نقطه عطف

برطرف شدن کامل تبعات بعضی از آنها حتی بیش از عمر دولت کنونی به طول خواهد انجامید، هیچ تردیدی باقی نمانده است. اما چرا فقط به‌صرف بیان کژکارکرد‌ها و ناهنجاری‌ها تاکید شده و به ریشه‌ها و دلایل و چرایی و چگونگی آنها پرداخته نشده و اگر هم می‌شود سطحی و گذراست. شاید ساده‌ترین راهکار این باشد که از جعبه‌یی به‌نام دولت‌های نهم- دهم استفاده شده و همه کاستی‌ها و کژی‌ها به آن ارجاع داده شود، بی‌آنکه رویکردها و سیاست‌گذاری‌های ریشه‌یی و زمینه‌ساز نقد شوند و در همین حال طیف مهم و تاثیرگذاری از سیاست‌ها و رویه‌های ساختاری اقتصادی پراشتباه همچنان استمرار یابند. اقتصاد تک‌محصولی محکوم به زوال است، چه برسد به آنکه مبتنی بر منابع طبیعی به‌خصوص دولتی نیز باشد و ربطی به کشور، دولت، زمان، انضباط و مسایل دیگر هم ندارد، اگرچه بی‌انضباطی تبعات آن را دوچندان و سرعت سقوط آن را تسریع می‌کند. اتخاذ سیاست‌های غلط در هر دولتی مسبب زیان و ازدست رفتن منافع کشور می‌شود، کما اینکه بسیاری از معضلات ایجاد شده در دولت‌های نهم و دهم ریشه در قبل از آن دارد. فساد معلول یکسری عوامل نهادی و زمینه‌ساز است و بنیان‌ها و زیرساخت‌های کج و منحرف اقتصاد هستند که می‌توانند چشمه مولد اقتصاد را به باتلاق فساد رهنمون کنند. دولت‌های عافیت‌طلب درگیر روزمر‌گی، عوام‌فریبی و عوام‌زدگی بوده و به‌جای اقدامات عمل‌گرایانه و متهورانه، با شعارزدگی و عدم توجه به معضلات ساختاری، همان رویکردهای ماقبل را به اشکالی دیگر تداوم می‌دهند. انتظار می‌رود به دور از همه بحث‌های عوامانه و سطحی و سلبی، سیاست‌های مخربی که اقتصاد کشور را امروز به اینجا رسانده، تبیین شده و با شجاعت، صراحت و صداقت مطالبات اقتصادی کلیدی پیگیری شوند. فردا خیلی دیر است.