اسفبارترین‌اقتصادهای‌دنیا در2015 از‌نگاه‌بلومبرگ
تورم و تداوم آن، افزایش بیکاری و تغییر الگوی شغلی در سال جدید میلادی می‌تواند برای اقتصاد ونزوئلا، آرژانتین، آفریقای جنوبی، اوکراین و یونان نتایج مصیبت‌باری داشته باشد.
میلتون فریدمن، اقتصاددان و یکی از برندگان نوبل اقتصاد معتقد است که تورم یک بیماری است و می‌تواند یک جامعه را خراب کند. پنج اقتصاد بالا براساس بررسی‌های بلومبرگ بنا بر شرایطی که دارند می‌توانند اسفبارترین اقتصادهای دنیا را در سال2015 داشته باشند. در مورد اوکراین بیشترین تلفات اقتصادی نتیجه جنگ بوده است. تنش با شورشیان طرفدار روسیه نقش بسزایی در ایجاد بیکاری در نقاط شرقی اوکراین داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم در این زمینه کمک چندانی به اقتصاد این مناطق نکرده و نمی‌کند. براساس پیش‌بینی و محاسبه شاخص فلاکت مصرف‌کنندگان، اوکراینی‌ها در میان 51 اقتصاد دنیا ازجمله اقتصادهای حوزه یورو رتبه چهارم را به‌دست آورده‌اند. باوجود افزایش قیمت در اوکراین خانوارهای این کشور نباید امیدی به افزایش درآمدها داشته باشد. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی 8هزارو494دلاری اوکراین، این کشور را تنها با فاصله کمی از فیلپین جلوتر نگه می‌دارد. به احتمال قوی نرخ بیکاری از 9/8درصد درسال2014 به 9/5درصد درسال جدید میلادی خواهد رسید. نرخ تورم نیز به 17/5درصد افزایش پیدا خواهد کرد. سال2014 مردم اوکراین خود را برای یک نبرد تمام‌عیار آماده کردند اما شرایط برای این کشور هنوز به آن بدی نشده تا دومین شاخص فلاکت در موردش اندازه‌گیری شود. دومین شاخص فلاکت با اطمینان این پیش‌بینی را تایید می‌کند که اوکراین می‌تواند چند پله عقب‌تر از اقتصاد آفریقای جنوبی و آرژانتین قرار بگیرد. آفریقای جنوبی، آرزژانتین و ونزوئلا سه کشوری هستند که احتمالا بیشترین بدبختی‌ها در زمینه اقتصادی درسال2015 را تجربه خواهند کرد. اقتصاد این کشورها سه شاخص از چهار شاخص فلاکت را دارند. شاخص فلاکت عموما از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به‌دست می‌آید. زیرا جمع این عوامل می‌تواند در یک اقتصاد تبعات اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری داشته باشد. با برآورد شاخص نرخ تورم مصرف‌کننده در ونزوئلا این کشور درسال2015 با نرخ 78/5درصدی رو‌به‌رو خواهد شد. نرخی که باعث می‌شود براساس شاخص‌های فلاکت چهار پله جلوتر از اوکراین باشد. نیاز مبرم این کشور به مواد غذایی اساسی موجب شده تا‌ترینداد و توباگو به این کشور پیشنهاد انتقال غذا در ازای دریافت نفت را بدهد. اقتصادهای خطرناک اروپا پنج سال پیش سرمایه‌گذاران از پنج کشوری صحبت کردند که در ناحیه اروپا با کسری بودجه مواجه هستند. چهار کشور از این دسته پنج‌تایی همچنان شاخص‌های فلاکت قبلی خود را حفظ کرده و پیشرفتی نداشته‌اند. با درنظر گرفتن سطح درآمد بزرگسالان یونان رتبه پنجم، اسپانیا ششم، پرتغال دهم و ایتالیا رتبه یازدهم را کسب کرده‌اند. براساس گزارش روزنامه الپاییس چاپ مادرید سیاست‌های ریاضتی، کمبود سرمایه‌گذاری و کاهش درآمدها در کنار افزایش شدید مالیات‌ها سد معبر بزرگی برای رشد اقتصادی اسپانیا درسال‌جاری بود. وخامت این وضعیت به‌گونه‌یی شد که اکنون حتی اجازه نمی‌دهد دولت تعهدات کاهش کسری بودجه خود را ایفا کند. صندوق بین‌المللی پول در این زمینه محاسبه کرده است کسری بودجه عمومی اسپانیا تا سال2017 میلادی همچنان با سه درصد کسری مواجه خواهد بود. درچنین وضعیتی، صندوق بین‌المللی پول به اسپانیا توصیه کرده است کمک نجات مالی را تقاضا کند. براساس این گزارش، یک‌سال قبل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود سال2013میلادی اقتصاد اسپانیا شاهد رشدی 1/8درصدی و کاهش کسری بودجه خود به میزان4/5درصد تولیدات ناخالص داخلی باشد اما حالا از کاهش 1/2درصدی این رقم و کسری بودجه 7/5درصدی خبر می‌دهد و می‌گوید: اسپانیا از بحران اقتصادی لطمه بزرگی خورده و بازارها و کشورها نسبت به بهبود شرایط آن بی‌اعتماد هستند. گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز تایید می‌کند که ایتالیا از نظر رشد تولیدات ناخالص ملی در میان 20 اقتصاد بزرگ جهان، در رده 19 جدول و قبل از روسیه قرار دارد. در این رتبه‌بندی روسیه در وضعیت بدتر از ایتالیا قرار گرفته است. باوجود اینکه سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD)، تخمین رشد اقتصاد در ایتالیا را برای سال2015میلادی افزایش داده بود و پیش‌بینی خود را از یک دهم درصدی قبلی به 0/2 رساند، ولی باز هم در میان کشورهای گروه 20 رتبه این کشور تغییری نکرد و ایتالیا در همان رتبه نوزدهم قبلی باقی ماند و تنها روسیه که برایش در سال2015 رشدی معادل صفر پیش‌بینی شده است، پشت سر ایتالیا قرار گرفت. این سازمان در مورد رشد اقتصاد در کشورهای منطقه یورو نیز پیش‌بینی‌های گذشته خود که برابر بود با رشدی معادل 1/1درصد برای سال2015 و 1/7درصد برای سال2016 را بار دیگر تایید کرد. به عقیده این سازمان، درحال حاضر روند رشد اقتصادی در منطقه یورو کندتر شده و دلیل آن نیز ضعف به وجود آمده در اقتصاد کشورهایی همچون آلمان، فرانسه و ایتالیا است که موجب از بین رفتن تاثیر بهبود در اقتصاد کشورهای حاشیه‌یی منطقه یورو شده است.
