فوری؛ شرط وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران
وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی با اشاره به شائبه غیرقانونی بودن دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ افزود: دیوان عدالت اداری دستمزد امسال را تایید و نمایندگان تشکل‌های کارگری نیز نسبت به آن رضایت داشته و متن نهایی را امضا کرده‌اند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، سیصد و بیستمین نشست شورای عالی کار با دستور جلسه «بررسی پیش‌نویس اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری»، «طرح موضوع معافیت موسسات خیریه از شمول برخی قوانین کارموضوع ماده ۱۹۱قانون کار»، «طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳» با حضور«سید صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «علی حسین رعیتی فرد» معاون روابط کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست تکلیف نمایندگان کارگری و کارفرمایی را دفاع از حقوق کارگران و کارفرمایان با رعایت مصالح عمومی جامعه عنوان کرد و گفت: دولت در این مسیر به این اقشار کمک می‌کند.
مرتضوی با بیان این که دشواری کارگری را درک کرده‌ام، گفت: من روستازاده‌ای هستم که به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران در پشت میز وزارت نشسته‌ام.
وی تاکید کرد: در تعیین حقوق کارگران نیز قضاوت مبتنی برعدالت را مدنظر قراردادیم.
وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی با اشاره به شائبه غیرقانونی بودن دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ افزود: دیوان عدالت اداری دستمزد امسال را تایید و نمایندگان تشکل‌های کارگری نیز نسبت به آن رضایت داشته و متن نهایی را امضا کرده‌اند.
مرتضوی تاکید کرد: چنانچه دولت در مورد افزایش حقوق کارمندان تجدیدنظری انجام دهد، برای افزایش حقوق کارگران نیز نشست برگزار می‌کنیم و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم.
وی افزود: همه تلاش دولت مهار تورم است، اما سعی دشمنان و استکبار جهانی برای ضربه زدن به اقتصاد کشور و تحریم را نباید نادیده بگیریم.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی افزود: تمام تلاش دولت سیزدهم دفاع از حقوق اقشار ضعیف و کارگران است. مابه‌التفاوت ارز ترجیحی را نیزدر قالب یارانه به اقشار آسیب پذیر می‌دهد.
مرتضوی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی خواست با آرامش و با رعایت حق کارگران دستمزد کارگری سال ۱۴۰۳ و مزد منطقه‌ای را بررسی و تعیین کنند.
