هرگونه عملیات بانکی و صرافی بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار مشمول مجازات می‌شود

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز( چهارشنبه، اول آذر) و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ث) ماده ۹ این لایحه مربوط به موارد مراعا مانده را تصویب کردند. بر این اساس افرادی که عملیات صرافی و واسپاری بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار انجام دهند، مشمول مجازات خواهند شد.

بر اساس بند (ث) ماده ۹ این لایحه؛ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۵ و تصدی سمت رکن در صندوق های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و موسسات اعتیاری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از ۲۰ درصد سهام یا سرمایه آنها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها موثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.

مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری باشند به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه ۷ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.