اوج واردات‌خودروهای‌لوکس دردولت‌نهم‌ودهم

ایرانناسیونال مونتاژ خودرو سواری را با قطعات وارداتی از انگلستان آغاز و پس از چندی به یکی از موفقترین نهادهای صنعتی خاورمیانه تبدیل شد که 12000 کارگر و کارمند در استخدام داشته و با شبکهای متشکل از 120شرکت فقط 20درصد از قطعات مورد نیاز را وارد میکرد. در آن زمان، باوجود واردات نه چندان محدود خودرو، خودروسازان ایرانی توانستند رشد و گسترش قابل توجهی را تجربه کنند. بیش از نیم قرن از آغاز خودروسازی در ایران گذشته و به امید رقابتی شدن، ربع قرن است که این صنعت تحت حمایت‌های بیدریغ دولتها و بازارهای کاملا بسته و حفاظت شده در برابر واردات قرار دارد. در گذر تاریخی این همه سال روند فعالیت خودروسازی از مونتاژ و تولید خودروهای امریکایی، اروپایی و ژاپنی به مدلهای کرهیی و مالزی و هم‌اکنون به شبه‌خودروهای چینی رسیده است. در سال2013 میلادی ارزش تجارت جهانی انواع وسایل نقلیه و قطعات و اجزای آنها به 1348میلیارد دلار رسید که 7.4درصد از کل تجارت جهانی را شامل شد. در این سال از کل تجارت جهانی وسایل نقلیه، بیش از نیمی از آن مربوط به خودروهای سواری، 27درصد قطعات و اجزای خودرو و 9درصد خودروهای حمل بار است. کشورهای آلمان (18.2درصد از کل صادرات جهانی در سال 2013)، ژاپن (11.1درصد) و امریکا (10درصد) بزرگ‌ترین صادرکنندگان وسایل نقلیه جهان به‌شمار میروند. همراه با افزایش درآمدهای نفتی، در دهه هشتاد شمسی واردات خودرو و قطعات آن به کشور سرعت گرفت. واردات سالانه انواع خودرو شخصی که پیش از این دهه بین 200 تا 300میلیون دلار در نوسان بود، در نیمه دوم دهه هشتاد شتاب سریعی گرفت و مرز دو میلیارد دلار در سال را پشت سر گذاشت. اگر چه تا قبل از سال 1384 خودروهای فرانسوی صدرنشین واردات خودرو به ایران بودند، اما از این سال به بعد بازار را به خودروهای کرهیی و ژاپنی و پس از آن خودروهای چینی واگذار کردند. با توجه به اینکه خودروهای کره‌یی کم و بیش سهم بازار خود را در ایران حفظ کردهاند، در سالهای اخیر برنده بازار خودروی ایران چینیها و بزرگ‌ترین بازنده فرانسوی‌ها هستند. چینیها که از سال1387 صادرات خودرو به ایران را شروع کردند، توانستند در غیاب رقبای قدرتمند اروپایی، از سال1390 حجم صادرات خود را بالا برده و هم‌اکنون به بیش از نیم میلیارد دلار در سال برسانند و در مقابل واردات خودروهای فرانسوی از سال1389 رو به کاهش نهاد و با تشدید تحریمها از سال1390 قطع شد. بخش مهم واردات خودروهای فرانسوی (و همچنین تا حدی کرهای و ژاپنی) با توجه به قراردادهای لیسانس تولید خودرو در ایران توسط شرکتهای خودروساز انجام میشد. تنزل بهای نفت در سال1388 و کاهش درآمدهای نفتی در سال1391 تاثیر بسزایی روی کاهش واردات خودرو گذاشت. در سالهای اخیر بیش از نیمی از واردات خودرو ایران از طریق کشور امارات متحده عربی صورت میگیرد که ارتباط چندانی با مشکل تحریمها ندارد. از دیدگاه تجارت ملی صحیح نیست که تجارت میلیارد دلاری خودرو از طریق کشور واسطه و به اسم آن صورت پذیرد و امید میرود پس از رفع تحریمها، اقدامات لازم در جهت واردات مستقیم از طریق واردکنندگان و نمایندگی‌های داخل کشور انجام شود. اگرچه پیش از نیمه دوم دهه هشتاد به ندرت خودروهای لوکس به کشور وارد میشد و عمده واردات خودرو کشور شامل خودروهای کلاس متوسط (با حجم موتور 1500 تا 2500 سی‌سی همچنین با حجم موتور 1000 تا 1500 سی‌سی) بود، اما از سال1384 واردات خودروهای لوکس (که در اینجا فقط بخش با حجم موتور 2500 سی‌سی به بالا مدنظر است) عملا به کشور شروع شد و با شتاب بالایی ظرف مدت 5 سال بیش از 12 برابر شد و به حدود 600میلیون دلار در سال 1389 رسید. با توجه به مشکلات کماظهاری و موارد دیگر در گمرکها، برآورد میشود که تا پایان دهه هشتاد به یک میلیارد دلار در سال هم رسیده باشد. در حالی که سهم خودروهای لوکس از کل تجارت جهانی خودروهای سواری در حدود 20درصد است، اما شتاب سریع واردات این کلاس خودرویی، سهم آن را از صفر در سال 1383 به بالای 60درصد از کل واردات خودرو ایران در سالهای 1389 و 1390 رسانید. اگر چه هم‌اکنون واردات خودروهای لوکس از مسالهای تجاری به دامی سیاسی مبدل شده و حتی دامن وزیر صنعت، معدن و تجارت را با دریافت کارت زرد گرفته است، اما واقعیت غیر قابل انکار این است که برای نخستین بار پس از انقلاب، در طی دولتهای نهم و دهم این مساله رخ داد و در دولت یازدهم با توجه به تنزل شدید درآمدهای نفتی رو به کاهش نهاد و در نهایت ممنوع شد. سهم خودروهای لوکس (با حجم موتور بالای 2500 سی سی) از کل واردات خودروی شخصی کشور از 2 درصد در سال 1384 به 62درصد در سال 1389 و پس از آن 60 درصد در سال 1390 رسید که در سال 1392 به 9درصد کاهش یافت و با توجه به اعمال ممنوعیتهای بیشتر، در سال جاری باز هم کمتر شده است. امید میرود با توجه به نقش مهم خودرو در ابعاد و لایههای گوناگون اقتصادی و اجتماعی از قبیل صنعت، تامین نیاز مردم، ایمنی مصرف و آلودگی محیط زیست، با نیم قرن تجربه خودروسازی و ربع قرن اخیر در تولید و واردات، به جای پرداختن به مباحث سطحی و روزمره، با تکیه بر تلاش، خلاقیت و کارآفرینی بخش خصوصی و ایجاد پیوندهای استراتژیک با صاحبان فن‌آوری و برندهای معتبر جهانی، دست‌اندرکاران برنامه راهبردی صنعتی-تجاری جامع خودرو را تدوین و به مرحله اجرا بگذارند.