مسکن‌هایی‌که قاچاقی پیش‌فروش می‌شوند
براساس آخرین تصمیمات مجلس شورای اسلامی مبنی بر قانونی نبودن قرارداد پیش فروش مسکن در بنگاه املاک و دفاتر رسمی اسناد ، پیش‌فروش ملک به صورت غیرقانونی و میان مردم صورت می‌گیرد.
در حالی که از سال 89 تاکنون همه قرادادهای مسکن بر اساس کدرهگیری صورت می‌گیرد، اما در خرداد ماه امسال مجلس شورای اسلامی قانونی مبنی بر برخورد با بنگاه‌داران و دفاتر اسناد رسمی برای انجام معاملات پیش‌فروش تصویب کرد. از آن زمان به بعد دیگر خریداران و فروشنده‌ها خودشان باید به توافق برسند و هیچ سند قانونی در دست نخواهد بود. در این باره نیز حسام عقبایی، رئیس اتحادیه املاک تهران با انتقاد شدید نسبت به این طرح اظهار کرد: این طرح قابلیت اجرایی ندارد و به شدت به این طرح انتقاد دارم، چرا که بر این اساس امکان ایجاد تخلف افزایش مییاید. وی با بیان اینکه به دلیل قانون غلط مجلس مبنی بر بی‌توجهی به بخش خصوصی پیش فروش مسکن از سمت بنگاه‌های املاک و دفاتر رسمی به سمت مردم کشیده شده است گفت: ممکن است هرگونه تخلف پیگرد قانونی نداشته باشد، چرا که حتی خریدار و فروشنده در یک مکان رسمی مربوط به املاک و مستغلات حضور ندارند. به گزارش اقتصادی نیوز، رئیس اتحادیه املاک تهران با بیان اینکهاین طرح از نظر قانونی قابلیت اجرایی ندارد، افزود: نه‌تنها دفاتر املاک بلکه دفاتر اسناد رسمی نیز قادر به انعقاد قرارداد پیش فروش نیستند و در صورت پیش فروش با آنها برخورد میشود. عقبایی گفت: با ایجاد این قانون ، من خود به عنوان رئیس اتحادیه املاک تهران درصورتی که بخواهم ملکی را پیش‌فروش کنم نمی‌دانم باید به کجا بروم و چگونه از صحت قرارداد اطمینان حاصل کنم. این در حالی است که از آذر ماه سال 89 تاکنون اخذ کد رهگیری از سوی خریدار و فروشنده از بنگاه‌دار به صورت الزام درآمده است، به گونهای که از آن سال تاکنون میزان خریدوفروشها و قراردادهای مسکن همگی براساس این آمار اعلام میشود. بر این اساس مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه امسال قانون پیش‌فروش مسکن را مصوب کرد که در پی آن گفته شد نه‌تنها بنگاه املاک بلکه دفاتر رسمی اجازه انعقاداین قرارداد را ندارند.
