تعیین‌دستوری نرخ‌سود نظم‌بازار را برهم می‌زند

اطلاعات تازه ای که از سوی شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی منتشر شده نشان می دهد میزان نرخ سود سال 94 به صورت مشخص 2 تا 3 درصد کاهش می یابد. شورای پول و اعتبار هنوز به صورت رسمی این کاهش نرخ را ابلاغ نکرده است ولی بررسی ها نشان می دهد که از 15 اردیبهشت ماه نرخ سودهای جدید با همین میزان کاهش به بانک های کشور ابلاغ می شود. با این وجود برخی تحلیلگران اقتصادی همچنان به روش تعیین نرخ سود و فرآیندهای پس از آن اعتراض دارند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، مسعود خوانساری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز اعتقاد دارد که روش تعیین نرخ سود باید براساس مکانیزم بازار صورت گیرد. او در این گفت و گو توضیح می دهد که مکانیزم های فعلی راه به جایی نمی برد.

به اعتقاد شما کاهش نرخ سود بانکی به میزان سه درصد یا دو درصد تا چه اندازه در فضای اقتصادی کشور موثر است؟

بحث اصلی من این است که این روش تعیین نرخ سود را برای اقتصاد کشور مفید نمی دانم. اینکه بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود به صورت تکلیفی عمل کند، اقدام چندان سنجیده و مفیدی نیست. نرخ سود باید براساس شرایط بازار تعیین شود ولی ما هرسال به صورت تکلیفی این نرخ را به بانک ها ابلاغ می کنیم. البته که امسال گفت و گوها در جمع بانک های خصوصی و دولتی هم صورت گرفته است ولی در نهایت آنچه از طرف بانکها به شورای پول و اعتبار اعلام می شود، پیشنهاد است و در نهایت تصمیم گیری با این شورا سپرده می شود. برهمین اساس نکته اول این است که این روش تعیین نرخ سود اشتباه است و ما به مکانیزم بازار نیاز داریم. نکته دوم این است که اساسا تعیین نرخ سود بانکی یک مرحله از فرآیند مهم و پیچیده ای است که به طور معمول آن را درست اجرا نمی کنیم.

یعنی چه؟

ببنید دو نکته باید به صورت دقیق رعایت شود. اول اینکه وقتی نرخ سودی اعلام می شود، فارغ از اینکه کیفیت تعیین آن چه بوده، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری باید آن را اجرا کنند ولی در شرایطی که نظارت دقیق نباشد، عمدتا صندوق های مالی و اعتباری و بخصوص صندوق های مالی و اعتباری غیرمجاز از این فرآیند پیروی نمی کنند و در نهایت منجر به بی نظمی در بازار پول می شوند. بانک ها سعی می کنند این نرخ را رعایت کنند ولی موسسات زیر بار نمی روند و یا حتی برخی بانک ها هم کار خودشان را می کنند. پس نکته اول این است که مکانیزم های نظارتی خود را تقویت کنیم. البته پیش شرط مهم تر هم این است که شیوه تعیین نرخ سود را به روشی تغییر دهیم که بانک ها و موسسات مالی در شرایط نارضایتی اقدام به دور زدن نرخ ها نکنند. به هرحال وقتی نظارت ها قوی نباشد، عملا در بازار اتفاقات دیگری رخ می دهد که با مصوبات تکلیفی همخوان نیست. نکته بسیار مهم دیگر این است که شیوه ارائه تسهیلات تغییر کند. توجه داشته باشید که در ایران بانک ها وام را پرداخت می کنند ولی به صورت دقیق نمی دانیم که آیا این تسهیلات صرف تولید می شود و یا اینکه به سمت بازارهای دلالی و سفته بازی می رود. هیچ کجای دنیا اینطور نیست که بانک ها بدون تعیین محل دقیق انتقال پول اقدام به پرداخت وام کنند. طی سال گذشته اعلام شد که مثلا بیش از 314 هزار میلیارد تومان تسهیلات به تولید پرداخت شده است. اما چه مکانیزمی وجود دارد که ما متوجه شویم تمام این تسهیلات واقعا به سمت تولید رفته است؟ چطور ممکن است که بخشی از این پول ها به جای تولید به سمت بازارهای سفته بازی نرفته باشد؟ بنابراین رصد و کنترل اینکه تسهیلات به نقطه نشانه گذاری شده برسد، نکته بسیار کلیدی است. شما تصور کنید که ما تمامی مراحل منطقی پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سود آن را پس از برگزاری جلسات متعدد طی کنیم ولی بعد از آن تسهیلات را به جای تولید به بخش های غیرمولد بدهیم. در این شرایط هم سرمایه ها هدر رفته است. برهمین اساس تاکید می کنم که نیاز به ساماندهی تصمیم گیری ها در دو حوزه به صورت جدی وجود دارد. اولا اینکه تعیین نرخ سود بانکی باید براساس شرایط بازار صورت گیرد. دوما اینکه نظارت دقیقی وجود داشته باشد که تسهیلات پرداختی برای بخش تولید به بازارهای غیرمولود نرود.

یک نکته دیگر هم این است که برخی تحلیل ها روایت می کند که اگر نرخ تسهیلات بیش از 3 درصد کاهش یابد، بانک ها دیگر تمایلی به پرداخت تهسیلات نخواهد داشت. شما این تحلیل را درست می دانید؟

نکته من این است که شرایط حاکم بر این بخش را باید ساماندهی کنیم. وقتی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با نرخ های متفاوت تسهیلات پرداخت می کنند یا اینکه تسهیلات جذب می کنند، تمامی نظم موجود در بازار را برهم می زنند. شما تصور کنید که مثلا بانک با نرخ 22 درصد سود می دهد ولی برخی موسسات با نرخ مثلا 28 درصد سود پرداخت می کنند. بنابراین سپرده بیشتری هم جذب می کنند. همین موسسات با نرخ مثلا دیگری تسهیلات می دهند. در نتیجه هم جذب سپرده آنها بیشتر می شود و هم پرداخت تسهیلاتشان بالاتر می رود. در این شرایط بانک های که خود را مکلف به رعایت مصوبات قانونی می کنند، زیان می بیند و آنها هم تلاش می کنند تا روش های دیگری را پیدا کنند که شاید یکی از آنها هم بنگاهداری باشد. موضوع تعیین نرخ سود بانکی بسیار پیچیده و حساس است. ما نمی توانیم با برگزاری چند جلسه و ابلاغ دستوری به بانک ها وضعیت بازارهای مالی را سامان دهیم. نیاز ضروری امروز ما تعیین نرخ سود از قاعد بازار و نظارت دقیق است.