درآمد ناچیز مالیات ستانی از صاحبان خودورهای لوکس

به گزارش اقتصادآنلاین، یکی از مناقشه برانگیزترین سیاست‌های مالیاتی، اخذ مالیات از صاحبان خودروهای خاص است که در ادبیات سیاستگذار «لوکس» یا «لاکچری» خطاب می‌شود. اولین اشکال این است که به دلیل وجود سال‌ها تورم افسارگسیخته، مزمن و کاهش شدید ارزش پولی این خودروها گران قیمت شده‌اند و اساسا مالکان، مقصر سیاست‌های غلط نیستند و نباید تاوان ریل‌گذاری غلط را بدهند.  دومین اشکال آن است که مالیات بر تورم عموما به ایجاد تلاطم اقتصادی خواهد انجامید و تنها اخذ مالیات از سود و کسب و کار است که میتواند محیط اقتصاد کلان را بهبود ببخشد و کمکی به افزایش درآمد دولت کند.

بنابراین، اگر فردی صاحب خودرویی است که در بازار امروز ۵ میلیاردتومان قیمت دارد آیا در صورت فروش همین خودرو میتواند خودروی بهتری بخرد؟ اساسا ارزش دلاری خودروی مورد نظر افزایشی داشته است؟ آیا مالک خودرو، علاوه بر مالیات و عوارضی که سالیانه و در هنگام خرید پرداخت میکند بازهم باید بابت داشتن خودرو، جریمه یا مالیات بدهد؟

مالیات ناچیز از دارندگان خودروهایی که لوکس شده‌اند

حالا اما بعد از چند سال  اولین میوه‌های سیاست مالیاتی دولت در حال ثمر دادن است. میوه‌هایی که احتمالا چندان سودمند هم نیست و نمیتواند گره از مشکلات دولت در زمینه کسری بودجه باز کند.

در حالی که رقم دقیق تعداد خودروهای لوکس و بالای ۳ میلیارد تومان مشخص نیست اما به نظر می‌رسد که رقم واقعی مالیات نزدیک به ۱۷۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۲ معادل حدود ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

براساس این گزارش، ماجرای دریافت مالیات از خانه‌های خالی و خودروهای لوکس و ... مدتیست که توسط نمایندگان مجلس پیگیری می‌شود تا اینکه اواخر سال قبل با تصویب لایحه بودجه دولت توسط مجلس این بند قانونی یعنی دریافت مالیات از خوردوهای لوکس برای سال جدید اجرایی شد. نمایندگان مجلس در روز ۷ اسفندماه، در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند(خ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. طبق این بند، انواع خودرو سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از ۳ میلیارد تومان باشد، نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می‌گردند. در لایحه بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ افرادی که خود یا فرزند زیر ۱۸ سال آنها، دارای خودرویی با ارزش بیش از ۱ میلیارد تومان بودند، باید این مالیات را پرداخت می‌کردند که تا ۱.۵ میلیارد تومان مشمول یک درصدمازاد قیمت، تا ۳ میلیارد تومان دو درصد، تا چهارونیم میلیارد تومان سه درصد و بیش از آن چهار درصد نسبت به مازاد قیمت، باید مالیات گرفته می‌شد. اما در سال ۱۴۰۲ این قانون با تغییراتی همراه شد.  در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، پیشنهاد دولت این بوده که از خودروهای بالای ۱.۵ میلیارد تومان مالیات‌ستانی شود یعنی رقمی معادل ۷۰۰۰ میلیارد تومان ولی کمیسیون تلفیق این رقم را به ۳ میلیارد تومان افزایش داد که رقم مالیات دریافتی احتمالا کمتر از ۳۰۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. بنابراین طبق مصوبه کمیسیون، اگر ارزش روز خودرویی ۳ میلیارد تومان باشد معاف از مالیات است و بالاتر از آن مشمول مالیات یک‌درصد می‌شود. این سومین سالی است که مالیات بر خودروهای لوکس در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌شود. نکته مهم ماجرا اما تعداد خودروهای لوکس در کشور است و به نظر می‌رسد میزان دقیق خودروهای لوکس در کشور مشخص نباشد. البته این موضوع نیز باید ذکر شود که بسیاری از خودروهای بالاتر از ۳ میلیارد تومان در شرایط کنونی در کشورهای دیگر خودروهایی بسیار عادی و معمولی هستند  و خودروهای لوکس در کشورهای دیگر معمولا قیمت‌های بالاتر از ۵۰ هزار دلار هستند اما خودروهای ساده‌ای مانند انواع مختلف خودروهای برندهای هیوندای و کیا و ... معمولی هستند اما در کشور ایران با این سقف قیمتی به عنوان خودروهای لوکس شناخته شده‌اند. نکته جالب ماجرا اینجاست که پیشنهاد دولت قرار دادن خودروهای بالاتر از ۱.۵ میلیارد تومان به عنوان خودروهای لوکس بوده یعنی حتی خودروهای چینی و برخی دیگر از خودروهای مونتاژ داخل از نظر دولت لوکس محسوب می‌شوند.

فهم غلط سیاستگذار از اهداف مالیات ستانی

برهمین اساس، باید دید دولت در لایحه بودجه سال آینده بازهم برای مالیات ستانی از خودورها با همین قاعده پیش خواهد رفت؟ برای نمونه، اگر مجددا اقتصاد ایران در سال آینده با یک جهش ارزی مواجه شود، حتی ممکن است خودروهای ساخت ایرانخودرو و سایپا هم که قیمت های نزدیک به یک میلیاردتومان دارند به رده خودروهای لوکس برسند که همین امر، تنها فرارهای مالیاتی را گسترش خواهد داد و نمیتواند سیاستگذار را در رسیدن به اهدافش کمک کند.

به نظر میرسد سیاستگذار بجای رسیدگی به وضعیت کسب و کارهای سیاه و غیرمولد و نیز برخی نهادهای خاص که باگردش مالی سنگین هیچ مالیاتی پرداخت نمیکنند، اصولا از الزامات اجرای سیاست مالیاتی  هم بی اطلاع است.