لوکس‌سواری گران‌تر می‌شود؟

نمایندگان مجلس از صبح یکشنبه بررسی لایحه بودجه سال 94 کل کشور را در صحن علنی مجلس آغاز کرده اند و در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه افزایش 5 درصدی عوارض وارادات خودروهای سواری در سال آینده را تصویب کردند. با تصویب نمایندگان مجلس عوارض واردات خودروهای سواری به میزان 5 درصد قیمت تحویل روی کشتی در مبدا (فوب) افزایش می‌یابد و درآمد آن به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. البته این در شرایطی است که در جریان بررسی این بخش از لایحه بودجه، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود پیشنهاد افزایش 10 درصدی عوارض واردات خودرو را مطرح کرد که این پیشنهاد با مخالفت مجلس روبرو شد. در حالی نمایندگان مجلس روز گذشته به افزایش 5 درصدی عوارض واردات خودروهای سواری رای دادند که طی سال های اخیر به واسطه افزایش قیمت خودروهای داخلی، واردات خودرو با افزایش تقاضا مواجه شده و تجارت پر سودی را برای فعالان بازار خودروهای وارداتی رقم زده است. بر همین اساس معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران از واردات ۷۹ هزار دستگاه خودرو به کشور در ۱۰ ماهه امسال خبرداد و گفته است هیچ خودروی بالای ۲۵۰۰ سی سی حتی دارای ثبت سفارش از گمرک ترخیص نشده و بخشی از آنها متروکه شده‌اند. محمدرضا نادری در مورد خودروهای وارداتی به کشور نیز اعلام کرد خودرو یکی از اقلامی بود که بر اساس پیش بینی مجلس قرار بود معادل دو میلیارد دلار درآمد از محل واردات آن برای کشور ایجاد شود که میزان درآمد محقق شده از محل آن در ۱۰ ماه اول امسال ۸۸ درصد بوده است. نادری تاکید کرد: در ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم به دولت تکلیف شده است که تنها با ابزار تعرفه ای می تواند حمایت های خود از واحدهای تولیدی داشته باشد و نمی تواند مانع از ورود کالا به کشور شده و آن را ممنوع کند، بنابراین هر گونه تغییر در اصلاح سیاست ها منوط به اصلاح ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجم توسعه است. اما با افزایش 5 درصدی عوارض واردات خودرو در سال آینده 3 سناریو مطرح می شود که نخستین سناریو در رابطه با افزایش میزان درآمدهای دولت از واردات است که بر اساس قانون نیز این افزایش قیمت باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود. دومین سناریو نیز حمایت از تولید داخل است که ماده 103 قانون برنامه چنجم توسعه بر آن تاکید دارد. بر اساس ماده فوق دولت می تواند با ابزارهای تعرفه ای از تولید داخل حمایت کند و با توجه به مشکلات متعدد خودروسازان داخلی حمایت دولت در این شرایط از این صنعت ضروری است. اما در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند در این شرایط افزایش 5 درصدی عوارض واردات خودرو به تنهایی نمی تواند عاملی برای حمایت از تولید داخل باشد و خودروسازان داخلی باید با ایجاد تنوع در محصولات خودر و ارتقا سطح کیفی آنها مشتری جذب کنند. اما موضوع سومی که در این شرایط مطرح می شود سودجویی دلالان بازار خودروهای وارداتی است. در سال های اخیر همواره به دلایل مختلف قیمت خودروهای وارداتی افزایش یافته و هم اکنون نیز که مجلس به افزایش 5 درصدی عوارض واردات خودرو رای داده به نظر می رسد بهانه مناسبی برای دلالان بازار فراهم شده تا قیمت خودروهای وارداتی را افزایش دهند. اما در همین رابطه مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک با بیان این‌که تعیین تعرفه در کشور ما متاسفانه تا حدودی به چانه‌زنی برمی‌گردد، گفت: در دنیا تعیین تعرفه تعارف خاصی دارد. برای مثال، در WTO می‌گویند مذاکرات طرفینی است، چون می‌گویند برای مثال اگر یک امتیازاتی را دادیم، یک مقدار از رقابت کم می‌کنیم. رییس‌کل گمرک تصریح کرد: در کشورها هم حتی برای خودشان در جدول داده - ستانده می‌گویند X مقدار ارزش افزوده ایجاد کردیم و از این ارزش افزوده می‌خواهیم Xدرصد حمایت کنیم. البته این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت ضوابط چهارده گانه‌ای را برای تعیین قیمت فروش خودروهای وارداتی تعیین و به نمایندگی‌ها و واردکنندگان خودرو ابلاغ کرده است و این دستورالعمل از اول اسفندماه جاری لازم‌الاجرا خواهد بود و قیمت خودروهای وارداتی بر مبنای آن تعیین می‌شود. بر همین اساس ارزش CIS خودرو، حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی، هزینه بیمه شخص ثالث و هزینه بانکی شامل کارمزد بدون احتساب سود و خسارت تاخیر از جمله موارد لحاظ شده در تعیین قیمت تمام شده خودروهای وارداتی برای فروش به مردم است که می تواند در کاهش واسطه گری در بازار نقش قابل توجهی داشته باشد.