پیدا و پنهان اخذ ۱۰ یورو از هر سفر مسافران خارجی/ آیا یوروهای رفته به خزانه، باز می گردد؟

اقتصاد آنلاین - احمدرضا مسعودی: نمایندگان مجلس این هفته و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، علاوه بر تصویب افزایش سن بازنشستگی که با صف‌آرایی موافقان و مخالفان همراه بود، با پیشنهادی موافقت کردند که در صورت اجرایی شدن آن، در طول اجرای برنامه هفتم از هر مسافر ایرانی که قصد خرید بلیت سفر خارجی داشته باشد، به طور جداگانه ۱۰ یورو اخذ شود.

در توجیه ارائه چنین پیشنهادی آمده است که دولت به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین المللی، این مبلغ را از مسافران دریافت می کند؛ موضوعی که از چند جهت بحث برانگیز است و می تواند مانند برخی تصمیمات هزینه ساز، باعث نارضایتی عمومی شود؛ به خصوص اینکه وقتی این پول به خزانه واریز می شود، عموما به زیرساخت تعلق نمی گیرد و صرف پوشش هزینه های جاری دولت می شود؛ کما اینکه در موضوع اخذ عوارض صادراتی از برخی کالاها، مقرر شده بود که این عوارض به تجهیز تولید مربوطه و تامین زیرساختهای مورد نیاز اختصاص یابد؛ موضوعی که بعد از گذشت چندین سال متوالی، هیچگاه عملیاتی نشده است.

نکته حائز اهمیتی که در این میان بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می کند، دریافت عوارض به صورت ارزی است؛ موضوعی که سوالات متعددی را به ذهن متبادر می سازد. نخست اینکه چرا نمایندگان مجلس به جای استفاده از واحد پول ملی، از ارز خارجی یورو استفاده کرده‌اند؟ برخی پاسخ این پرسش را در جهش‌های ارزی چند سال اخیر جستجو می کنند.

چرا مجلس تصمیم گرفت عوارض جدید از مسافران خارجی را ارزی بگیرد؟

برای مثال عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۱ برای مسافرانی که برای اولین مرتبه در سال از کشور خارج می شوند، معادل ۴۰۰ هزار تومان بود؛ اما با ثابت ماندن این رقم در سال جاری و دو برابر شدن نرخ ارز، عملا ارزش دلاری این مبلغ نصف شد و به دلیل تورم بالای اقتصاد، عملا عایدی دولت از این بابت به شکل چشمگیری کاهش یافت.

بر همین اساس، این احتمال مطرح می شود که تصمیم نمایندگان مجلس، فرضیه دریافت های ارزی از سوی دولت و دلاریزه شدن اقتصاد ایران را تقویت می کند؛ به خصوص اینکه ناگفته پیدا است استمرار نرخ تورم ۴۰ درصدی در اقتصاد ایران و مزمن شدن این پدیده، نمی تواند در تصمیم نمایندگان بی تاثیر باشد و آنها به دنبال این هستند که در صورت افزایش تورم و نرخ ارز، دولت با تعدیل نرخ یورو، منابع مالی و درآمدی خود را حفظ کند.

مساله بعدی آن است که قرار گرفتن مبنای نرخ دولتی ارز یورو با واقعیات کنونی اقتصاد ایران و سطح دستمزدها، هیچگونه تناسبی ندارد؛ هر چند نمایندگان مجلس این پیش فرض را لحاظ کرده‌اند که مسافران سفرهای خارج جزو دهک‌های بالای درآمدی جامعه هستند؛ اما باید این نکته را یادآوری کرد که برطرف نشدن ضعف‌های بزرگ صنعت گردشگری داخلی و بالا بودن غیرمنطقی نرخ هتل و خدمات در برخی از شهرهای توریستی ایران، مردم را به سمت سفرهای خارجی رهسپار کرده است.

از طرفی بر اساس آمارها، کشورهای همسایه عمدتا مقصد نخست گردشگران ایرانی است و غالب مسافران عازم سفرهای مقرون به صرفه می شوند. همانطور که گزارش هایی که به تازگی از سوی شورای جهانی سفر و گردشگری (World Travel & Tourism Council) منتشر شده است، نشان می دهد که در سال ۲۰۲۱ میلادی، کشور ترکیه با اختلاف زیاد مقصد اصلی شهروندان ایرانی است و بر این اساس ۷۱ درصد از سفرهای توریستی ایرانی‌ها به کشور ترکیه انجام شده است.

بر همین مبنا، با فرض ثابت ماندن نرخ ارز، ثابت ماندن عوارض خروج از کشور و البته افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها در سال آینده، اگر یک خانوار ۴ نفره ایرانی قصد سفر به ترکیه را داشته باشد باید ۴۰ یورو بابت مصوبه جدید مجلس و یک میلیون و ششصد هزار تومان عوارض خروج از کشور پرداخت کند که  مبلغی حدود سه میلیون تومان می شود. این عدد به تنهایی می تواند هزینه بلیت یکی از اعضای خانواده را تامین کند، پس از این جهت فشار غیرمنطقی از لحاظ اقتصادی به گردشگر ایرانی وارد می شود که در نهایت از جهت ایجاد نارضایتی عمومی می تواند محاسبه سود و زیان تصمیم گیرندگان را برهم بزند.

عوارض ۱۰ یورویی چه خدمتی به توسعه فرودگاهی ایران می کند ؟

بر اساس آمار رسمی طی سال ۱۳۹۷ که شوک ارزی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد، ۷ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۶۶۷ نفر ایرانی به خارج از کشور سفر کردند. به فرض برقراری ثبات اقتصادی و عدم جهش نرخ ارز، برآوردها نشان می دهد در سال آینده احتمالا حدود ۸ میلیون نفر از مرزهای زمینی و هوایی کشور خارج شوند که باز هم احتمالا نصف این مسافران از مرزهای هوایی از کشور خارج می شوند و مشمول مصوبه جدید مجلس خواهند بود که البته مسافران مقاصد زیارتی را هم باید از آن مستثنی کرد.

بر اساس تخمین، اگر ۳ میلیون مسافر قصد عزیمت به مقاصد غیرزیارتی داشته باشند، در نهایت ۳۰ میلیون یورو از ناحیه تصمیم مجلس به حساب خزانه واریز خواهد شد. در مرحله بعدی اما اگر قرار بر هزینه‌کرد این درآمد در امر توسعه فرودگاهی کشور باشد، باید این واقعیت را در نظر گرفت که هزینه ساخت فرودگاه جدید استانبول حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده که چنین عددی نشان می دهد که اگر قرار باشد در جریان برنامه هفتم، فرودگاه امام خمینی(ره) از لحاظ استانداردهای بین المللی حتی به استانداردهای فرودگاه بین المللی کشور همسایه نزدیک شود، درآمد ۳۰ میلیون یورویی نمیتواند کارساز و دارای فایده باشد.

نکته مهم دیگر این است که سیاستگذاران کشورهای همسایه اساسا در بسیاری از طرح های توسعه‌ای، به سراغ اخذ عوارض یا مالیات از شهروندان خود نمی روند. فرودگاه جدید استانبول بدون خرج شدن یک یورو از خزانه دولت و توسط کنسرسیومی از شرکت‌های مختلف ساخته شده و بر اساس گزارش‌های رسمی سالانه ۸۰.۷ میلیارد یورو در اقتصاد این کشور سهم خواهد داشت.

اولویت با جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی است

بدون تردید، مالیات‌ستانی عادلانه و اخذ عوارض می تواند درآمدهای سرشاری برای دولت‌ها به همراه داشته باشد. بسیاری از کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای برتر جهان، از محل اخذ مالیات می توانند کالاهای عمومی را در اختیار شهروندان خود بگذارند و رضایت دوطرفه بین حاکمیت و شهروندان را بوجود بیاورند، چرا که خدمات مناسبی به افراد جامعه ارائه می شود و همگان می دانند این مبالغ در چه اموری صرف می شود.

از طرفی، بر مبنای اذعان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، هدفگذاری دولت در حوزه اخذ مالیات در سال جاری به طور کامل تحقق یافته است و به تعبیری اقشار مختلف مردم و صاحبان کسب‌ و کارهای خرد تخلفی نداشته‌اند، هرچند اقتصاد ایران از ناحیه فرارهای مالیاتی و بنگاه‌های پرشمار دولتی و خصولتی که مالیاتی پرداخت نمی کنند، همچنان در رنج است؛ اما در نهایت به نظر می رسد اعمال فشار بیشتر بر مردم برای تامین درآمد، می تواند ضربه مهلکی به سرمایه اجتماعی دولتمردان وارد کند.

تجربه نشان داده جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی و تسهیل فضای کسب و کار می تواند رغبت زیادی در بین سرمایه گذاران در جهت مشارکت در طرح‌های زیربنایی داشته باشد و سیاستگذار باید فهم خود را از دلایل عقب ماندگی توسعه کشور اصلاح کند.