بر وظایف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اجرای این قانون و الزام واگذاری اموال مازاد اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده و همچنین ضمانت اجرای مالیاتی مندرج در ماده ۱۷ این قانون، خاطرنشان کرد: بانک‌ها مکلف هستند طبق قانون اموال مازاد خود را واگذار و از بنگاه‌داری دست‌بردارند و در صورت عدم اجرای قانون، سالانه مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و اگر سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص کوتاهی کرد، باید پاسخگو باشد.
خدائیان با اشاره به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برای پیوستن به سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق) اظهار کرد که این دسترسی برای وصول به‌موقع مالیات‌های معوق روش خوبی است و سازمان بازرسی کل کشور نیز در این راستا کمک می‌کند؛ بنابراین گزارش، محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در ابتدای این نشست با تشکر از همکاری قوه قضائیه به‌خصوص سازمان بازرسی کل کشور با سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مالیات ستانی و برگزاری نشست‌های مشترک خواستار دسترسی به سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق) شد.
وی با اشاره به تعیین تکلیف پرونده‌های رسوب‌کرده در فرآیندهای دادرسی گفت: با آسیب‌شناسی خوبی که انجام‌شده هم تعداد آرا نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشد کرده و هم ارزش مالیات پرونده‌هایی که به لحاظ مبلغی برای آن‌ها رأی صادرشده ۱۸۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. در همین راستا برنامه‌ریزی‌شده است تا انتهای سال تعداد رأی‌های صادره نسبت به سال گذشته سه برابر شود.
خدائیان خاطرنشان کرد: روزانه پیگیری ۱۰۰ پرونده بزرگ مالیاتی هر اداره کل را شخصاً در دستور کار قرار داده‌ام. از سال ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹، ۱۲ هزار پرونده بزرگ مالیاتی داشتیم که وقتی به سازمان آمده‌ام نزدیک به ۳ هزار پرونده قطعی نشده وجود داشت که ظرف مدت کوتاهی ۲ هزار پرونده از این پرونده‌های بزرگ قطعی و نهایی شد.
