شکوفایی توسعه حمل‌ونقل در گرو چیست؟

حوزه گسترده حمل‌ونقل با در برگیری 4حوزه دریایی، ریلی، جاده‌یی و هوایی پتانسیل بالایی برای سرمایه‌گذاری در خود دارد و ازسوی دیگر طرح‌های حمل‌ونقلی زیادی در سال93 به‌دلیل عدم تخصیص منابع ناتمام مانده‌اند و طرح‌های زیادی هم در حد یک نقشه و فکر باقی مانده و حتی به مرحله کلنگ‌زنی هم نرسیده‌اند که از آن جمله می‌توان به پروژه راه‌آهن سریع‌السیر تهران- قم اشاره کرد. گفتنی است که در سالروز بازگشت بنیانگذار انقلاب اسلامی به میهن در مراسمی که در فرودگاه مهرآباد به‌مناسبت این روز برگزار شد وزیر راه در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران نوید ریل‌گذاری این طرح مهم که به‌دلیل مسایل مالی مدتی متوقف شده بود را داد. ازسوی دیگر روز گذشته معاون وزیر راه خبر از باز شدن اعتبارات اسنادی راه‌آهن سریع‌السیر قم- اصفهان داد. نورزاد اظهار داشت: هفته گذشته ال‌سی (اعتبارات اسنادی) راه‌آهن سریع‌السیر قم- اصفهان باز شد که خبر خوبی است. وی ادامه داد: عملیات اجرایی این راه‌آهن سریع‌السیر با حضور رییس‌جمهور آغاز خواهد شد. معاون وزیر راه‌وشهرسازی بیان کرد: این پروژه ریلی حدود 400کیلومتر از تهران به قم و اصفهان طول دارد و سرعت قطارها در آن 300کیلومتر خواهد بود. بهره‌برداری از چندین طرح آزادراهی به گزارش فارس، علی نورزاد روز گذشته در نشست خبری حاشیه بازدید از آزادراه قم- گرمسار اظهار داشت: در حال حاضر 1900کیلومتر آزادراه در کشور در دست مطالعه، 600کیلومتر در دست اجرا، 600کیلومتر در دست ساخت و 2300کیلومتر بهره‌برداری شده است. وی به آزادراه حرم تا حرم از حرم حضرت معصومه(س) تا حرم امام‌رضا(ع) اشاره کرد و گفت: این آزادراه در چهار قطعه اجرا می‌شود که قطعه یک آن از قم تا گرمسار به طول 153کیلومتر با مشارکت 60درصدی قرارگاه خاتم و 40درصدی دولت به پایان رسیده است. معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: ‌آزادراه قم- گرمسار هفته آینده با حضور رییس‌جمهور به بهره‌برداری می‌رسد ضمن آنکه همزمان با این پروژه آزادراه کنارگذر جنوبی تهران کلنگ‌زنی می‌شود. وی بیان کرد: قطعات دیگر آزادراه حرم تا حرم شامل قطعه گرمسار- سمنان به طول 120کیلومتر، قطعه سمنان- سبزوار- نیشابور و قطعه نیشابور- باغچه است که قطعات گرمسار- سمنان و سبزوار- نیشابور مصوبه دولت دارد و برای قطعه سمنان- سبزوار دنبال سرمایه‌گذار هستیم. حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حال حاضر بیش از 2300کیلومتر آزاد‌راه فعال و بهره‌برداری شده در کشور وجود دارد که باید به آن لیست 600کیلومتر آزاد‌راه در دست ساخت و بیش از 1900کیلومتر آزاد‌راه در دست مطالعه را اضافه کرد. این یعنی 37هزار و 500میلیارد تومان بودجه نیاز است تا تنها پروژه‌های در دست احداث آزاد‌راهی تکمیل شود. باتوجه به اینکه وزارت راه‌‌وشهرسازی در حال حاضر برای پروژه‌های کلنگ‌زنی شده خود بالغ بر 140هزار میلیارد تومان بدهی سررسید‌ شده دارد و بودجه این وزارتخانه چیزی کمتر از هفت‌هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده قطعا جز با دریافت کمک‌های کلان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نمی‌توان امیدی به تکمیل این پروژه‌ها داشت به‌همین دلیل دولت تلاش کرده با به‌دست آوردن منابع متنوع مالی نوع بودجه‌بندی برای پروژه‌های زیربنایی را به شکل عمده تغییر دهد. حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تدوین مشوق‌های مختلف برای باز کردن فضای عملکرد آنها و حتی انتشار و فروش گسترده اوراق مشارکت ازجمله طرح‌هایی است که دولت اجرای آن را در دستور کار خود قرار داده است، اما در کنار آن به‌دست آوردن منبعی که بتواند بخش قابل‌توجهی از این نیاز مالی در پروژه‌های زیربنایی کشور را رفع کند شاید تنها از یک نهاد بربیاید که آن هم صندوق توسعه ملی است. 8طرح عمده وزارت راه در انتظار سرمایه‌گذاری پس از گمانه‌زنی‌های متعدد در رابطه با ورود صندوق توسعه ملی به طرح‌های زیربنایی، روز گذشته معاون وزیر راه‌‌وشهرسازی از به‌انجام رسیدن مذاکرات گسترده با این صندوق برای دریافت تسهیلات مالی در پروژه‌های کلان زیربنایی خبر داد. طبق اعلام نورزاد، در حال حاضر وزارت راه‌وشهرسازی هشت طرح عمده خود را برای سرمایه‌گذاری دراختیار صندوق توسعه ملی قرار داده که ارزش آنها بیش از پنج‌میلیارد یورو برآورد می‌شود. هرچند هنوز قرار‌داد جدی و مصوبی با صندوق توسعه برای ساخت یا اجرای طرح‌های مختلف عمرانی کشور بسته نشده اما معاون وزیر راه اعلام کرده درصورت تدوین طرح‌های لازم و معرفی آن به صندوق توسعه می‌توان امید داشت بخش قابل‌توجهی از آنها ازسوی صندوق توسعه تامین مالی شود. پیش از این، صفدر حسینی رییس هیات امنای صندوق توسعه ملی نیز اعلام کرده بود درصورت ارایه شدن طرح‌هایی که وضعیت اقتصادی آنها مشخص و شرایط اجرای‌شان تایید شود، صندوق آمادگی دارد حمایت مالی لازم از آنها را به‌انجام برساند. این مساله نشان می‌دهد با به‌وجود آمدن یک نگاه مثبت دوطرفه بین دولت و صندوق توسعه، می‌توان امید داشت بخشی از سرمایه‌های این سازمان از طریق طرح‌های عمرانی که قطعا در شاخص‌های توسعه کشور نقش مهمی خواهد داشت به مردم ارایه شود و البته این مساله باید تبدیل به یک قرار‌داد اجرایی دوطرفه شده تا رسما تعداد پروژه‌ها و وضعیت زمان‌بندی آنها و جایگاه آنها در اولویت‌های اقتصادی جامعه مشخص شود.