ضرورت اصلاح حکمرانی در اتاق‌های بازرگانی/ چالش مالیاتی شرکت‌های حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی

به گزارش اقتصاد آنلاین، به نقل از اتاق تهران، نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست مهرماه خود در اتاق بازرگانی تهران به بررسی مشکلات متعدد فعالان اقتصادی بخش خصوصی در فرآیند پرداخت مالیات پرداختند. در این نشست که با حضور محمدهادی سبحانیان و محمدتقی پاکدامن، رئیس و معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، ابهامات و ایرادات مختلفی که در بوروکراسی مالیات‌ستانی وجود دارد، از سوی نمایندگان بخش خصوصی مطرح شد. رئیس و معاون درآمدهای مالیاتی سازمان نیز تلاش کردند به این سوالات و ابهامات پاسخ دهند و از ارتباط نزدیک سازمان با اتاق بازرگانی تهران برای بررسی بهتر و دقیق‌تر مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه مالیات استقبال کردند.

هم‌چنین در این نشست گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی از صورت‌های مالی منتهی به اسفند 1402 ارائه و گزارش تفریغ بودجه سال 1401 نیز قرائت شد و به تصویب هیات نمایندگان رسید.

رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز با ارائه آمار و گزارش‌هایی نسبت به کاهش نرخ تشکیل سرمایه و روند نزولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی هشدار داد و اعلام کرد با این شرایط دستیابی به رشد سالانه 8 درصد که در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است، امکان‌پذیر نیست.

ارزیابی عملکرد ارگان‌های دولتی دخیل در صادرات

در ابتدای این جلسه، محمدرضا غفرالهی در سخنانی به در پیش بودن روز 29 مهر، روز ملی صادرات اشاره کرد و با بیان اینکه در این روز مراسمی از سوی دولت برگزار می‌شود و صادرکنندگان برتر که بالاترین شاخص‌های صادراتی را کسب کرده‌اند معرفی می‌شوند، گفت: این برنامه‌ها در حالی برپا می‌شود که عملکرد و اثرگذاری سازمان‌ها و ارگان‌های موثر بر رشد و کیفیت صادرات غیرنفتی کشور هیچ‌گاه مورد ارزیابی قرار نگرفته‌ است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با این توضیح که پیمان‌سپاری ارزی و محدود کردن روش‌های ورود ارز به کشور، انگیزه‌ها برای توسعه صادرات را نزد بنگاه‌های تولیدی و صادراتی کاهش داده‌است، افزود: باید عملکرد ارگان‌های مختلف دولتی در داخل و خارج از کشور از جمله شعب بانک‌ها، سفارتخانه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی در رابطه با توسعه صادرات کشور مورد ارزیابی قرار گیرد و ایرادات و موانعی که این سازمان‌ها ایجاد کرده‌اند، برطرف شود.

غفرالهی با تاکید بر اینکه در برنامه‌ریزی‌های مربوط به صادرات کشور، شاهد اقدامات جزیره‌ای ارگان‌ها و بخش‌های مختلف دولتی هستیم، تصریح کرد که با اصلاح ساختار سازمان توسعه تجارت و قرارگیری این سازمان زیرنظر نهاد ریاست‌جمهوری، باید وظیفه فرماندهی صادرات کشور به این سازمان واگذار شود.

درآمد صنعت مخابرات در وضعیت نگران‌کننده

دومین سخنران پیش از دستور فرزین فردیس، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، بود که برای ارائه گزارشی از وضعیت صنعت مخابرات پشت تریبون قرار گرفت. او با بیان اینکه وضعیت درآمد ارزی صنعت مخابرات بسیار نگران‌کننده است، ادامه داد: شرکت مخابرات ایران شامل مخابرات ایران و همراه اول در سال 1388 به عنوان بزرگترین اپراتور مخابراتی کشور با قیمت 16 هزار میلیارد تومان معادل 18 میلیارد دلار مثلاً خصوصی‌سازی شد و سهام‌دار عمده برای پرداخت 8 هزار میلیارد تومان معادل 50 درصد سهام در طول هشت سال، سالیانه 800 میلیارد تومان باید پرداخت می‌کرد. در نتیجه تقریباً تمامی سود حاصل از فعالیت‌های این شرکت بابت اصل معامله پرداخت شد. طی 10 سال نیز دولت به دلایلی به هیچ عنوان اجازه افزایش تعرفه‌ها را نداد و درآمدزایی همه اپراتورهای زیرساخت را به حداقل و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و زیرساختی آنها را به صفر رسانده است.

فردیس با بیان اینکه درآمد صنعت مخابرات از 7 میلیارد دلار در سال 1388 به حدود 2میلیارد دلار در پایان سال 1401 رسیده است، افزود: دولت در شرایطی به بهانه کاهش قدرت خرید مردم، اجازه افزایش تعرفه‌ها در این صنعت را نداده است که در سال 1400، معادل 3.5 میلیارد دلار موبایل وارد کشور شده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفت: شیوه دستوری خصوصی‌سازی و قیمت‌گذاری دستوری در صنعت مخابرات کشور موجب افت شدید درآمدزایی، سودآوری و سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است. عدم سرمایه‌گذاری در این صنعت باعث تشدید شکاف دیجیتالی با دنیا، توقف رشد اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی کشور و یکی از معدود صنایع غیررانتی دارای توان رقابت در عرصه جهانی خواهد شد.

ضرورت اصلاح حکمرانی در اتاق‌های بازرگانی

جهانبخش سنجابی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در سخنانی بر اهمیت اصلاح حکمرانی در نهاد اتاق بازرگانی در کشور تاکید کرد و با بیان اینکه تاکنون اتاق‌ها در ایران نتوانسته‌اند انتظارات ذی‌نفعان و فعالان اقتصادی را برآورده کنند، افزود: پیش‌نیاز توسعه در اتاق‌های بازرگانی، استانداردسازی، استقرار نظام کیفیت و همچنین به رسمیت شناساندن نهادهای تولید و تجارت است.

او که نماینده وزیر جهادکشاورزی در هیات نمایندگان اتاق تهران است، ادامه داد: با تدوین برنامه مدون باید ایرادات ساختاری در اتاق‌های بازرگانی را برطرف و سطح رضایتمندی فعالان اقتصادی از این نهاد را ارتقا داد.

رشد 8 درصدی چگونه محقق می‌شود؟

در ادامه رئیس اتاق تهران به موضوع رسیدن برنامه هفتم توسعه به صحن مجلس شورای اسلامی برای جمع‌بندی نهایی و تصویب اشاره کرد و از هدفگذاری رشد اقتصادی 8 درصدی در این برنامه گفت. محمود نجفی عرب با تاکید بر اینکه دستیابی به این هدف نیازمند ابزارهای لازم است، گفت: در سه برنامه چهارم، پنجم و ششم میانگین رشد اقتصادی کشور 1.8 درصد بوده است. بنابراین تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم الزامات اساسی از جمله رشد تشکیل سرمایه و رشد بهره‌وری را طلب می‌کند. تشکیل سرمایه یکی از مهمترین ابزارهای رسیدن به رشد اقتصادی ذکر شده در برنامه هفتم است و سهم بخش خصوصی در میزان رشد سالانه تشکیل سرمایه در برنامه 6 درصد در نظر گرفته شده است.

او با بیان اینکه جلسات منظمی در اتاق تهران با حضور اقتصاددانان مطرح کشور برگزار می‌شود، گفت: در این جلسات موضوعات مختلفی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. براساس مسائل مطرح شده در این جلسات، جداولی براساس آمارهای بانک مرکزی درباره میزان سرمایه‌گذاری در 12 سال گذشته به قیمت ثابت سال 1395 تهیه شده که نشان‌دهنده اطلاعات بسیار مهمی است. طبیعی است که اگر در کشور افزایش سرمایه رخ ندهد مشکل اشتغال را نمی‌توان حل کرد، تولید ناخالص داخلی را نمی‌توانی رشد داد و شاخص‌های دیگر اقتصادی هم بهبود پیدا نخواهد کرد.

نجفی عرب ادامه داد: طبق بررسی‌های صورت گرفته و جداول تدوین شده در سال 1390 میزان تشکیل سرمایه 523 هزار میلیارد تومان به نرخ ثابت سال 1395 بوده که این عدد در سال 1401 به 275 هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی در طول 12 سال گذشته تقریباً به نصف کاهش یافته است. همچنین مقایسه جدول تشکیل سرمایه و استهلاک سرمایه، که هر دو به نرخ دفتری است، بیانگر نکات بسیار مهم دیگری است. در سال 1390 میزان استهلاک سرمایه در کشور 180 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال 1400 به 257 هزار میلیارد تومان رسیده و در واقع نرخ استهلاک سرمایه با تشکیل سرمایه برابر شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به اینکه این شرایط وضعیت بسیار بدی را نشان می‌دهد، گفت: در حال حاضر در برخی از صنایع مانند صنعت سلامت و دارو شاهدیم که میزان نرخ استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی گرفته است و این را در صنعتی می‌بینیم که باید دائم پویا باشد و به روز حرکت کند.

محمود نجفی عرب سپس به موجودی سرمایه هم اشاره کرد و گفت: موجودی سرمایه بر اساس اعداد دفتری، در سال 1400 حدود 5278 همت بوده است. همچنین طبق بررسی‌های صورت گرفته و جداول تهیه شده؛ میزان سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و ماشین‌آلات بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را در کشور به خود اختصاص می‌دهد اما نکته مهم این است که میزان تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات 56 درصد نسبت به سال پایه که 1390 است کاهش پیدا کرده و در بخش ساختمان هم 41 درصد افت داشته است و همه اینها نشان می‌دهد که شرایط اقتصاد اصلا خوب نیست.

روند نزولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی

آمار دیگری که رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌هایش به آن اشاره کرد، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود. او گفت: از سال 1390 تا 1401 یعنی برابر پایان 2022 میلادی، با کاهش شدید میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو بوده‌ایم و به جز سال 1396 که به خاطر برجام این عدد به 5 میلیارد دلار رسید، همیشه شاهد افت میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌ایم. در واقع برجام که اتفاق افتاد در مقطعی کوتاه تحول عظیمی شکل گرفت اما چون دوام پیدا نکرد، شاهد افزایش ادامه‌دار جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم نبودیم. آمار میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان می دهد ما در طول 12 سال حداکثر در یک سال توانسته‌ایم 5 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم که این عدد در سال 1401 به 1.5 میلیارد دلار رسیده که بسیار عدد پایینی است. اگر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور را با کشورهای منطقه مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که ما چقدر شرایط بدی را تجربه می‌کنیم. در کشورهای منطقه ارقام 70 تا 110 میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته و وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما دردآور است.

محمود نجفی عرب با اشاره به اینکه باید به فکر ارائه راه‌حل و خروج از بحران‌ها بود، گفت:‌ ما همه در یک کشتی نشسته‌ایم؛ فرزندان همه ما باید کار مناسب و زندگی خوب داشته باشند و نباید گرفتار مشکلات تامین معیشت شوند. من از همه اعضای هیات نمایندگان دعوت می‌کنم در جلسات کارشناسی که با حضور اقتصاددانان برگزار می‌شود، شرکت کنند تا با مشورت هم به این سوال پاسخ دهیم که چه باید بکنیم و چگونه می‌توانیم به راهکارهای عملی برسیم.

او ادامه داد: اگر می‌خواهیم به رشد 8 درصدی برسیم باید سالانه حدود 70 تا 80 میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم و اگر این میزان تحقق پیدا نکند به این رشد نخواهیم رسید. شنیده‌ام که بانک مرکزی برای رسیدن به رشد 8 درصدی عدد جذب سرمایه‌گذاری خارجی را 200 میلیارد دلار سالانه درنظر گرفته است. سازمان برنامه این عدد را بین 70 تا 80 میلیارد دلار و وزارت اقتصاد هم 100 میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور مهمترین هدف ماست، گفت: بخش خصوصی تهران حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد و صنایع مختلفی در استان شکل گرفته و فعالیت می‌کنند. ما به عنوان اتاق بازرگانی تهران باید برای بهبود وضعیت رشد اقتصادی در کشور، تدابیر لازم را بیندیشیم و در قالب پیشنهادهای عملی با مشخص کردن بایدها و نبایدها به سیاستگذاران عرضه کنیم. باتوجه به ناترازی انرژی مانند گاز، برق و آب شرایط بسیار سخت است اما ما در اتاق تهران آماده‌ایم که کمک کنیم تا نقشه راه کشور برای دستیابی به هدفگذاری 8 درصدی تدوین و تهیه شود.

در ادامه این جلسه، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند سال 1401 و همچنین گزارش تفریغ بودجه سال 1401 قرائت شد که هر دو این گزارش‌ها به رای‌گیری گذاشته شد و به اتفاق آرا به تصویب رسید. پس از آن نوبت به رای‌گیری در مورد انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال 1402 رسید که بر اساس رای هیات نمایندگان، شرکت حسابرسی بانیان نیک تدبیر، برای سومین سال متوالی حسابرسی مالی اتاق بازرگانی تهران را عهده‌دار شد.

در ادامه این نشست و با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود در ارتباط با سیاست‌های مالی و عملکرد سازمان امور مالیاتی پرداختند.

بانک‌ها مقصر نیستند

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به مفاد قانون جهش تولید مسکن و اینکه سهمیه هر بانک به موجب این قانون از پرداخت تسهیلات مشخص شده است، گفت: قرار بوده است که وزارت مسکن و شهرسازی فهرست افراد مشمول دریافت تسهیلات را به بانک‌ها معرفی کند که هنوز این فهرست ارائه نشده است. اکنون نیز سازمان امور مالیاتی بدون توجه به فراهم نبودن زمینه اجرای این حکم قانونی و عدم معرفی افراد توسط وزارت مسکن و شهرسازی، بانک‌ها را مقصر می‌داند و برای آنها برگ تشخیص مالیاتی صادر می‌کند. در حالی که بانک‌ها در این زمینه مقصر نبوده و کسری پرداخت تسهیلات نباید منتج به پرداخت جریمه شود.

اعتبار استعلام ماده 186 یکساله شود

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، نیز با اشاره به مشکلات متعدد برای دریافت استعلام ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم برای فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی پیشنهاد کرد اعتبار این استعلام برای دارندگان کارت بازرگانی یا حداقل فعالان خوش‌حساب مالیاتی یک ساله شود.

ضرورت ثبت مقررات جدید در سامانه قوانین و مقررات کشور

قائم‌مقام دبیر شورای گفت وگوی استان تهران هم به ماده 30 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تکالیفی که این ماده قانونی برای انتشار مقررات در سامانه قوانین و مقررات کشور ایجاد کرده است، اشاره کرد و گفت: برابر این ماده از قانون، لازم‌الاجرا شدن مقررات از تاریخ 28 اردیبهشت سال جاری منوط به انتشار آن در سامانه قوانین و مقررات است.

هومن حاجی‌پور در ادامه گفت: به رغم ایجاد این الزام برای دستگاه‌های اجرایی، شاهد صدور برخی دستورات اداری که نقش مقرره دارند و بر فضای کسب‌وکار اثر می‌گذارند از جمله در سازمان امور مالیاتی هستیم که نه‌تنها در این سامانه ثبت نمی‌شود که گاهاً قوانین و دستورالعمل‌های بالاسری خود را نیز نقض می‌کند و نتیجه آن دامن زدن به تعارض منافع و فساد است و باید به جد مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرد.

محمدرضا غفرالهی، دیگر عضو هیات نمایندگان، نیز به مسئله استرداد مالیات ارزش‌افزوده اشاره کرد و این پیشنهاد را مطرح کرد که در سازمان امور مالیاتی نیز همانند گمرک، فهرست شرکت‌های خوش‌نام و خوش‌حساب تعیین شود تا براساس آن، صادرکنندگان خوش‌نام از مزایای مربوط به زمان استرداد مالیات ارزش‌افزوده بهره‌مند شوند.

چند درصد اظهارنامه‌ها تایید می‌شود؟

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در سخنان خود ابتدا این پرسش را مطرح کرد که معمولاً چند درصد از اظهارنامه‌ها در مرحله نخست مورد تایید قرار می‌گیرد و ادامه داد: بر اساس پرس‌وجویی که از چندین شرکت کوچک و متوسط به انجام رسانده‌ام، دریافتم که عملاً هیچ اظهارنامه‌ای در مرحله اول تایید نمی‌شود و عمدتاً این پرونده‌ها به سوی توافق سوق پیدا می‌کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، عباد با تاکید بر اینکه این رویه اسباب بی‌اعتمادی به سازمان را فراهم می‌کند، ادامه داد: چنین به نظر می‌رسد که ما با سازمان قلدری مواجه هستیم که صرفاً به تامین بودجه دولت می‌اندیشد. هم‌چنین اگر سازمان امور مالیاتی پاداشی برای ممیزان خود در نظر می‌گیرد، آن را معطوف به اظهارنامه‌های تاییدشده بکند. در این صورت، هم اعتماد به سیستم مالیاتی ارتقا پیدا می‌کند و هم نرخ مالیات‌ستانی افزایش می‌یابد. این پیشنهاد را هم دارم که درصورت قسط‌بندی مبالغ مالیاتی این قسط‌بندی مشمول دریافت بهره نشود.

علی نقیب، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز بر پایش و رسیدگی به عملکرد ممیزان مالیاتی تاکید کرد و به‌‎روزرسانی سامانه‌های مالیاتی را ضروری دانست.

ارزش افزوده صادرات اخذ نشود

حمیدرضا صالحی نیز از ضرورت ارائه بیلانی از عدالت مالیاتی سخن گفت و افزود: این تصور در بخش خصوصی کشور شکل گرفته است که بنگاه‌هایی که شفاف عمل می‌کنند، در تیررس سیاست‌های مالیاتی قرار دارند و این تصور باید با عملکرد درست سازمان برطرف شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین درخواست کرد که مالیات ارزش افزوده صادرات محاسبه شود اما دریافت نشود تا قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی ارتقا پیدا کند.

پیمان دارابیان، مدیر مالیاتی اتاق تهران، نیز در سخنانی به جرائم مالی که برای برخی مؤدیان پایانه‌های فروشگاهی از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شده اشاره کرد و این پیشنهاد را مطرح کرد که برای مؤدیانی که برای ایفای تکالیف قانونی خود تلاش کرده‌اند، بخشودگی جرائم اعمال شود.

ضرورت کاهش نقش ممیزان

عباس آرگون، خزانه‌دار و عضو هیات رئیسه اتاق تهران با بیان اینکه بحث مالیات به یک جاده دو طرفه می‌ماند توضیح داد: بخش خصوصی مالیات می‌پردازد و دولت در قبال آن باید خدمات ارائه کند. بنابراین پرسش ما این است که چه برنامه‌ای برای ارائه خدمات بهتر در ازای این مالیات‌ستانی وجود دارد؟

او سپس به فرار مالیاتی بخش‌های غیرشفاف اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های رسمی، ارقام قابل توجهی قاچاق در کشور صورت می‌گیرد که حقوق دولتی را نمی‌پردازند و لازم است به این مساله توجه شود. هم‌چنین سیستمی شدن مالیات‌ستانی و کاهش نقش ممیزان در فرآیند تعیین و دریافت مالیات نیز یک ضرورت است.

مرتضی حاجی‌آقامیری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی که صادرکنندگان کالاهای سنتی از جمله فرش در کشور ایجاد کرده‌اند، به ضرورت معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان این بخش تاکید کرد و یادآور شد که صادرکنندگان محصولات سنتی کشور، بخش عمده‌ای از بار اشتغال‌زایی در کشور را بردوش دارند و افزایش مالیات‌ستانی از این گروه، عملا اشتغال در کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد.

پرداخت‌ها به موقع ثبت نمی‌شود

 هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، هم گفت که بر اساس شکایاتی از سوی فعالان اقتصادی به او منعکس شده، پرداخت‌های مالیاتی به سرعت در سامانه نمی‌نشیند و گاه ثبت این پرداخت‌ها تا چند ماه بعد نیز به درازا می‌کشد که این مساله فعالان بخش خصوصی را در دریافت سایر خدمات با مشکل مواجه می‌کند.

داود رنگی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، به عدم استرداد مالیات ارزش‌افزوده واردکنندگان مواد غذایی طی دست‌کم دو سال اخیر اشاره کرد و پیشنهاد داد که مبلغ ارزش افزوده این گروه از فعالان اقتصادی با مالیات قطعی آنان تهاتر شود.

چالش مالیاتی شرکت‌های حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی

ابوالفتح صانعی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان هم با اشاره به اینکه اغلب تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی با مراکز و نهادهای عمومی از جمله بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی طرف معامله هستند، گفت: پرداخت‌ها از سوی این نهادها گاه تا یک سال به طول ‌می‌انجامد و در مقابل این شرکت‌ها باید سر موعد مالیات بر ارزش افزوده خود را بپردازند. لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا این شرکت‌ها بتوانند مالیات بر ارزش افزوده خود را همزمان با مالیات عملکرد بپردازند.

مریم تاج‌آبادی، دیگر عضو هیات نمایندگان، نیز به شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده‌ها که به تولید دانش مشغول هستند، اشاره کرد و در خصوص تجدید و ارزیابی پرداخت مالیات ارزش‌افزوده این گروه از اقتصاد کشور تاکید کرد.

محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسون اقتصاد سلامت اتاق تهران، هم به مشکل تولیدکنندگانی اشاره کرد که از ظرفیت خالی دیگر واحدهای تولیدی برای تولید محصولات خود استفاده می‌کنند، در حالی که سازمان امور مالیاتی آنها را به عنوان فعالان تولیدی به رسمیت نمی‌شناسد. او با بیان اینکه 40 درصد تولید قراردادی در کشور به این صورت انجام می‌گیرد، خواستار کمک به حل چالش این بخش شد.

پیشنهاد تسویه مالیات با سرمایه‌گذاری در اقتصاد نوآوری

شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس اتاق تهران، نیز در سخنانی به قانون مترقی جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و یادآور شد که سرمایه‌گذاری در اقتصاد نوآوری کشور بسیار کمرنگ است و بنگاه‌های فعال در این حوزه، برای رشد و توسعه خود به اجرای این قانون دل بسته‌اند از این رو، این فرصت ایجاد شود تا شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذار با ورود به سرمایه‌گذاری در اقتصاد نوآوری و شرکت‌های نوپا، بخشی از تسویه مالیاتی خود را از این طریق انجام دهند.

فعالان شناسنامه‌دار، شرکای راهبردی هستند

رئیس امور مالیاتی کشور در بخش پاسخ به پرسش‌ها و مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی، سخنان خود را با این عبارت آغاز کرد که این سازمان، فعالان شناسنامه‌دار را به عنوان شرکای راهبردی خود می‌شناسد و به جای مانع‌تراشی در مقابل این افراد باید راه را هموار و تسهیل کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدهادی سبحانیان در ادامه با اشاره به ضرورت تغییر نظام مالیات‌ستانی از حالت سنتی به صورت سیستمی گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان این هدف را محقق کرده و منجر به توسعه عدالت مالیاتی خواهد شد.

او در ادامه آموزش ‌مؤدیان و پاسخگویی به آنان را به عنوان ارکان تکریم جامعه‌ای که اقدام به پرداخت مالیاتی می‌کند، برشمرد و گفت که در این جهت گام‌های خوبی برداشت شده و مرکز تماس سازمان امور مالیاتی با شماره 1526 به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی مؤدیان خواهد بود. در عین حال، اقداماتی هم در جهت عمومی کردن آموزش مالیاتی انجام شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به آنچه در ارتباط با جریمه بانک‌ها در قالب طرح جهش تولید مسکن مطرح شد گفت: سازمان امور مالیاتی به‌رغم مکاتبه با نهادهای مسئول اطلاعاتی درباره افراد مشمول دریافت تسهیلات دریافت نکرده و وزارت مسکن یا بانک مرکزی باید این اطلاعات را ارائه کنند. مساله این است که ما نمی‌توانیم اجرای قانون را متوقف کنیم.

او در ادامه با اشاره به پیچیدگی‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عنوان کرد که ایرادات این سامانه را رد نمی‌کند اما به طور طبیعی باید مدت زمانی را برای بلوغ این سامانه در نظر گرفت.

تاکید رئیس سازمان مالیات بر تسهیل‌سازی ‌مؤدیان

رئیس سازمان امور مالیات کشور در ادامه از موافقت ‌اصولی برای ایجاد اعتبار مدت‌دار برای استعلام ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد و یادآور شد که تلاش این سازمان بر این است که امور فعالان اقتصادی در حوزه مالیاتی تسهیل شود.

سبحانیان همچنین در خصوص وضعیت استرداد مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان نیز این توضیح را داد که فرآیند و سرعت استرداد این مبالغ در مقایسه با دوره‌های پرداختی قبل، شتاب گرفته است. او همچنین تصریح کرد که ایجاد مسیر سبز برای فعالان اقتصادی خوش‌حساب از جمله برنامه‌های تسهیل‌گری این سازمان است و در این رابطه، وی و تیم مدیریتی سازمان مالیات آماده دریافت راهکارهای پیشنهادی اتاق بازرگانی تهران هستند.

او در عین حال، از برنامه سازمان امور مالیات برای سیستمی کردن رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی ‌مؤدیان خبر داد و با بیان اینکه در حال حاضر، در سازمان امور مالیات 70 سامانه فعال است، تصریح کرد که اصلاح و به‌‎روزرسانی این سامانه‌ها در دستورکار قرار گرفته است. وی همچنین از ایجاد و شروع به کارگروهی ویژه در سازمان امور مالیات برای واحدیابی سیستماتیک خبر داد و یادآور شد که طی دو سال گذشته، تعداد مؤدیان مالیاتی شناسایی شده دو برابر افزایش یافته است.

محمدهادی سبحانیان همچنین به بررسی لایحه مربوط به سامانه پایانه‌های فروشگاهی در مجلس اشاره کرد که به گفته وی به تایید صحن مجلس رسیده و در حال حاضر نیز مراحل رسیدگی و بررسی نظرات شورای نگهبان روی این لایحه در دست بررسی مجلس است.

رئیس سازما امور مالیاتی کشور با بیان اینکه آموزش ‌مؤدیان در صدر برنامه‌های سازمان قرار دارد، از امکان مشارکت اتاق در برگزاری دوره‌های آموزشی سخن گفت. به گفته او، سازمان امور مالیاتی در تعامل با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دنبال استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان برای شناسایی فرارهای مالیاتی است.

سبحانیان در ادامه یکی از مزیت‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اقساط پرداخت شده برای خرید کالا عنوان کرد. او همچنین با اشاره به چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه مالیات گفت: یکی از پیچیدگی‌های نظام مالیاتی در شرایط حاضر، ظهور کسب‌وکارهای جدید است. علاوه سیستمی کردن مالیات‌ستانی که به حل مشکلات این کسب‌وکارها کمک می‌کند، قصد داریم بررسی پرونده‌های مربوط به این حوزه را هم در یک اداره‌کل متمرکز کنیم تا وحدت رویه‌ای در این زمینه حاکم شود.

همچنین محمدتقی پاکدامن، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز در رابطه با معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگانی که از ظرفیت خالی کارخانه‌ها استفاده می‌کنند، این توضیح را داد که طبق قانون 132 مالیات‌های مستقیم، این معافیت برای سرمایه‌گذاران خارجی برقرار است و برای بهره‌مندی شرکت‌های داخلی نیز باید ظرفیت قانونی مربوط به آن ایجاد شود.

سه پیشنهاد رئیس اتاق تهران به رئیس سازمان امور مالیاتی

در پایان این جلسه، رئیس اتاق تهران با جمع‌بندی موارد مطرح شده، گفت که این موارد ظرف روزهای آینده به صورت مکتوب به رئیس سازمان امور مالیاتی ارائه خواهد شد. او در ادامه پیشنهاد مشارکت اتاق تهران در آموزش مؤدیان را مطرح کرد و همچنین خواستار ایجاد یک میز واکنش سریع مالیاتی در اتاق تهران شد.

پیشنهاد دیگر محمود نجفی عرب این بود که ضمن شناسایی شرکت‌های خوش‌حساب مالیاتی دست‌کم در تهران، اظهارنامه‌های‌ آنان پذیرفته شود و در عین حال ارزیابی‌های تصادفی نیز برای صحت‌سنجی اظهارنامه‌های آنان صورت گیرد