مرد ۴۷ ساله تهرانی به دست همسرش کشته شد!

به گزارش اقتصاد آنلاین، سردار "علی ولی پور گودرزی" رئیس پلیس آگاهی پایتخت اظهار داشت: اواخر اسفندماه سال گذشته در پی وصول خبر فوت مردی ۴۷ ساله در شمال تهران به پلیس وصول شد و موضوع رسیدگی به این پرونده در دستورکار تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان در گام نخست طی اقدامات میدانی و اطلاعاتی دریافتند؛ پیکر بی جان مردی در یک اتاق کنار تختخواب به صورت طاق باز افتاده و در تن پیمایی هیچگونه آثار جراحت، شیار گردن نیز مشاهده نشد. در ادامه پزشکی قانونی علت فوت را مصرف بیش از حد مواد مخدر اعلام کرد.

رئیس پلیس آگاهی تهران تصریح کرد: کارآگاهان در ادامه با دعوت از همسر مقتول و تحقیقات از وی دریافتند؛ مقتول به دلیل وجود یکسری بیماری‌ها به مصرف مواد مخدر روی آورده بود و شب واقعه به دلیل درد بیش از اندازه مصرف مواد مخدر را ۲ برابر کرده است که همین امر باعث فوت وی شد.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه با بیان اینکه گفته‌های همسر مقتول با شواهد ضد و نقیض بود، عنوان کرد: کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با انجام تحقیقات گسترده به صورت میدانی، اطلاعاتی و فنی متوجه شدند؛ همسر مقتول با فردی ارتباط نامتعارف دارد و با مقتول نیز اکثرا دعوا و درگیری داشته است و به همین دلیل با صدور قرار قانونی از مراجع قضایی کارآگاهان همسر مقتول را دستگیر و به اداره دهم انتقال دادند.

سردار ولی پور گودرزی نیز در ادامه گفت: همسر مقتول همانند قبل به گفته‌های خود اصرار داشت و اعلام کرد که همسرم را به قتل نرسانده، در همین بین مردی که همسر مقتول با او ارتباط نامتعارف داشته را که به دلیل سرقت در زندان تهران بزرگ حضور داشت به اداره دهم انتقال دادند و وی هم در بازجویی منکر حقایق می‌شد تا اینکه همسر مقتول اقرار داشت همسرش را به قتل رسانده است.

وی افزود: همسر مقتول اقرار داشت؛ به دلیل برخی مشکلات از همسرم خسته شده بودم و قصد داشتم از وی جدا شوم از این رو با یک مرد آشنا شده و پس از گذشت مدتی ارتباطمان بزرگ‌تر شد. تا اینکه به کمک آن مرد به قصد کشتن همسرم با استفاده از یک مواد مخدر با دوز بالا به مقتول دادم و وی نیز پس از مصرف آن شبانه به قتل رسید.

به گزارش پلیس، رئیس پلیس آگاهی تهران در پایان خاطرنشان کرد: هر ۲ متهم با اقرار صریح به واقعیت ماجرا به جرم قتل عمد با صدور قرار قانونی از سوی مراجع قضائی به زندان تهران بزرگ انتقال داده شدند.