کلاهبرداری چیست؟

انواع کلاهبرداری شامل تقلب مالیاتی، کلاهبرداری کارت اعتباری، کلاهبرداری حواله، کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری ورشکستگی می‌شود. یک فرد، چند فرد یا به‌طور کلی یک بنگاه کسب‌وکاری می‌تواند دست به فعالیت‌های کلاهبردارانه بزنند.

نکات کلیدی
کلاهبرداری شامل فریب به قصد سود غیرقانونی یا غیراخلاقی به بهای فردی دیگر است.
در امور مالی، کلاهبرداری می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد، ازجمله ادعای بیمه‌ی دروغین، دستکاری در حساب‌های مالی، طرح‌های پمپاژ و تخلیه و سرقت هویت که منجر به خریدهای غیرمجاز می‌شود.
کلاهبرداری هرساله میلیاردها دلار به اقتصاد خسارت می‌زند و اشخاصی که دستگیر می‌شوند مشمول جریمه و زندان می‌شوند.

توضیح کلاهبرداری

کلاهبرداری شامل نمایش نادرست حقایق، خواه با پنهان کردن عمدی اطلاعات مهم یا ارائه‌ی اظهارات نادرست به طرف دیگر، می‌شود که به منظور به دست آوردن چیزی انجام می‌شود که ممکن است بدون فریب قابل کسب نباشد.
اغلب، فردی که مرتکب کلاهبرداری می‌شود، از اطلاعاتی آگاه می‌شود که فرد قربانی مورد نظر از آن آگاه نیست و این اطلاعات به مرتکب اجازه می‌دهد تا قربانی را فریب دهد. اساساً، فرد یا شرکتی که مرتکب کلاهبرداری می‌شود، از عدم تقارن در اطلاعات استفاده می‌کند. مخصوصاً، هزینه‌ی منابع برای بررسی و تأیید آن اطلاعات می‌تواند تاحدی قابل توجه باشد که مانع از انجام سرمایه‌گذاری کامل برای پیشگیری از کلاهبرداری شود.
هم ایالت‌ها و هم دولت‌های فدرال دارای قوانینی هستند که کلاهبرداری را جرم درنظر می‌گیرند، اگرچه اقدامات کلاهبردارانه ممکن است همیشه منجر به محاکمه‌ی جزایی نشود. دادستان‌های دولتی اغلب در تعیین اینکه آیا یک پرونده باید به محاکمه برود یا خیر، دارای صلاحدید قابل‌توجهی هستند و ممکن است، در صورت نتیجه‌ی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر، درصدد حل و فصل پرونده برآیند. اگر یک پرونده‌ی کلاهبرداری به محاکمه برسد، مرتکب ممکن است مجرم شناخته شود و به زندان فرستاده شود.

ملاحظات حقوقی

اگرچه دولت ممکن است تصمیم بگیرد که یک پرونده‌ی کلاهبرداری می‌تواند خارج از دادرسی کیفری حل و فصل شود، طرفین غیردولتی که ادعای آسیب می‌کنند ممکن است یک پرونده‌ی مدنی را پیگیری کنند. قربانیان کلاهبرداری ممکن است برای بازپس گرفتن وجوه از مرتکب شکایت کنند، یا، در مواردی که ضرر مالی رخ نداده است، ممکن است برای احیای مجدد حقوق قربانی شکایت کنند.
اثبات وقوع کلاهبرداری مستلزم انجام اعمال خاصی است که فرد مرتکب باید آن‌ها را انجام داده باشد. مرتکب در وهله‌ی اول باید یک اظهار نادرست را به‌عنوان یک واقعیت مادی ارائه کند. در وهله‌ی دوم، فرد مرتکب باید می‌دانسته باشد که این اظهارات نادرست هستند. در وهله‌ی سوم، مرتکب باید قصد فریب قربانی را داشته باشد. در وهله‌ی چهارم، قربانی باید نشان دهد که به اظهارات نادرست تکیه کرده است. و در وهله‌ی پنجم، قربانی باید در نتیجه‌ی عمل به اظهارات نادرست و عمدی، متحمل خسارت شده باشد.

انواع کلاهبرداری مالی

طرح‌های متداول کلاهبرداری وام مسکن شامل سرقت هویت و جعل درآمد/دارایی است، درحالی‌که متخصصان صنعتی ممکن است از کلاهبرداری‌های ارزیابی و وام‌های پوچ برای فریب دادن نظام استفاده کنند. رایج‌ترین طرح‌های کلاهبرداری در وام مسکن سرمایه‌گذاران، انواع مختلف ورق زدن اموال، کلاهبرداری در تصرف و کلاهبرداری خریدار کاه است.
کلاهبرداری در صنعت بیمه نیز اتفاق می‌افتد. بررسی کامل ادعای بیمه ممکن است ساعت‌های زیادی به طول انجامد و درنتیجه یک بیمه‌گر ممکن است تشخیص دهد که با توجه به میزان خسارت، به یک بررسی سطحی‌تر نیاز است. یک فرد، با دانستن این موضوع، ممکن است یک ادعای کوچک برای ضرری ارائه کند که واقعاً رخ نداده است. بیمه‌گر ممکن است، به دلیل کم بودن خسارت، بدون بررسی کامل تصمیم به پرداخت خسارت بگیرد. در این حالت، کلاهبرداری بیمه‌ای انجام شده است.
دفتر تحقیقات فدرال (FBI) کلاهبرداری اوراق بهادار را به‌عنوان فعالیت مجرمانه‌ای توصیف می‌کند که می‌تواند شامل کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری با بازده بالا، طرح‌های پونزی، طرح‌های هرمی، طرح‌های کارمزد پیشرفته، کلاهبرداری ارز خارجی، اختلاس کارگزار، پمپاژ و تخلیه، کلاهبرداری مرتبط با صندوق‌های پوشش ریسک، و تجارت پایان‌روزی شود. در بسیاری از موارد، فرد کلاهبردار به دنبال فریب سرمایه‌گذاران از طریق ارائه‌ی اطلاعات نادرست و دستکاری بازارهای مالی است. عناصر اصلی از این جرایم شامل ارائه‌ی اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده، پنهان داشتن اطلاعات کلیدی، ارائه‌ی عمدی توصیه‌های بد، و ارائه یا اقدام براساس اطلاعات داخلی می‌شود.

پیامدهای کلاهبرداری مالی

کلاهبرداری می‌تواند تأثیر مخربی بر یک کسب‌وکار داشته باشد. در سال 2001، یک کلاهبرداری بزرگ شرکتی در انرون، یک شرکت انرژی مستقر در ایالات متحده، کشف شد. مدیران از فنون مختلفی برای پنهان کردن سلامت مالی شرکت استفاده کردند، ازجمله پنهان کردن عمدی درآمد و ارائه‌ی نادرست میزان سود. سهام‌داران، پس از برملا شدن کلاهبرداری، در مدتی که اندکی از یک سال بیشتر بود، شاهد کاهش قیمت سهام از حدود 90 دلار به کمتر از 1 دلار بودند. پس از اعلام ورشکستگی انرون، دارایی کارمندان این شرکت از بین رفت و آن‌ها شغل خود را از دست دادند. رسوایی انرون یک محرک بزرگ برای صدور قوانین مندرج در قانون Sarbanes-Oxley بود که در سال 2002 تصویب شد.