بانک‌ها مطالبات خود را بزک می‌کنند

در این بین افکارعمومی به تعبیر عامیانه به‌دنبال نخود سیاه رفتند و در میان اعداد و ارقام متناقض، سردرگم شدند، اما عمق فاجعه از جایی آغاز می‌شود که بدانیم مطالبات وصول‌نشده نظام بانکی یا به قولی همان سپرده‌های خُرد خُرد مردم به جیب کسانی رفته است که نه‌تنها نیازمند نیستند، بلکه متمول هم هستند. مسوولان هریک آنها را با نام ویژه‌ای صدا می‌زنند؛ مدیران بانک‌ها در ادبیاتی قانونی از آنها به‌عنوان بدهکاران سیستم بانکی یاد می‌کنند؛ قوه قضاییه آنها را دانه‌درشت نام‌گذاری کرده و مقامات دیگر کشور آنها را با اسامی آقازاده‌ها و کله‌گنده‌ها خطاب می‌کنند، اگرچه روزگاری برخی وعده داده بودند اسامی دانه درشت‌های سیستم بانکی را در جیب دارند، اما هیچ‌وقت آن اسامی از جیب‌شان بیرون نیامد. پیش‌‎ازاین یکی از مقامات بانک مرکزی در گفتاری صریح اعلام کرده ما پول مردم را می‌گیریم و به یک سری کله‌گنده می‌دهیم؛ به تعبیری منابع بانک‌ها با استفاده از رابطه و نفوذ عاید کسانی می‌شود که زورشان می‌رسد. با این اوصاف باید گفت آنهایی که زورشان بر گرفتن این همه پول بوده، پس زورشان هم می‌رسد این پول‌ها را برنگردانند. امروز قابلیت بازگشت مطالباتی که حالا به مرز ١٠٠هزارمیلیاردتومان نزدیک‌شده، به صفر رسیده یا به عبارت دیگر محال است به بانک‌ها برگردد. درحالی‌که دنیا در عرصه صنعت بانکداری، پله‌های پیشرفت و ترقی را به‌سرعت طی می‌کند، ما در کوچه پس کوچه‌های مطالبات معوق ‌گیر کرده‌ایم و در یک‌خانه با هم بر سر رقم معوقات دعوا داریم. هوشنگ خستویی رییس شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران، در گفت‌وگویی مشروح، مانده مطالبات معوق سیستم بانکی را رقمی بین ٩٠ تا ٩٢هزارمیلیاردتومان عنوان می‌کند. او ٢٧سال حسابرس بانک ملی ایران بوده و ١٢سال هم حسابرسی سیستم بانکی را برعهده داشته است؛ همچنان هم حسابرسی بانک‌های خصوصی را در دست دارد. در تعبیری جالب مطالبات معوق را به یک‌انسان سالخورده و بسیار پیر تشبیه می‌کند که بانک‌ها سعی دارند با عمل زیبایی بوتاکس آن را آرایش و نونوار کنند. یکی از مباحث مهم این گفت‌وگو این است که مدیران بانک‌ها در صورت‌های مالی خود قادر نیستند به افشای خیلی از مسائل ازجمله اینکه مطالبات معوق از برخی متشخصان و زیبارویان قابل‌وصول نیست، بپردازند. آن‌چنان که گفته می‌شود، خستویی حسابداری سختگیر برای بانک‌هاست. خودش درباره سختی‌های حسابرسی بانک‌ها به این نکته اشاره دارد که آستانه تحملش خیلی وقت‌ها پر می‌شود. به قول خودش، روزگار غریبی است اگر می‌خواهی خودت باشی باید بهای سنگینی برای آن بپردازی... آقای خستویی، درباره مانده مطالبات معوق سیستم بانکی بین مسوولان اتفاق‌نظر وجود ندارد. در حالی‌که رییس کل بانک مرکزی این رقم را ٨٢هزارمیلیاردتومان عنوان می‌کند، وزیر اقتصاد در آماری دیگر از رقم ١٥٠هزارمیلیاردی معوقات پرده برداشت، هرچند آن را بعدا تکذیب کرد. البته ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود؛ چون قوه‌قضاییه هم وارد ماجرای معوقات شبکه بانکی شده و سخنگوی قوه قضاییه در جدیدترین اظهارات خود اینگونه مطالبات را تا ٢٠٠هزارمیلیاردتومان اعلام کرده است. از منظر شما به‌عنوان یک حسابدار رسمی و مستقل چه کسی آمار نزدیک‌تری به واقعیت را ارایه می‌کند؟ مانده مطالبات معوق سیستم بانکی رقمی بین ٩٠تا ٩٢هزارمیلیاردتومان است. در حساب‌های بانک‌ها چنین رقمی وجود دارد اما ممکن است به تعبیر دیگران برخی مطالبات هم معوق باشد و به این رقم اضافه شود. به‌عنوان مثال برخی، اعتبارات اسنادی پرداخت‌شده را هم در طیف معوقات قلمداد می‌کنند و برخی دیگر آن را معوق نمی‌دانند. به‌هرحال می‌توان گفت که مطالبات معوق بی‌تردید بیش از اندازه ظرفیت سیستم بانکی ایران است. میزان متعارف مطالبات معوقات در دنیا چگونه است؟ گفته می‌شود اگر میزان مطالبات معوق از دو تا پنج‌درصد فراتر رود، قطعا مطالبات وارد مرز هشدار شده است. کمیته بال سوییس دودرصد را به‌عنوان نرخ ذخیره‌گیری اعلام کرده است. مطالبات معوق پنج‌درصد یا هفت‌درصد و حتی ١٠درصدی را هم می‌توان تحمل کرد اما درصد مطالبات معوق سیستم بانکی ایران بیشتر از این حرف‌هاست. مگر درصد مطالبات معوق در ایران چقدر است؟ در سال‌های اخیر، مطالبات سررسید گذشته در طبقه جاری آمده است. به این معنا که این مطالبات دوباره تمدید شده است. درواقع مثل این می‌ماند که به یک آدم فرتوت ١٠بار بوتاکس تزریق کنند. حالا شما از من می‌پرسید این مطالبات چندساله است؟ نمی‌توان گفت. برای اینکه من نمی‌دانم چندبار بوتاکس زدند. این مطالبات با پیشینه معوق، لااقل برای یک دهه گذشته است اما بانک‌ها آن را آرایش و به سرفصل مطالبات جاری منتقل کردند. وقتی مانده‌های معوق را به سرفصل مطالبات جاری برگردانند، سازوکار دیگری بر آن حکمفرما خواهد شد؛ به این صورت چون دیگر نگرانی معوق‌بودن وجود ندارد، ذخیره‌اش کمتر است و سودش هم قابل وصول تلقی می‌شود. کمترین مطالبات معوق مربوط به چه بخشی است؟ به نظرم کمترین مطالبات معوق در بخش وام ازدواج و بیشترین هم در دست‌کمترین تعداد تسهیلات‌گیرندگان است. از قول مقامات بانکی و اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شنیده شده است که بیشترین حجم معوقات در دست صدنفر است. شما هم این را تایید می‌کنید؟ می‌دانم که در دست افراد معدودی است. ممکن است در بانک‌های مختلف مشترک هم باشد؛ چون فرهنگ مطالبات معوق در بانک‌ها با هم فرقی ندارد. به قول یکی از مقامات بانک مرکزی کل این نارضایتی‌ها از سیستم بانکی به این خاطر است که بانک‌ها از مردم معمولی سپرده‌های خود را جمع‌آوری می‌کنند اما به جای اینکه این پول‌ها را صرف اعطای تسهیلات به نیازمندان کنند، به یک‌سری اشخاص خاص می‌دهند. یک بانک به ٩نفر حور و پری و بانک دیگر به ١١زیباروی دیگر تسهیلات کلان داده است. یعنی حجم بالایی از مطالبات وصول‌نشدنی نظام بانکی در دست همین اشخاص خاص یا به قولی رانت‌بگیران مملکت است؟ بله. شما هم رقم متفاوتی را برای مطالبات معوق اعلام می‌کنید. چرا؟ این رقم براساس شکلی است که در سرفصل‌های بانک‌ها وجود دارد. اما اگر نوعی فسیل‌نگاری را باب کنیم، به قولی مطالبات نونوار شده است. می‌توان گفت که این مطالبات دارای قدمت ١٠ساله و حتی ٢٠ساله هستند اما الان سرفصل آنها تغییر کرده و به قولی مطالبات نونوار شده‌اند، پس دیگر مطالبات معوق حساب نمی‌شوند و به همین علت است که آن مانده‌های مطالبات معوق تغییر می‌کند؛ انگار که بانک‌ها شعبده‌بازی می‌کنند. چرا بانک‌ها چنین شعبده‌بازی می‌کنند؟ چرا بانک به‌عنوان حافظ منافع سپرده‌گذاران باید چنین خطایی کند؟ چرا باید سرفصل مطالبات معوق را تغییر دهد؟ چون بانک چاره‌ای ندارد وگرنه همه مطالبات بانک به معوق انباشته‌شده تبدیل می‌شود. خب تبدیل بشود. آن‌وقت بانک‌ها زمین می‌خورند. پس واهمه از اعلام زیان‌دهی وجود دارد درحالی‌که اصل بر شفافیت و صداقت در صورت‌های مالی است؛ بالاخره انتظار بر این است که اطلاعات صحیح و واقعی منتشر شود. درست است اما این پدیده مختص ایران نیست. در این شرایط باید مقوله disbanking مورد توجه قرار گیرد؛ به این معنا که فعالیت یک بانک را از یک تاریخ به بعد مورد توجه قرار دهند و گذشته بانک را از آن منفک کنند تا مسایل گذشته به صورت جداگانه حل‌وفصل شود. این گمانه وجود دارد که بانک مرکزی و بانک‌ها تمایلی به ارایه میزان واقعی مطالبات معوق ندارند. معیار همه یکی نیست؛ چون تعاریف یکسانی از مطالبات معوق وجود ندارد. باید برای مطالبات معوق تعریف دیگری ارایه کرد. اما قبل از آن باید اجازه بدهند که آمار از بانک مرکزی بیرون بیاید نه اینکه هرکس یک آمار ارایه بدهد. با یک تعریف رسمی از مطالبات معوق می‌توان به این تشتت اعداد پایان داد و به یک عدد از میزان معوقات نظام بانکی رسید. یعنی بانک مرکزی فرمول و تعریف مشخصی برای مطالبات معوق ارایه نکرده است؟ فرمول مشتت است. ما نیاز داریم بانک مرکزی وام‌های بی‌سرانجام (NPL) را تعریف و حرکت آنها را از جاری تا معوق به روشنی بیان کند تا همه بانک‌ها با آن معیار، مطالبات خود را اندازه‌گیری کنند. پس مقصر این بی‌نظمی در ارایه اطلاعات دقیق آن‌هم بر سر معوقات، بانک مرکزی است؟ بگذارید طوری دیگری بگویم؛ فقدان یک تعریف جامع و همه‌گیر از وام‌های بی‌سرانجام موجب شده که مطالبات معوق چندگانه بیان شود که بیشترین وظیفه در اینجا متوجه بانک مرکزی است. در این میان بانک‌ها هیچ گناهی ندارند و مقصر نیستند؟ چراکه نه. بانک‌ها پنهان‌کاری می‌کنند که این باید در نظارت‌ها مشخص شود. چه دلیلی وجود دارد که بانک‌ها در قضیه مطالبات معوق پنهان‌کاری داشته باشند. چرا باید یک بانک سرفصل مطالبات را از معوق به جاری تغییر دهد؟ شاید نفع و امتیازی و بده‌و‌بستانی وسط باشد. نه. این بازی خیلی به نفع بانک‌ها نیست. صرفه بانک در این است که گردش منابع در آن زیاد باشد و مردم وجوه خود را به صورت بلندمدت به بانک قرض بدهند اما خود بانک به مردم کوتاه‌مدت قرض بدهد اما الان برعکس است و همه چیز وارونه شده به‌طوری‌که بانک‌ها سپرده‌های یک‌ساله می‌گیرند و به‌دنبال وصول وام‌های معوق ١٠ساله نمی‌روند. پس به‌نفع بانک‌ها نیست که چنین کاری را انجام بدهند. پس بانکداران ما در بازار حرفه‌ای عمل نمی‌کنند؟ باید نگرش عمیقی روی بانکداری غیرربوی داشت. در سیستم بانکداری غیرربوی، فقط یک نوع تسهیلات آن‌هم قرض‌الحسنه وجود دارد و مابقی همه مشارکت است. بانک‌ها برای پرداخت وام، تقاضای ارایه پیش‌فاکتور دارند؛ فاکتوری که به‌صورت کاملا صوری صادر می‌شود و بر مبنای این فاکتور وام پرداخت می‌شود تا فرد رفع نیاز کند. پایه‌های تسهیلات‌دهی در ایران هم بر این اساس پایه‌گذاری شده است. چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم که همه‌چیز درست شود؟ از مقدمه بد نتیجه خوب حاصل نمی‌شود، متاسفانه مقدمه بانکداری در ایران زیبا نیست. هم‌اینک نگرانی‌های بسیاری درباره موضوع مطالبات معوق نظام بانکی کشور به وجود آمده است. برای خروج از این بحران چه باید کرد؟ من نگران مطالبات معوق نیستم؛ من نگران این هستم که چه مطالباتی در آینده می‌توانند معوق شوند؛ چون آنها خطرناک هستند. باید از الان جلوی آنها را گرفت و بهداشت و واکسیناسیون لازم را در این فضا ایجاد کرد. باید سازوکاری فراهم شود تا از ایجاد معوقات جلوگیری کند. گروهی مثل حسابرسان باید به بررسی تقاضای وام‌گیرندگان بپردازند و این اطمینان را به بانک‌ها بدهند که پیش‌بینی‌های فردمتقاضی وام، درست است و منجر به ارزش افزوده خواهد شد و زمانی که وام به متقاضی داده می‌شود، باز گروه دیگری تعقیب کند که وام اعطاشده در جای خودش مصرف شده است یا خیر. به‌عنوان مثال پیش آمده؛ برای آنکه برای یک دامداری وام بگیرند، ٥٠میلیون‌تومان هزینه می‌کنند و یک دامداری با دکوراسیون مربوطه درست می‌کنند و وقتی هم که وام را گرفتند، آن را جمع می‌کنند و می‌روند. بررسی، کنترل و نظارت بر تسهیلات بانکی بخشی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی است که در این سال‌ها متاسفانه انجام نشده است. این ذهنیت در مردم وجود دارد که مگر بانک‌ها در زمان اعطای تسهیلات، وثایق لازم را نمی‌گیرند. پس زمانی‌که مطالبات به صورت معوق درآمد، بانک می‌تواند با فروش وثایق، منابع را به بانک بازگرداند. اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده که ظرف دو سال باید اموال تملیکی فروخته شود اما فروش اموال تملیکی سخت است و گرفتاری‌های بسیاری دارد. در برخی مواقع هم که می‌توانند این اموال تملیکی را به فروش برسانند، بانک‌ها اموال را نمی‌فروشند و به قیمت ارزان آن را به اشخاص خاص اجاره می‌دهند. این هم رانت است. می‌خواهید همیشه در رانت‌ها پول ببینید؟ متاسفانه ابزارهایی در محیط پولی ایران به‌کار می‌رود که این ابزارها را دانشگاه هاروارد هم نمی‌تواند طراحی کند. چنین ابزارهای پولی را هیچ دانشگاهی در دنیا به این زیبایی نمی‌تواند به تصویر بکشد. آماری در دست دارید که چه تعداد از اموال تملیکی ارزشمند از سوی بانک‌ها به صورت سفارشی و آن‌هم به قیمت ناچیز به دیگران واگذار شده است؟ من آماری ندارم اما بالاخره بانک مرکزی باید کنترل و نظارت روی اموال تملیکی داشته باشد تا بانک‌ها ظرف دوسال آن اموال را به فروش برسانند. گفته می‌شود استانداردهای حسابداری بین‌المللی توسط حسابرسان و امور مالی شرکت‌ها به درستی اعمال نمی‌شود. درست است؟ با حرکت دنیا به سمت مقوله جهانی‌شدن، باید در ارایه اطلاعات مالی و حسابرسی هم یکسان‌سازی به وجود بیاید. هم‌اکنون استانداردهای جهانی حسابداری مانند (IFRF) در تمام دنیا در حال یکسان‌شدن است. ناچار همه باید به یک صورت عمل کنند تا رویدادها به یک چشم دیده شود تا مثل همین ماجرای مطالبات معوق چندگانگی پیش نیاید. ما تقریبا به استانداردهای بین‌المللی نزدیک هستیم ولی بعضی از مقوله‌ها باید با محیط مالی ما منطبق شود. به‌عنوان مثال در مقوله کفایت سرمایه براساس کنوانسیون بال، نسبت دارایی‌های ریسک‌زدایی‌شده به سرمایه باید هشت‌درصد باشد که در بال دوم این رقم به ١٢درصد افزایش پیدا کرده است. درحالی‌که در صنعت بانکداری ما این نرخ به‌ویژه در بانک‌های دولتی به مراتب از هشت درصد اولیه هم کمتر است که این یک معضل اساسی است. یکی از اشکالات عمده در صورت‌های مالی بانک‌ها، بحث عدم افشای اطلاعات یا آشکار‌سازی اطلاعات است. در واقع هیات مدیره موظف هستند که قضاوت‌ها و برآوردهای خود ازجمله ریسک‌های نقدینگی، اعتباری، ارزی و نرخ بهره و غیره را در صورت‌های مالی افشا کنند اما کمتر دیده شده یا بهتر بگویم اصلا دیده نشده که بانک‌ها چنین موضوعاتی را در صورت‌های مالی خود قید کنند. چرا؟ بله درست است. بانک‌ها این کار را انجام نمی‌دهند؛ چون از طرفی ریسک‌ها بزرگ است و از سوی دیگر الزامی ندارند، از این روی این ریسک‌ها گفته نمی‌شود تا خودشان را در مخمصه نیندازند. هیچ مدیری نمی‌آید در صورت‌های مالی بانک خود این مساله را افشا کند و بگوید که به قضاوت او، مطالبات معوق از فلان وام‌گیرنده متشخص اقتصادی قابل وصول نیست چون نمی‌توانند خیلی از این حرف‌ها را بزنند. اگر هم بخواهند به کسی دست بزنند یا حرفی بزنند، سفارشات یکی‌یکی جلو پای آنها گذاشته می‌شود. پس انگار قضیه مطالبات معوق کمی هم سیاسی است؟ یا مکن با پیل‌بانان دوستی/ یا بنا کن خانه‌ای در خورد پیل. در صورت‌های مالی بانک‌ها چه ضعف‌های دیگری وجود دارد؟ در هیچ جای دنیا، بانک مرکزی سرفصل و شکل حسابداری بانک‌ها را تعیین نمی‌کند؛ چون حرفه حسابداری باید بنا به خصوصیات خودش کار کند و مبتنی بر دانش حسابداری باید حرکت کند، همانطور که در بانکداری، کمیته قدرتمند بال نظر می‌دهد و همه دنیا باید آن را قبول کنند. اما متاسفانه در ایران بانک مرکزی، سرفصل‌های حساب‌های بانک‌ها را تعیین کرده است، درحالی‌که باید مجددا با استفاده از افراد توانمند و براساس دکترین ملی، صورت‌هایی را برای بانک تعریف کرد؛ چون این صورت‌ها باید دارای ویژگی‌های مخصوص به خود باشد. به اندازه کافی باید در صورت‌های مالی بانک‌ها آشکار‌سازی به وجود بیاید و به این‌صورت نیازهای اطلاعاتی برطرف شود. بانک همچون حریم خانواده می‌ماند؛ خزینه نیست که هرکسی لُنگ ببندد و داخل برود. ما حق نداریم بدانیم فلان فرد در بانک چقدر پول دارد اما هم‌اکنون کاملا این‌طور نیست، درحالی‌که باید قوانینی وضع شود که جلوی چنین اقداماتی گرفته شود. پس نیاز به این داریم که ساختار بانک مرکزی به‌عنوان دادستان پولی کشور، تغییر کند و سیاست‌های پولی با مهندسی مجدد بازنگری شود. ما اندر خم یک کوچه مطالبات معوق هستیم، در حالی‌که دنیا هم اینک روی این مقوله و سیاست کار می‌کند که بانک نباید به افرادی که اکوسیستم و محیط‌زیست را از بین می‌برند، تسهیلات دهد تا با استفاده از آن تسهیلات، کارخانه‌ای ساخته نشود که این کارخانه به لایه ازن آسیب وارد کند. بنابراین ابعاد فاجعه بزرگ‌تر از این حرف‌هاست. در دنیا روش‌هایی را تحت‌عنوان «استرس تست» برای بانک‌ها به‌کار می‌برند و با این روش ریسک بانک‌ها را تست می‌کنند. اخیرا در یک گزارش آمده بود که ١٧ بانک آن‌هم در کشورهای اروپایی در این تست مردود شده‌اند. اگر چنین آزمون و تستی در بانکداری ایران به اجرا در می‌آمد، آن‌وقت وضعیت بانک‌های ایرانی چطور بود؟ مردود نمی‌شدند؟ چون این مقوله مدنظر نبوده، بانک‌های ما در سنوات اولیه نمی‌توانند از آن عبور کنند و متوقف خواهند شد. به اعتقاد یکی از مدیران پیشکسوت و قدیمی بانکی، اگر رقم مطالبات معوق بانک‌ها به صورت دقیق ارزیابی شود، آن‌وقت می‌توان تشخیص داد که آیا یک بانک به درجه ورشکستگی رسیده یا خیر. آیا این گفته را تایید می‌کنید؟ بانک‌ها اینقدر دارایی دارند که به این راحتی ورشکست نمی‌شوند، اما متوقف از استمرار در فعالیت ممکن است. شیوه حساب و کتاب بانک‌ها در قضیه مطالبات معوق، نگران‌کننده و نادرست است. به طوری‌که بسیار شنیده شده که بانک‌ها در قضیه معوقات بانکی به گونه‌ای وارد بازی‌های حسابداری و حساب‌سازی شده‌اند. بعضا حتی شنیده می‌شود صورت‌های مالی غیرواقعی بسته می‌شود. شما این مساله را قبول دارید؟ وقتی سررسید یک وام می‌رسد، باید آن را در طبقه‌بندی وام‌های سررسید گذشته آورد. در صورت عدم بازپرداخت این وام در دو الی سه ماه بعد، باید در طبقه‌بندی معوق قرار بگیرد و پس از گذشت شش‌ماه در طبقه‌بندی مطالبات مشکوک‌الوصول قرار خواهد گرفت. در طبقه سررسید گذشته بانک‌ها باید ١٠درصد، در طبقه معوق ٢٠درصد و در طبقه مشکوک‌الوصول باید ٥٠درصد ذخیره‌گیری شود، حالا زمانی‌که مطالبه را از طبقه مشکوک‌الوصول به جاری تغییر می‌دهد و آن را تمدید می‌کند، باز هم باید ٥٠درصد ذخیره‌گیری کند اما بانک‌ها در اینجا ١٠درصد ذخیره می‌گیرند و این آرایش حساب‌های بانک‌های ماست. فکر می‌کنم این حرکت بانک‌ها مصداق بارزی از حساب‌سازی است. درست است؟ بانک‌ها به این طریق حساب‌های خود را آرایش می‌کنند؛ چون ناچارند که این کار را کنند. موضوع حجم بالای مطالبات معوق که هم‌اینک به دغدغه شماره یک نظام بانکی تبدیل شده؛ میراث دولت قبل است. عمده‌ترین علت افزایش حجم معوقات نظام بانکی را در چه عاملی می‌بینید؟ تسهیلات‌ تکلیفی که از قبل وجود داشته، متاسفانه در دولت قبل رشد قابل توجهی پیدا کرد. تا وقتی تسهیلات تکلیفی داریم و وضعیت این تسهیلات مشخص نشده؛ نه تنها حجم مطالبات معوق کم نمی‌شود بلکه همچنان روند تصاعدی خود را طی می‌کند.