ثبت نام ۳۳۰۰ متقاضی مسکن در قالب طرح جوانی جمعیت در استان مرکزی
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: با اشاره به سامانه نظارت بر املاک و مستغلات گفت: در بحث عملکرد مشاورین املاک، وزارت راه و شهرسازی ورود پیدا کرده و از ابتدای خردادماه ۳۷۰ فقره بازرسی انجام شد که منجر به پلمب ۳۱ دفتر مشاور املاک متخلف و جریمه بالغ بر ۶۵۰ میلیون تومانی آنها شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، قاسم اسماعیل نژاد، ۲۳ آبان در نشست خبری مسئولین اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی با رسانه‌های برخط اظهار کرد: در طرح کلید به کلید وظیفه داریم که خانه‌های واقع در سکونتگاه‌های غیر رسمی را با خانه‌های نو جابه‌جا کنیم. به این نحو که متقاضی در سامانه بازآفرینی ثبت نام می‌کند و ما خانه‌ای نوساز را با ۴۰ درصد تخفیف با ملک کارشناسی شده فرد تعویض می‌کنیم.
وی اضافه کرد: افرادی که قبل از سال ۱۳۹۴ در اراضی تصرفی دولت نسبت به احداث ساختمان اقدام کردند بایستی با مراجعه به اداره راه و شهرسازی با تشکیل پرونده، مالک واحد شوند و سند دریافت کنند. در سال گذشته در شهر اراک برای ۹۳ واحد، ساوه ۱۷۵ واحد و خمین ۶۹ واحد تشکیل پرونده شد که از این تعداد ۱۳۴ واحد منجر به واگذاری و صدور سند شد.
اسماعیل نژاد با اشاره به اعطای بسته‌های تشویقی به منظور ترغیب مالکان خانه‌های مناطق فرسوده برای بازسازی گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۲۹ تن تخصیص و جذب قیر برای مناطق خاکی داشتیم و در سال ۱۴۰۱ نیز ۱۲۴۰ تن سهمیه داشتیم.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی با بیان اینکه در شهر ساوه هیچ معبر خاکی وجود ندارد افزود: اگر شهرداری‌های سایر شهرها نیز همکاری کنند در باقی شهرهای استان نیز شاهد هیچ معبر خاکی نخواهیم بود.
وی در رابطه با قانون جوانی جمعیت تصریح کرد: طبق قانون، به کسانی که فرزند سوم آنها از ۲۴ مهر ۱۴۰۰ متولد شده باشند دولت موظف است یک قطعه زمین ۲۰۰ متری رایگان واگذار کند و برای این منظور در استان تعداد ۳۳۰۰ نفر در سامانه ثبت نام کردند که ۱۰۸۹ نفر متقاضی تشکیل پرونده داشتند. تاکنون ۴۹۲ فقره پرونده ساماندهی شده و امیدواریم که با ظرفیت تامین شده تا پایان سال ساماندهی و واگذاری تمام موارد را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تا پایان سال افتتاح قریب به ۳ هزار واحد مسکونی را خواهیم داشت، در رابطه با پروژه ۸۱۰۰ واحدی گفت: سه شرکت پیمانکار برای این پروژه انتخاب شدند که ادامه عملیات اجرایی ۶ هزار واحد را اجرایی کنند که هم اکنون قراردادها منعقد شده و خاکبرداری‌های لازمه انجام گرفته و خیلی زود کار را شروع خواهند شد.
وی با بیان اینکه شرکت کیسون ۴ بلوک را تمام کرده و ۴ بلوک دیگر را نیز در دست گرفته است افزود: مردم از ماه آینده خواهند دید که تغییرات پروژه چشمگیر خواهد بود و در حال تلاش هستیم تا مشکلات به وجود آمده قبلی را جبران کنیم و بار دیگر از مردم عذرخواهی می‌کنیم.
وی ادامه داد: قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران ۸۱۰۰ واحدی، دو ساله است و اگر تعهدات مالی مردم و بانک‌ها انجام شود، این ظرفیت وجود دارد که با توجه به اینکه پروژه را بین پیمانکاران تقسیم کردیم، پروژه ۸۱۰۰ واحدی در مدت زمان خودش به اتمام برساند.
اسماعیل نژاد افزود: تصمیم گیری برای اینکه متقاضیان در کدام پروژه ۸۱۰۰ واحد مستقر شوند توسط شورای مسکن استان انجام خواهد شد. موجودی شرکت های سازنده پروژه ۸۱۰۰ واحدی بسیار کاهش یافته و در حال پیگیری برای گرفتن تسهیلات از بانک‌ها برای این پروژه هستیم ولی اگر نتوانیم تسهیلات را بگیریم، متقاضیان باید تا پایان سال مبلغ ۵۰ میلیون تومان را واریز کنند.
وی در خصوص تسهیلات بانکی برای طرح مسکن ملی اظهار کرد: قبلا مبلغ تسهیلات در مرکز استان ۳۵۰ میلیون و در شهرستان‌ها ۳۰۰ میلیون تومان بود و با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن این مبلغ به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و تاکنون ۱۱۳۰۹ فقره وام پرداختی داشتیم. همچنین تسهیلات بافت فرسوده نیز به ۵۵۰ میلیون تومان رسیده است.
محمودرضا بختیاری، معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی نیز با اشاره به کاهش تعداد شهرهای بحرانی در حوزه تامین زمین گفت: قانون‌گذار روش‌های متعددی را برای تامین زمین برای طرح مسکن ملی پیش‌بینی کرده و در استان مرکزی حدود ۸۰۰ هکتار زمین را در طول مدت اجرای برنامه جهت الحاق به محدوده پیشنهاد کردیم که بخش‌هایی از آن انجام شده و بخشی نیز در حال انجام است.
بختیاری با اشاره به الحاق اراضی دولتی برای تامین مسکن شهروندان افزود: در ماده ۸ قانون جهش تولید مسکن، این اجازه داده شده که کاربری بخشی از اراضی دولتی که غیر مسکونی است به کاربری مسکونی تغییر داده شود و حدود ۱۵۰ هکتار را پیشنهاد دادیم که بخشی انجام شده و بخشی در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: در اجرای ماده ۹ جهش تولید مسکن بالغ بر ۳۵ هزار هکتار از منابع طبیعی تحویل گرفتیم که بخشی از اراضی از لحاظ توپوگرافی برای مسکن مناسب هستند.
بختیاری افزود: در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن اراضی مازاد سایر دستگاه‌های اجرایی باید گرفته شود و حدود ۱۲۰ هکتار شناسایی کردیم که ۳۵ هکتار سند به نام وزارت زاه و شهرسازی شده تا به مسکن شهروندان اختصاص داده شود.
وی اضافه کرد: در اجرای ماده ۱۲ قانون جهش مسکن نیز بازپس گیری اراضی را که قبلا از وزارت مسکن به اشخاص داده شده داشتیم که ۳۰ هکتار زمین را شناسایی کرده و اختصاص دادیم. همچنین اراضی سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی را نیز داشتیم که از ۱۲۰۰ هکتار زمین، حدود ۵۵۰ هکتار گرفته شده است.
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی افزود: تعداد شهرهای بحرانی برای تامین زمین را در سطح استان به ۲ شهر اراک و کمیجان کاهش دادیم و برای اولین بار در شهرهای داودآباد، رازقان، ساروق و خشکرود، تامین زمین توسط دولت انجام شد.
وی با بیان اینکه درصدد هستیم بحث اراضی تصرفی حل شود، گفت: یکسال گذشته حدود ۲۴ هزار متر مربع اراضی دچار مشکل را با کمک ظرفیت قانونی، صاحب سند کردیم.
بختیاری در رابطه با اختصاص زمین بر اساس قانون جوانی جمعیت نیز اظهار کرد: راه و شهرسازی این امکان را به وجود آورده تا بتواند بخشی از نیاز را تامین کند و امیدواریم تا پایان سال ۴۰۰ خانوار را طبق این قانون تحت پوشش قرار دهیم.
