"بازار‌سرمایه‌‌نیازمند ابزارهای‌جدید‌فقهی است"
رئیس سازمان بورس گفت: موضوع شناسی فقهی مناسب و دقیق، گره گشای مشکلات بازار سرمایه است.
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز موضوع شناسی احکام فقهی قم، با حضور اعضای کمیته فقهی سازمان بورس آیت الله تسخیری، حجت الاسلام مصباحی مقدم، حجت الاسلام موسویان، حجت الاسلام رضایی و حجت الاسلام نظری شاهرودی، همچنین محمد فطانت رئیس سازمان و حجت الاسلام محمدحسین فلاح زاده، رئیس مرکز موضوع شناسی و برخی مدیران بازار سرمایه برگزار شد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این مراسم به پیشینه همکاری این سازمان و متخصصان حوزوی اشاره کرد و با یاداوری اقدامات علمی و مصوبات شرعی که تاکنون در کمیته فقهی سازمان بورس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، امضای تفاهم نامه میان یکی از نهادهای فقهی حوزه علمیه قم و سازمان بورس و اوراق بهادار را دستاورد نشست های فقهی منظمی دانست که طی سالیان گذشته تاکنون برقرار است. محمد فطانت با بیان اینکه وجود تفاهم نامه ای در زمینه موضوع شناسی فقهی برای ادامه کار نشست های یاد شده بسیار احساس می شد، گفت: سازمان بورس از این تفاهم نامه حمایت کامل می کند. وی ضمن خاطرنشان کردن این نکته که طبیعتا صدور حکم با فقیه است، یادآور شد: اما موضوع شناسی می تواند توسط مکلفین صورت گیرد و اگر حداقل در موضوعات اقتصادی و مربوط به بازار سرمایه بتوانیم تبیین مناسب تر و شفاف تری ارائه دهیم، می توانیم در بحث افتاء و گرفتن رأی از صاحب نظران فقهی نیز بهتر عمل کنیم و این فرایندی است که ایجاد آن مورد نیاز کشور و نظام است. فطانت با مبارک خواندن امضای این تفاهم نامه و ابراز امیدواری در این زمینه که در بخش های دیگر اقتصاد نیز چنین دیدگاه ها و مسیرهایی گشوده شود، ابراز داشت: اگر بتوان در همه ابواب فقه، موضوع شناسی مناسبی انجام داد می توان در رسیدن به حکم مناسبت تر و گره گشاتر بر اساس اقتضاء زمان و مکان عمل کرد. وی با اشاره به نظر مرحوم امام خمینی (ره) درباره ضرورت عمل به فقه جواهری و التزام به پویایی در فقه جعفری اقتضائات زمان و مکان را در تصمیم گیری ها مهم توصیف کرده و بازار سرمایه را نیازمند ابزارهای جدید فقهی و شرعی مبتنی بر رعایت این مقتضیات در استنباط احکام اسلامی خصوصا در حوزه ای مانند اقتصاد که از پویایی بسیار زیادی برخوردار است، دانست. رئیس سازمان بورس در ادامه با اعلام تشکر از فراهم شدن زمینه چنین همکاری هایی یادآور شد: موضوع شناسی قدمی است که امروز در کل کشور به ویژه در بحث های اقتصادی و در تمام مباحث فقهی کار عمیقی می طلبد و امیدواریم سازمان بورس بتواند گامی در این باب به پیش برد. در ادامه، حجت الاسلام محمد حسین فلاح زاده رئیس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی قم، در خصوص ضرورت تأسیس این مرکز گفت: احساس می شد برخی از موضوعات و احکام فقهی نیاز به کار علمی دقیق دارد و بر اساس این نیاز و با موافقت مقام معظم رهبری، این مرکز تأسیس شد. وی ادامه داد: این مرکز در سه بخش پژوهش، آموزش و نمایشگاه فعالیت دارد که در بخش پژوهش ۸ گروه فعال هستند که یکی از گروه های فعال در این بخش، گروه اقتصادی است که مرکز از این طریق با سازمان بورس و اوراق بهادار مرتبط بوده و امیدواریم با این همکاری موضوعات مهم و مورد نیاز تبیین شده و در روند صدور فتوا تسریع صورت گیرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، براساس این تفاهم نامه میان سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز موضوع شناسی احکام فقهی، مقرر شد طرفین در زمینه موضوع شناسی ابزارهای مالی، نهاد های مالی و سایر موضوعات مرتبط با بازار سرمایه با استفاده بهینه از توانایی ها و امکانات علمی و فنی همکاری کنند.
