پایان انحصار شهرداری در صدور مجوز بازیافت

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم؛ معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: بر اساس مصوبه هیئت مقررات زدایی و استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خرید و فروش مواد قابل بازیابی که در دست مردم است و هنوز ضایعات تلقی نشده صنفی است و ذیل شمول ماده دو قانون نظام صنفی می‌گنجد.

به گزارش خبرگزاری تستیم، محمدرضا حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: با استعلامی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری گرفتیم این معاونت شمول مجوز مرتبط به ضایعات را ذیل قانون مدیریت پسماند و شهرداری تایید نکرد.

وی افزود: پسماند بر اساس قانون مدیریت پسماند زمانی ذیل این قانون قرار می‌گیرد که مالک از آن اعراض کرده باشد یا به تعبیر دیگر تا زمانی که ضایعات از نظر مصرف کننده زباله تلقی نشده مصرف کننده یا همان مالک می‌تواند زباله خود را به هر شخصی بفروشد، اما زمانی که زباله در خیابان و سطل‌های مکانیزه رها شد و مالک از آن اعراض کرد آن زمان این زباله ذیل قانون پسماند و شهرداری‌ها قرار می‌گیرد و خرید و فروش زباله و ضایعات در سکو و یا همان پلتفرم‌ها انجام می‌شود.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: شرایط اخذ مجوز خرید و فروش مواد قابل بازیابی تا پیش از صنفی شدن، بسیار سخت و پیچیده بود، اما با تصویب هیئت مقررات زدایی و ثبت محور شدن این مجوز صنفی شرایط شفاف و آسانی دارد و امکان صدور هفت روزه آن وجود دارد و در حال حاضر این مجوز در درگاه ملی مجوزها بارگزاری شده و فرآیند اتصالات فنی در حال پیگیریست.

حاجی جعفری درباره عنوان این مجوز اعلام کرد: هیئت مقررات زدایی عنوان‌های متفاوت خرید و فروش مواد قابل بازیابی و ضایعات را سامان داد و در چهار عنوان مجوز خلاصه کرده است که عبارتند از: خرید و فروش مواد قابل بازیابی عمومی یا عادی، خرید و فروش مواد قابل بازیابی نفتی، فعالیت سکوها و وانت بارها.

وی افزود: خرید و فروش مواد قابل بازیابی نفتی به دلیل خطرناک بودن ضوابط سخت گیرانه دراد و فعالیت سکو همان پلتفرمیست که نقش واسط میان مصرف کننده و فرد صنفی یا همان صاحب کسب و کار است.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: یکی از مصوبات هفتاد و هفتمین نشست هیئت مقررات زدایی تصویب کاربرگ خرید و فروش مواد قابل بازیابی بود که پیش از این مصوبه اخذ این مجوز همراه با انحصار بود، اما بعد از اینکه این مجوز بر اساس اختیار قانونی هیئت مقررات زدایی مصرح در بند ۲۴ ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صنفی تلقی شد و در درگاه ملی مجوزها بارگزاری شد این انحصار به طور کامل از بین رفت و همه متقاضیان این مجوز کسب و کار می‌توانند از طریق درگاه ملی مجوزها به نشانی mojavez.ir ثبت درخواست و فعالیت خود را آغاز کنند.