سران اروپا در اندیشه ترمیم زخم یونان

به گزارش رویترز، بانک مرکزی جهانی به‌دنبال آن است تا با بررسی شرایط قیمت نفت تاثیری در تورم و رشد اقتصاد جهانی ایجاد کند. چشم‌انداز بانک مرکزی اروپا نیز پس از تزریق یک‌هزارمیلیارد یورو به این حوزه پولی در این اجلاس شکل خواهد گرفت. بانک مرکزی سوییس با پایین نگهداشتن ارزش فرانک خود در مقابل یورو نقش بسزایی در آشفتگی بازار این واحد پولی داشت. همچنین در جهان معضل کاهش نرخ بهره تبدیل به یک معضل همه‌گیر شده است. به‌طوری که کشورهای بسیاری از هند و استرالیا گرفته تا کانادا و دانمارک به‌دلایل شرایط اقتصادی ناگزیر از پایین نگهداشتن بهره هستند. این درحالی است که کشور چین ذخایر بانک‌های خود را کاهش داده است. ازسوی دیگر بالارفتن نرخ بهره در امریکا در سال‌جاری میلادی خلاف جهت عملکرد بانک‌های مرکزی در دیگر کشورهای جهان است که می‌تواند تبعاتی برای جهان داشته باشد. یکی از تبعات و عوارض جانبی این عمل بالارفتن ارزش دلار در مقابل دیگر ارزها است. در نتیجه جذابیت دلار در برابر این ارزهاست که می‌تواند بر محرک‌های بانک‌های مرکزی اروپا و ژاپن تاثیر برای تقویت رشد اقتصادی بگذارد. از این‌رو این برنامه‌ها ازسوی بانک‌های مرکزی اروپا و ژاپن همچنان ناکارآمد باقی خواهد ماند. تمامی این عوامل می‌تواند از معضلات پیش روی وزرای اقتصاد و روسای بانک‌های مرکزی برای بررسی بیشتر و ارایه راهکار باشند. این نشست در طی دو روز دوشنبه و سه‌شنبه در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد. هدف عمده کشورها در نشست «گروه 20» این است که به‌دنبال راهکاری برای حل معضلات پیش رو در سال‌های آینده باشند. هفته گذشته «جک لو» وزیر خزانه‌داری امریکا خطاب به نمایندگان سنا گفت: «دیگر کشورهای جهان نمی‌توانند به موتور متحرکه اقتصاد امریکا به‌عنوان تنها اقتصادی که رشد قابل توجهی دارد متکی باشند.» کشور آلمان نیز به‌عنوان تنها کشوری که بیشترین مازاد حساب در بودجه را دارد سال گذشته برای نخستین‌بار پس از چهاردهه تصمیم گرفت با تزریق کمی تعادل در استفاده از این مازاد حساب، بودجه سال آینده کشورش را تصویب کند. وزیر خزانه‌داری امریکا همچنین عنوان کرد که او هیچ نشانه‌یی از دستکاری فعال نرخ ارز در میان کشورهایی که مقامات آنها در اجلاس گروه20 شرکت می‌کنند، نمی‌بیند. از این‌رو نباید انتظار داشته باشند که چیزی از رشد اقتصادی امریکا که حاصل دستکاری نرخ بهره است، شامل حال کشورهای آنها شود. این بحث‌های اقتصادی در ترکیه ازسوی رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور این کشور با فشار بر بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره و کم شدن میزان تورم دنبال می‌شود. بانک مرکزی سوئد می‌تواند به‌عنوان آخرین بانک حاضر در این اجلاس برای اتخاذ تصمیم سیاست‌های پولی جهت مقابله با شرایط اقتصادی درنظر گرفته شود. «ریسک بانک» سوئد قبل از این اجلاس اعلام کرد که برای مقابله با بحران از راهکارهایی همچون ارایه وام‌های ارزان‌قیمت به بانک‌ها و خرید اوراق قرضه استفاده خواهد کرد. گزارش بانک مرکزی انگلستان نیز از لزوم افزایش نرخ ارز در انگلستان برای مبارزه با کاهش تورم در این کشور پرده‌برداری کرد. معضلی به نام «یونان» «آلکسیس سیپراس» نخست‌وزیر جدید و جنجالی یونان درحالی برای نخستین‌بار در نشستی با حضور رهبران اتحادیه اروپا شرکت می‌کند که پیش از این، در روز پنج‌شنبه گذشته، نتوانست نظر مثبت آنها را برای بخشودگی بدهی‌ها و پایان بخشیدن به دوران ریاضت‌های اقتصادی جلب کند. باتوجه به اقدامات بانک مرکزی اروپا در قبال یونان در مورد ممنوعیت فروش اوراق قرضه یونان و بی‌اعتبار کردنش در حوزه منطقه یورو موجب شده تا شرایط این کشور اثر کمی بر این حوزه پولی بگذارد. مقامات یونان روز شنبه اعلام کردند که این کشور درصورتی که راهکاری از وی سران حوزه پولی یورو درباره بدهی‌های این کشور ارایه کنند با آنها توافق خواهد کرد. ریاضت اقتصادی و افزایش پایه‌های مالیاتی در کشور یونان که نتیجه‌اش پایان‌بخشی به بدهی‌های یونان است از بدهی‌ترین اصول و منطق‌های اقتصادی است. از این‌رو هیچ جای بحثی درباره بخشودگی بدهی‌های یونان که اعتبار آن ازسوی دولت‌ها و نهادهای اقتصادی منطقه یورو تامین شده است، وجود نخواهد داشت. باتوجه به شرایط ایجاد شده تنها راه پیش روی یونان این است که تلاش کند تا مدت زمان پرداخت بدهی‌های کشورش را تمدید کند. آتن درحال حاضر برای ایجاد تعادل در بودجه و شرایط اقتصادی کشورش نیاز به این دارد تا کمتر خرج کند و درصورت نیاز غذای کمتری بخورد. در اتحادیه پولی منطقه یورو هیچ‌کس نمی‌خواهد درخواست یونان پیرامون خارج شدن از حوزه منطقه پولی یورو را بررسی کند. این درحالی است که وعده خروج از یورو و پایان بخشیدن به دوران ریاضت اقتصادی کلید موفقیت حزب سیپراس در کسب کرسی‌های اکثریت مجلس بود. او برای خریدن زمان ممکن است مخالفانش را رها کند و حوزه فعالیتی خود را به‌نام دیگری و با برنامه دیگری گسترش دهد. «والدیس دامبروکیس» معاون رییس کمیسیون اروپا، درباره راه‌حل‌های پیش روی یونان گفت: «یونان می‌تواند در واقع‌بینانه‌ترین راه، مدت زمان برنامه‌های خود را از 6ماه تا یک‌سال تمدید کند و در این مدت با خرید وقت مذاکرات موردنظرش را برای به دست آوردن یک راه‌حل جامع که مورد توافق همگان باشد پیش ببرد.»