چرا باید برای اضافه شدن چند آپشن، قیمت خودرو تا حدود ۵۰ درصد افزایش یابد؟
دبیر ستاد امر بهمعروف و نهیاز منکر گفت: شورای رقابت در مورد منکَر افزایش قیمت خودرو پاسخگو باشد. ما از مطالبهگران میخواهیم ضمن حفظ فرآیند قانونی، در این موضوع ورود جدی داشته و به تبیین بپردازند و اجازه ندهند چند نفر بهخاطر منافع شخصی نظام را زیر سوال ببرند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، حجتالاسلام طاهری آکردی -دبیر ستاد امر بهمعروف و نهی از منکر - در جلسه معاونان این ستاد، با انتقاد از قیمتگذاریهای جدید خودرو توسط شورای رقابت، اینگونه اقدامات را عاملی در ناکارآمد نشان دادن نظام دانست.
وی درباره نتیجه اقدام شورای رقابت، به مسئولان هشدار داد و با بیان اینکه چنین اقداماتی مردم را از نظام دلسرد میکند، تصریح کرد: آسیب این گونه کارها کمتر از اقدامات دشمن نیست. چرا باید برای اضافه شدن چند آپشن، قیمت خودرو تا حدود ۵۰ درصد افزایش یابد؟
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر بیان کرد: حتی گزارشهای متعدد مردمی داشتیم که برخی از خودروها دارای ایرادات اساسی بودند و خودروسازان رفع این ایرادات را به عنوان آپشن مطرح کردهاند. کجای دنیا رفع ایراد خودرو که وظیفه خودروساز است، آپشن به حساب میآید؟
وی ادامه داد: یک نفر باید جلوی اقدامات خودروسازان و شورای رقابت را بگیرد. مگر قرار نبود که طی یکی دو سال قیمت خودرو استاندارد شود، پس چه شد؟ قیمت استاندارد یعنی اینکه خودروسازان قیمت بازار را کاهش دهند نه اینکه قیمت کارخانه را بهگونهای افزایش دهند که به اندازه قیمت بازار شود. بعداً هم ادعا کنند که ما دو نرخی بودن خودرو را از بین بردیم.
طاهری آکردی اینگونه رفتارها را سبب ایجاد نارضایتی عمومی دانست و گفت: شورای رقابت باید مبنای قیمتگذاری و افزایش قیمت خودرو را به صورت شفاف برای مردم تبیین کند. دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم میگیرد که وضعیت بازار خودرو را سروسامان دهد، ولی شورای رقابت به نحو دیگری رفتار میکند. بلند شدن چنین صدای دوگانهای در حاکمیت جایز نیست.
این مقام مسئول با بیان اینکه یکی از انتقادهای اساسی مردم درباره نحوی تحویل خودرو توسط خودروسازان است، یادآور شد: اینها در حالی که هنوز به تعهدات چندماه پیش خود درباره تحویل خودرو عمل نکردهاند، خودروها را احتکار میکنند تا بازار را تشنه کنند و راه را برای افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت باز کنند. صدای مردم را چه کسی باید در بحث خودرو بشنود؟ اینکه ما هم بخواهیم درباره این موضوع سکوت کنیم قطعاً ظلم است. تابهحال گزارشهای متعدد مردمی درباره بحث خودرو به ما رسیده و ما افراد را به خویشتنداری دعوت کردهایم، ولی تا کجا باید مردم سکوت کنند؟
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، قیمتگذاری خودروی داخلی بر اساس قیمت خودروی خارجی را ظلم آشکار عنوان و بیان کرد: مگر خودروسازهای داخلی از یارانه دولتی، برق، آب و گاز ارزانقیمت و... استفاده نمیکنند که شما میخواهید بر اساس آنها قیمتگذاری کنید؟ کارگر ایرانی درآمد ریالی دارد چرا باید خودرو با قیمت دلاری بخرد؟
طاهری آکردی اقدامات اینچنینی را عاملی برای زیر سوال رفتن خدمات خوب و امیدبخش دولت برشمرد و تصریح کرد: ما در بحث مسکن، بهداشت و درمان، مالیات و... شاهد تحولات عظیمی هستیم که حقیقتا خبرهای خوبی بوده و در مردم امیدآفرینی میکند، ولی افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت تمام این زحمات را زیر سوال میبرد و مردم را نسبت به نظام و دولت بدبین میکند.
وی یکی از اصول اساسی ستاد امر به معروف و نهی از منکر را، پیگیری مطالبات مردم بیان کرد و خاطرنشان ساخت: طی روزهای گذشته ما تماسهای مکرر مردمی داشتیم که درخواست داشتند ستاد امر به معروف در این موضوع وارد شود. شورای رقابت باید در این زمینه پاسخگو باشد. ما از مطالبهگران میخواهیم ضمن حفظ فرآیند قانونی، در این موضوع ورود جدی داشته باشند و به تبیین بپردازند. اجازه ندهند چند نفر بهخاطر منافع شخصی نظام را زیر سوال ببرند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: با توجه به حجم مطالبات مردمی و نارضایتی از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی و عدم پاسخگویی شورای رقابت به عنوان متولی قیمتگذاری خودرو در کشور، این ستاد پویش مطالبهگری از شورای رقابت را به آدرس https://asle۹۰.۲۴on.ir/n/۶ راهاندازی کرده تا مردم با ثبتنام در آن اعتراض خود را به قیمتگذاری غیرشفاف و غیرمنطقی خودرو اعلام کنند.
به نظر من واقعا بی انصافی کامل که به خاطر چند جابجایی و اضافه شدن آپشن .....قیمت پنجاه درصد افزایش پیداکرده.....باعث تأسف واقعا.... لطفاً پیگیری کنید.....
بخدا قسم با چه مکافاتی پولشو با وام گرفتن و ... جور کردیم که بتونیم ماشین بخر
الان با این افزایش قیمت خیلی ها پولشو ندارن ماشین بخرن
اینجانب در طرح دوم ثبت نام یکپارچه خودرو، ساینا اس با استانداردهای ۸۵ گانه ثبت نام کردم که قیمت ۲۴۱ میلیون بود ولی الان شده ۳۲۶ میلیون، از کجا این هزینه ی مازاد را تامین کنم