تغییرات جدید سند ازدواج / شروط ضمن عقد چگونه خواهد شد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از قوه قضاییه، سید صادق سعادتیان در این باره اظهار کرد: در سند ازدواج الکترونیکی برای شروط ضمن عقد هیچ محدودیتی ایجاد نشده است و شروط ضمن عقدی که قبلاً در نکاحیه‌های سنتی ثبت می‌شد، همچنین شروط ضمن عقدی که زوجین خارج از نکاحیه در سند ازدواج خود تعیین می‌کردند، در اسناد الکترونیک نیز قابل ثبت است و محدودیتی برای ثبت آن‌ها وجود ندارد و فضای مناسبی نیز برای ثبت شروط در سامانه و در ستون ملاحظات پیش بینی شده و در سامانه قابل مشاهده است.  

وی افزود: در سند ازدواج الکترونیک، برخی شروط که مورد تصویب شورای عالی قضایی قوه قضاییه بوده به صورت پیش فرض قید شده است که زوجین می‌توانند تمام شروط و یا بعضی از آن‌ها را بپذیرند، در این صورت بندهای پذیرفته نشده در ذیل سند الکترونیک ثبت و به زوجین تفهیم می‌شود.  
 
سعادتیان تصریح کرد: شروط ۱۲ گانه و سایر شروط ضمن عقد در پرینت تک برگی سند درج نمی‌شود، اما با مراجعه به سامانه «ثبت من» قابل رؤیت خواهد بود و در خصوص شروط توافقی نیز موارد در ستون ملاحظات قید می‌شود و در سامانه قابل مشاهده است.  

وی در رابطه با برخی اخبار در مورد اضافه دریافت تعداد محدودی از دفاتر رسمی ازدواج گفت: دفاتر رسمی ثبت ازدواج مطابق تعرفه قانونی حق التحریر دریافت می‌کنند و اخذ مازاد بر تعرفه، بدون اغماض در دادگاه انتظامی سردفتران رسیدگی و با متخلفان برخورد می‌شود و درصورت دریافت گزارش تخلف انتظامی اخذ مازاد بر تعرفه، حداقل ۶ ماه الی ۲ سال انفصال و یا با انفصال دائم روبرو خواهند شد و مطابق ماده ۶۵ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اعمال قانون می‌شود و لذا مردم هم در صورت درخواست اضافه وجه از دفاتر رسید دریافت کنند تا امکان پیگیری وجود داشته باشد.  

معاون امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با بیان اینکه باید بین سالن‌های عقد و دفاتر ازدواج تفکیک قائل شد اظهار داشت: دفاتر رسمی ازدواج با تابلوهای متحد الشکل مشخص هستند و سالن‌های عقدی که ممکن است در برخی مکان‌ها دایر شده باشد هیچ ارتباطی با این سازمان ندارند.  

وی افزود: در برخی موارد مطرح شده که سازمان ثبت اسناد باید بر دریافت هزینه‌های نامتعارف ثبت عقد مانند تالارهای عروسی نیز نظارت داشته باشد، ولی نظارت بر این مکان‌ها و هزینه‌های دریافتی خارج از وظیفه ذاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.