تهدیدات سیاسی- اجتماعی تعلیق توسعه ایران

اقتصادآنلاین _ محمد بیات: سیزدهم آبان ماه ۱۳۸۲ سند چشم انداز بیست ساله ایران- ۱۴۰۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین، مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفت و به رئیس جمهوری وقت سیدمحمدخاتمی ابلاغ شد. تصویب نهادهای ذی‌صلاح رسید و براساس اهداف این سند قرار بود تا جمهوری اسلامی ایران در جایگاه نخست منطقه خاورمیانه در زمینه توسعه اقتصادی، علمی و فناوری با تکیه بر هویت اسلامی- انقلابی و تعامل سازنده در روابط بین‌الملل قرار گیرد. در نگاه جامعه شناسان و اندیشمندان علوم سیاسی عدم انطباق میان انتظارات ایجاد شده برای مردم و دستاوردهای ملموس دولت می‌تواند موجب برانگیختگی جامعه؛ به‌ویژه نسل جوان شود.

تنها دو سال مانده به پایان مهلت سند چشم انداز ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد تنها بخش کوچکی از اهداف این سند محقق شده باشد. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان میانگین رشد اقتصادی کشور در دهه نود شمسی تقریبا «صفر» بوده است و تهران نتوانسته به چشم انداز رشد سالانه هشت درصد دست یابد. این رقم یعنی قرار گرفتن تهران در رتبه نخست اقتصاد منطقه در دو سال باقی مانده چشم اندازی دور از انتظار است. دیگر هدف مندرج در سند توسعه بیست ساله، کاهش سطح بیکاری در جامعه و یک رقمی شدن آن در آمارهای رسمی بود. براساس آمارهای منتشر شده نرخ بیکاری در دهه ۹۰ شمسی ۱۲.۳ درصد به ثبت رسیده است. البته این آمارهای طی دو سال اخیر یعنی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۹.۲ و ۹ درصد نشان می‌دهد. در دیگر شاخص‌ها مانند وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان، نرخ تورم، برابری جنسیتی، جذب سرمایه خارجی و حتی تقویت- ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی نیز وضعیت مشابهی به چشم می‌خورد.

برای توجیه وضعیت «تعلیق رشد ایران» طرفداران مکتب توسعه با اشاره به نظام تحریمی غرب و ایالات متحده آمریکا، توقف یا کند شدن چرخ توسعه کشور را به افزایش تنش‌ها در حوزه سیاست خارجی و شکست پروژه «تنش‌زدایی» با واشنگتن در قالب توافق برجام نسبت می‌دهند. گروهی دیگر اما مشکل اصلی را نه تحریم خارجی بلکه ناکارآمدی داخلی معرفی می‌کنند. در نگاه این گروه دولت‌های هشتم، یازدهم و دوازدهم عمدتاً چشم به حضور دولت‌های غربی و سرمایه گذاری آنها داشتند و به همین دلیل سال‌ها کشور را درگیر پرونده‌های فرسایشی مانند مناقشه اتمی یا حضور شرکت‌های بزرگ اروپایی- آمریکایی در بخش‌های راهبردی مانند صنعت نفت، خودروسازی، بنادر، حمل‌ونقل و ... معطل کردند. در دوگانه گفتمان‌های «توسعه» و «مقاومت» علت عقب ماندن کشور از روند پیشرفت به ترتیب عوامل «خارجی» و «داخلی» معرفی شده است.

فارغ از نتیجه‌گیری در خصوص علت اصلی عقب‌ماندن کشور از اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴، اکنون این سوال در میان نخبگان، روشنفکران و اصحاب دانشگاهی مطرح می‌شود که اگر کشور نتواند هم‌پای شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه به سمت توسعه و بهبود شاخص‌های اقتصادی حرکت کند، چه تهدیداتی در انتظار واحد ژئوپلیتیک و جامعه ایرانی خواهد بود؟

تضعیف سرمایه اجتماعی و مهاجرت نخبگان

انباشت مشکلات و مسائل کشور، عدم اصلاح ساختار درآمدی دولت، تداوم تحریم‌های آمریکا، رشد شبکه‌های اجتماعی و بازتاب عملکرد نظام در رسانه‌های داخلی و برون‌مرزی موجب ایجاد حس ناامیدی در بخش‌هایی از جامعه و نداشتن تصویری روشن نسبت به آینده کشور شده است. شکل گیری ناآرامی‌ها پراکنده بدون هیچگونه سازماندهی، هدایت یا حتی مطالبه مشخص نشان دهنده ورود جامعه ایرانی به وضعیت آنومی و اتمیزه شدن افراد زیر فشارهای سیاسی، اقتصادی و هوبتی است. شهروند ایرانی ضمن داشتن چالش برای تنظیم اصول سنت و مدرنیته در زندگی روزمره، باید برای بقا در وضعیت نابه‌ سامان اقتصادی نیز مبارزه کند. در چنین شرایطی نسل جدید به تدریج درگیر انواع بزهکاری‌های اجتماعی و جرائم سازمان یافته خواهند شد. در چنین شرایطی سرمایه اجتماعی نظام به شدت آسیب دیده و مشارکت سیاسی- اجتماعی به پایین‌تر حد خود در چهل سال اخیر کاهش یافته است.

تقویت گروه‌های به اصطلاح «گریز از مرکز» و مهاجرت تخبگان دو نشانه مهم در خصوص وضعیت توسعه کشور در دو دهه اخیر است. پس از شکل‌گیری نهاد دولت مدرن در ایران همواره «مرکز گرایی افراطی» و عدم توجه به مناطق مرزی و استان‌های محروم کشور موجب بروز انواع تهدیدهای سیاسی- امنیتی شده است. البته به گواه آمار پس از پیروزی انقلاب اسلامی وضعیت بسیاری از روستاها و مناطق محروم بهبود پیدا کرده اما همچنان سایه مسائلی مانند عدم تکمیل زیرساخت‌های شهری، کمبود خدمات اجتماعی- درمانی، بیکاری و ... موجب ایجاد بذر ناامیدی و سرخوردگی در میان جوانان این مناطق شده است. در سوی مقابل جریان‌های تجزیه‌طلب مانند حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) یا حرکة النضال العربی لتحریر الأحواز که از سوی دولت‌های متخاصم یا رقیب ایران حمایت می‌شوند، با سو استفاده از این نقطه ضعف، اقدام به تبلیغات گسترده، جذب جوان و ایجاد گروه‌های مخفی برای انجام عملیات‌های تروریستی یا تجزیه‌طلبانه کردند. شکل‌گیری حرکت‌های قوم- فرقه‌گرایانه در مناطق مرزی ایران با آنکه مسئله امنیتی محسوب می‌شود اما ریشه در مشکلات و کمبودهای اقتصادی- اجتماعی کشور دارد. که بخشی از آن حاصل کم‌کاری دولت‌های گذشته و بخشی دیگر به دلیل فقدان چشم انداز امیدوار کننده نسبت به آینده است.

روند مهاجرت ایرانی‌ها و نسبت آن با جمعیت کلی ایران

دیگر تهدید حیاتی تعلیق توسعه ایران، مهاجرت نخبگان و افراد تحصیل کرده به خارج از کشور است. به گزارش بنیاد ملی نخبگان اکثر دارندگان مدال المپیادهای داخلی- بین‌المللی و دانشچویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های برتر کشور در صف اول مهاجرت قرار دارند. بین‌ سال‌های ۲۰۰۱ الی ۲۰۲۰  نزدیک به ۵۶ درصد دارندگان مدال المپیادهای علمی و ۷۸ درصد رتبه‌های یک تا هزار کنکور سراسری از کشور مهاجرت کردند. به گزارش مرکز رصدخانه مهاجرت ایران جمعیت دانشجویان مهاجر ایرانی در بین سال‌های ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۹ میلادی با افزایشی ۳.۴ برابری به بیش از ۵۹ هزار نفر رسیده است. در این آمار آمریکا، ترکیه، آلمان، ایتالیا و کانادا مقاصد اصلی نخبگان ایرانی برای ترک وطن است. کارشناسان معتقدند کم رنگ شدن تصویر توسعه ایران، کاهش چشمگیر ارتباط با جامعه جهانی، افزایش مشکلات اقتصادی و .... از جمله دلایل و انگیزه نخبگان ایرانی برای انتخاب نقاط دیگر جهان برای تحصیل، زندگی و کار بوده است.

چه باید کرد؟

خطرناک‌تر از نمودارها و آمارهایی که روند نزولی رشد اقتصاد و شاخص‌های اجتماعی در کشور را نشان می‌دهد، ابهام در مورد تصویر آینده کشور است. به عبارت دیگر مردم نه تنها چشم انداز روشنی نسبت به فردای کشور ندارند بلکه هنوز اجماعی در خصوص «رویا ایرانی» در میان گروه‌های مختلف مردم به وجود نیامده است. تاکید بر مفاهیم کلی مانند حرکت به سمت تمدن نوین ایرانی- اسلامی و عدم اقدام نظری- علمی برای تببین این آینده برای نسل جدید موجب کاهش انگیزه و متاسفانه ایجاد حس ناامیدی در میان نسل نوجوان و جوان شده است. برای درک این نقطه ضعف لازم است مقایسه‌ای کوتاه با روند توسعه در کشورهای همسایه داشته باشیم.

به عنوان مثال پادشاهی عربی سعودی با درس گرفتن از شکست‌های متعدد در روند توسعه عربستان در زمان ملک عبدالله، به صورت رسمی در بیست‌وپنجم آوریل ۲۰۱۶ از سند چشم انداز توسعه ۲۰۳۰ رونمایی کرد. براساس این طرح سعودی قصد دارد تا در یک دهه آینده بدل به مرکز تجارت و سرمایه گذاری جهانی شده و به عنوان مرکز اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا شناخته شود. در آن زمان برخی تحلیل‌گران معتقد بودند که این ایده صرفا برنامه‌ای از سوی محمدبن‌سلمان برای کنار زدن ولیعهد وقت یعنی محمدبن‌نایف است. با این حال برنامه‌ریزی و اقدامات عملی وی برای اصلاح ساختارها و روندها در اقتصاد سعودی، مبارزه با نهادها و شاهزادگان فاسد و سرمایه گذاری گسترده صندوق توسعه عمومی سعودی در کشورها و شرکت‌های بزرگ جهان نشان دهنده اراده جدی «ام بی اس» برای عبور از بیماری هلندی و متنوع‌سازی منابع درآمدی دولت در یک دهه آینده است. البته قضاوت درباره میزان موفقیت آمیز بودن اجرای این طرح چشم انداز زود به نظر می‌رسد اما روند جاری و اقدامات ریاض نشان دهنده برنامه ریزی این کشور برای تحقق اهداف مندرج در سند است.

در روند توسعه عربستان دو ویژگی موجب جدی گرفته شدن آن از سوی کارشناسان، ناظران بین‌المللی و در نهایت شهروندان عربستانی شده است. نخست هماهنگی میان سیاست‌های داخلی و خارجی. به موازات اصلاحات داخلی و ایجاد موازنه میان گروه‌های سنتی- مدرن در جامعه، ریاض سیاست «موازنه مثبت» را میان قطب‌های قدرت جهانی اتخاذ کرده است تا از این طریق بتواند تمام ضعف‌های راهبردی عربستان را در حوزه‌های اقتصادی، انرژی، نظامی و حتی سیاسی برطرف نماید. دوم تلاش برای توسعه هم‌زمان اقتصادی- اجتماعی و ارائه تصویری معطوف به آینده برای نسل جدید سعودی است. در این روند عربستان با استخدام تیم رسانه‌ای- هنری حرفه‌ای ضمن ارائه گزارش روزانه در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای تحقق سند چشم انداز ۲۰۳۰، «نسل زد» را از طریق ابرپروژه‌هایی مانند «شهر هوشمند نئوم» یا «جذب ستارگان ورزشی- هنری» به ماندن در عربستان و ساختن رویای مشترک سعودی امیدوار می‌کند. روند مشابهی در کشورهای امارات عربی متحده، قطر، عمان، کویت، ترکیه و حتی عراق با تمرکز بر روی بازتعریف هویت ملی، توسعه اقتصادی و سیاست خارجی متوازن در جریان است.

ایران نیز به عنوان کشوری ۸۷ میلیون نفری که قریب ۱۸ میلیون نفر آنها را جوانان عمدتا تحصیل‌کرده و ماهر تشکیل می‌دهند، همچنان این فرصت را دارد که با اتخاذ تصمیمات درست از سوی سیاست‌گذاران و مقامات مسئول، به سمت آینده‌ای مبتنی بر توسعه پایدار به توجه به فرهنگ بومی و الزامات جهان مدرن حرکت کنند. در گام اول دولت باید با ارائه چشم اندازی کوتاه مدت و واقعی با در نظر گرفتن مسائل جدید مانند هوش مصنوعی، کریدورهای بین‌المللی، توسعه بنادر، تقویت بخشی صنعت- خدمات و ... بار دیگر غبار ابهام را از آینده کشور بردارد و تصویری روشن و امیدوارکننده در اختیار نسل جدید قرار دهد. دومین اقدام دولت باید تدوین میثاق ملی و قرارداد اجتماعی جدید باشد که براساس آن «وحدت در عین تکثر» جامعه ایرانی به رسمیت شناخته شود و از اقداماتی که سبب «دو قطبی» شدن جامعه و گروه‌های مختلف مردم می‌گردد، اجتناب شود. در گام سوم لازم است تا «اصلاحات ساختاری» و بازتعریف کارویژه هر یک از دستگاه‌های دولتی متناسب با اهداف سند چشم انداز در دستور کار قرار بگیرد. در گام بعدی دستگاه سیاست خارجی کشور باید با در دستور کار قرار دادن اصل «نه شرقی نه شرقی» ضمن حفظ استقلال راهبردی کشور در میان قدرت‌های جهانی، به سمت متوازن روابط با تمامی بازیگران مهم منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حرکت کند. در این مسیر بی‌شک تکمیل روند تنش‌زدایی با غرب ضمن برداشتن فشار تحریم‌ها از روی اقتصاد کشور موجب تقویت موضع ایران در روند مذاکرات با سایر قدرت‌های نوظهور جهانی مانند چین و هند خواهد شد.