کاهش وابستگی صندوق‌ها به بودجه از جیب مردم

به گزارش اقتصاد آنلاین، بحث معیشت بازنشستگان و همچنین ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی اکنون تبدیل به یکی از مسائل کلان اقتصاد کشور شده است. کارشناسان و حتی خود مقامات دولتی هم نسبت به وضعیت نابسامان صندوق‌های بازنشستگی هشدار می‌دهند چرا که وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت سال به سال در حال افزایش است. از طرف دیگر بازنشستگان نسبت به وضعیت معیشتی خود ناراضی هستند و اکنون گلایه خود را از سیاست‌گذاری دولتی در این حوزه آشکارا اعلام کرده‌ و خواهان تغییر در وضعیت کنونی شده‌اند.

 بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای در شرایط کنونی تقریبا تمامی صندوق‌های بازنشستگی نرخ پشتیبانی پایینی دارند و به بودجه دولت وابسته هستند. نرخ پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی شرایط بهتری نسبت به بقیه دارد اما این صندوق نیز به دلیل طلب‌هایی که از دولت دارد نمی‌تواند تماما به تعهدات خود به ویژه در بخش درمان عمل کند. بنا بر آمارهای رسمی، بیش از ۲۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت پوشش ۱۷ صندوق بازنشستگی قرار دارند. اگر فرض کنیم حقوق هر مستمری‌بگیر به طور مستقیم روی زندگی یک و نیم نفر تاثیر داشته باشد، این بحران می‌تواند همین الان زندگی حدود ۳۰ میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار دهد و در آینده نزدیک با توجه به افزایش نسبت جمعیت سالمندان روی جمعیتی در حدود ۵۰ میلیون تاثیر مستقیم داشته باشد. 

 این در شرایطی است که از ۱۷ صندوق موجود، چند صندوق بزرگ، از جمله صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به طور قطع ورشکسته‌ و یک صندوق‌ بسیار بزرگ، یعنی سازمان تامین اجتماعی در آستانه ورشکستگی قرار دارند. به لحاظ آماری باید گفت نرخ پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۹۳ در سطح ۶.۱ درصد بود (یعنی به ازای هر شش شاغل یک بازنشسته) در سال ۱۴۰۰ بر اساس آمارها به ۴.۲ رسیده است که حاکی از روند رو به وخامت این صندوق و قرار گرفتن در سرنوشت سایر صندوق‌هاست. این در حالیست که نرخ پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۶ است.  این دو صندوق تقریبا روی هم رفته ۲۱ میلیون مستمری‌بگیر را تحت پوشش قرار دارند که معادل ۸۴ درصد جمعیت کل بازنشستگان است. به عنوان نمونه نظام سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی که در مجموعه «شستا» متمرکز است، در بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰  گذشته تنها ۲ تا ۸ درصد منابع سازمان تامین اجتماعی را تامین کرده و این نسبت در شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ‌های آن بین ۸ تا ۱۴ درصد منابع مورد نیاز این سازمان است. این در حالی است که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد منابع این سازمان از طریق کمک‌های بودجه دولتی تامین شده است.  صندوق بازنشستگی کشوری تنها صندوقی نیست که بخش عمده منابع آن از بودجه دولت تامین می‌شود. سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و چند صندوق دیگر نیز در بودجه سالانه ردیف بودجه اختصاصی دارند. برخی از صندوق‌های اختصاصی سازمان‌های دولتی هم، مانند صندوق بازنشستگی صدا و سیما از منابع بودجه‌ای خود سازمان استفاده می‌کنند.  اعداد و ارقام بودجه سالانه طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی از حدود از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۱۵ درصد منابع عمومی افزایش پیدا کرده است.

شیوط نادرست کاهش ناترازی صندوق‌ها

دولت تلاش کرده تا در برنامه هفتم توسعه صندوق‌های بازنشستگی و سرنوشت معیشت بازنشستگان را ساماندهی کند. بر اساس گفته معاون سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان کمک دولت به صندوق‌ها پیش‌بینی شده که معادل تقریبا ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی برآوردی دولت است. یکی از مواردی که در برنامه هفتم توسعه آمده این است  که در پیش‌بینی شده سالانه در طول اجرای برنامه یک درصد از کمک‌های دولت به صندوق‌ها کاهش پیدا کند که در مجموع در پایان برنامه حدود ۵ درصد از کمک دولت کاهش پیدا خواهد کرد.  زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در جریان بررسی مواد این لایحه اظهار داشت: صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از طریق بودجه دولت پرداخت کردند. اگر این روال ادامه یابد تا پایان برنامه هفتم حدود ۲۵۶۴ همت با کسری در صندوق های کشوری و لشکری مواجه خواهیم شد.

 اما پرسش کلیدی اینجاست که دولت چگونه قرار بود وابستگی صندوق‌ها به بودجه دولت را سالانه یک درصد کاهش دهد؟ از جیب کارگران و کارمندان بازنشسته. درو اقع دولت چهار ماده را برای تغییر وضعیت صندوق‌ها در برنامه آورده بود که البته این موارد محل اختلاف بین دولت و مجلس بود. اول اینکه قرار بود حق بیمه کارگران ۳ درصد افزایش یابد که البته کمیسیون تلفیق این ماده را حذف کرد. دوم اینکه سن بازنشستگی سه سال افزایش یابد (سالی شش ماه) و اینکه حقوق بازنشستگان بر اساس متوسط حقوق در پنج سال آخر محاسبه شود که این قانون در شرایط فعلی میانگین دو سال اخیر است. همچنین حذف معافیت پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال نیز در برنامه دولت وجود داشت. حذف سوابق غیرتجربی نیز در برنامه لایحه هفتم توسط دولت گنجانده شده بود. به این ترتیب تمامی بندها حکایت از این دارد که دولت قصد دارد صندوق‌های بازنشستگی را جیب خود بازنشستگان اصلاح کند.

تغییر فرمول ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی؛ آری یا نه؟

یکی از بندهای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی در واقع به طور ضمنی کاهش میانگین پرداختی به مستمری‌بگیران نسبت به شاغلان است. به این معنی که در برنامه دولت در لایحه دولت می‌خواهد پنج سال خدمت مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان باشد که البته این بند هنوز در مجلس تصویب نشده و در حال بررسی است. این بند در واقع به نفع دولت است چرا که از دید دولت وضعیت صندوق‌ها نابسامان است و میزان پرداختی می‌بایست کاهش پیدا کند. مجلس اما با این بند مخالف است و شرایط فعلی یعنی محاسبه دو سال آخر خدمت به عنوان میانگین پرداخت حقوق را عادلانه می‌داند. «سید مهدی فرشادان» عضو کمیسیون برنامه و بودجه بر این عقیده است که کلیت مجلس با این بند مخالف است  و می‌گوید: «مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس وضعیت فعلی یعنی ۲ سال آخر خدمت منطقی و معقول است چرا که اگر میانگین پنج سال آخر باشد این کار از نظر پاداش پایان خدمت به ضرر بازنشستگان تمام می‌شود و باعث می‌شود حقوق بازنشستگی کاهش یابد». عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: «به احتمال زیاد و حتی اگر تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال آخر خدمت در کمیسیون تلفیق تصویب شود، این موضوع در صحن مجلس رأی نمی‌آورد و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی همان ۲ سال آخر خدمت باقی می‌ماند».

در شرایط کنونی دولت به دلیل کمبود منابع نمی‌تواند به صورت تمام و کمال همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را رفع و رجوع کند و باید دید که آیا پیشنهادات دولت برای اصلاح صندوق‌ها در نهایت تصویب خواهد شد با خیر و اینکه آیا دولت می‌تواند نظرات مجلس را در کمیسیون تلفیق تحت تاثیر قرار دهد یا خیر.

بدیهی است، سیاستگذار در برنامه هفتم بجای آنکه تلاش کند با اصلاح شیوه اداره صندوق‌ها، آن ها را وارد مدار سوددهی کند، در نظر دارد هزینه سیاست‌های شکست خورده دهه‌های قبل را که عموما ریشه در مدیریت رانتی دارد،  بر دوش بازنشستگان بیندازد!