سهم ایران از سومین صنعت سودآور جهان؟
رییس سازمان غذا و دارو روز گذشته درحالی از عزم خود برای فراتر رفتن از بازارهای داخلی بهسوی صادرات خبر داد که پژوهشهای گوناگون توسط مجلس شورای اسلامی و سازمانهای فعال در این صنعت از غبار نشسته بر فرصتهای موجود پرده برمیدارند.
یکی از کهنگیهای رسوخ کرده در این صنعت سوآور که به گزارش نشریه اقتصادی فورچون سومین صنعت سودآور جهان است، بیتوجهی به بخش تحقیق و توسعه در این صنعت است؛ جالب اینجاست که صنایع داروسازی بهشدت به تحقیق و توسعه وابستهاند و همتایان جهانی تولیدکنندههای ایرانی هزینههای گزافی برای آن صرف میکنند. قدیمی بودن تجهیزات و دستگاههای تولید دارو، بهروز نبودن سیستمهای توزیع و نگهداری دارو، فرمولاسیونهای قدیمی و شاید از همه مهمتر دیدگاه سنتی مدیران این صنایع مهمترین چالشهای درونی این صنعت سرمایهبر و سودآور است. با این حال معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو روز گذشته درباره آینده بازار دارو ایران از گام آخر توسعه صنعت دارو کشور گفت: گام آخر توسعه صنعت دارویی کشور فرا رفتن از بازارهای داخلی به سمت صادرات است که باید توسط صنایع داروسازی لحاظ شود. رسیدن به تراز مثبت هدف غایی صنعت داروسازی است و اگر این اتفاق رخ دهد آن وقت است که میتوان ارزیابی موفق و کامل از صنعت داروسازی کشور بهدست آورد. دکتر رسول دیناروند به شاخصهای جهانی اشاره کرد و ادامه داد: براساس تعاریف موجود در سازمان جهانی بهداشت، ایران با سابقه 80 ساله در صنعت دارویی، کشوری تولیدکننده محسوب میشود. البته منظور از 80 سال سابقه نطفه نخستین کارخانه داروسازی است که در ایران بسته شد. زیرا نخستین پروانه رسمی تاسیس و فعالیت یک کارخانه داروسازی با مجوز بهداشت مربوط به سال 1324 است و نخستین پروانه داروسازی براساس قانون دارویی کشور مصوب سال 1334حدود 60 سال پیش صادر شده است. معاون وزیر بهداشت با اعلام اینکه در سال 57، 15درصد حجم بازار از نظر ریالی و حدود 25درصد تولید بازار دارویی ایران در اختیار صنایع داخلی و شرکتهای چند ملیتی بود، افزود: پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، توسعه صنعت داروسازی ایران طی چند مرحله اتفاق افتاد. گام نخست در زمان دفاع مقدس اتفاق افتاد. در آن دوران با واگذاری شرکتهای چند ملیتی به سازمان صنایع ملی ایران تقریبا صنعت داروسازی کشور ملی شد و بهدنبال آن 5 تا 6 کارخانه مهم داروسازی که برخی از آنها هماکنون نیز ازجمله بزرگترین تولیدکنندگان کشور هستند، تاسیس شدند. رییس سازمان غذا و دارو به دوران سازندگی پرداخت و افزود: شرکتهای داروسازی دولتی با واگذاری به سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای سرمایهگذاری بانکها هرچند نه به مفهوم کامل ولی خصوصیسازی شدند و به تبع سیاستهای کلان آن دوره اشخاص حقیقی به خرید کارخانجات اقدام کرده و شرکتهای داروسازی خصوصی را تاسیس کردند به این صورت برای نخستین بار تولید مواد اولیه دارویی در داخل کشور توسعه یافته و آغاز شد. وی گام سوم توسعه صنعت دارویی ایران را بسیار مهم خواند: ورود صنعت داروسازی به حوزه داروهای بیوتکنولوژیک. بهگفته دیناروند، گام بعدی که با سرمایهیی عظیم و توسط شرکتهای خصوصی، نیمه خصوصی و دولتی صورت پذیرفت، افتتاح دهها کارخانه کوچک و بزرگ و ورود آنها به جرگه تولیدکنندگان دارو در کشور بود. معاون وزیر بهداشت به گام آخر توسعه صنعت دارویی کشور اشاره کرد: این مهم که در صدر اولویتهای سیاست سازمان غذا و دارو قرار دارد، فرا رفتن از بازارهای داخلی به سمت صادرات است که باید توسط صنایع داروسازی لحاظ شود. برای کشوری که واردات یک میلیارد دلاری دارو دارد، صادرات 150 تا 160میلیون دلاری عدد مطلوبی نیست لذا امید داریم طی برنامهیی 3ساله بتوانیم این عدد را از مرز 500 میلیون دلار عبور دهیم که خیلی هم دور نیست. اما این سنگ بزرگی که معاون وزیر بهداشت برداشته، نیازمند تغییرات اساسی در صنعت است تا به هدف بخورد. صنایع دارویی یکی از سرمایهبرترین و در عین حال سودآورترین صنایع جهان است که علاوه بر سرمایه به دانش و فناوری بهروز نیز نیاز دارد. درآمد 10تولیدکننده برابر با نیمی از GDP ایران براساس فهرست صنایع سودآور مجله فورچون در سال 2009 صنایع دارویی رتبه سوم در میان 53 صنعت جهان را از نظر سودآوری دارد. دو صنعت پیشرو صنایع دارویی کشور، شبکه و تجهیزات ارتباطی و خدمات اینترنتی است. بعد از صنایع دارویی هم محصولات پزشکی و درمانی قرار دارد. براساس گزارش این نشریه اقتصادی سود این صنایع در سال 2008 حدود 19.3درصد درآمدشان بوده است. این صنعت رتبه سوم را در میان 10صنعت برتر برای سرمایهگذاری در سال 2010 بهدست آورد همچنین بیشترین میزان هزینه صرف شده در سرمایه نیز متعلق به صنعت داروسازی بعد از صنایع شیمیایی است. هزینه تحقیق و توسعه نسبت به فروش در صنعت دارو نیز به مراتب بیشتر از صنایع دیگر است؛ هزینهیی که در این صنعت نقش مهمی در ایجاد ارزشافزوده بیشتر دارد. در کشورهای پیشتاز در صنایع و بازار دارو جهان نیز این بخش سهم قابل توجهی از سرمایه را بهسوی خود کشیده است. برای نمونه هزینه تحقیق و توسعه صنعت دارو در بلژیک برابر با 1907میلیون یورو و معادل حدود 24درصد از فروش دارو بوده است. نزدیک به نیمی از بازار 1000میلیارد دلاری این محصول وابسته به دانش در اختیار 10شرکت بزرگ داروسازی است که هر یک بهطور متوسط از فروش سالانهیی بیش از 44میلیارد دلار و سودی حدود 30درصد برخوردارند. از این 10شرکت نیز 5 شرکت در امریکا و 5 شرکت در اتحادیه اروپا قرار دارد. مجموع درآمد این 10شرکت بزرگ داروسازی در سال 2013 حدود 1.2 تولید ناخالص داخلی ایران در همین سال (367میلیارد دلار به گزارش صندوق بینالمللی پول) بوده است. براساس گزارش موسسه استتیستا، در سال 2013 صنعت دارو در جهان 137میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه کرده و از 20 شرکتی که بیشترین هزینه تحقیق و توسعه را در سال 2013 پرداخت کردهاند 7 شرکت تولیدکننده دارو بودهاند. در این سال سهم قاره امریکا از هزینه تحقیق و توسعه در جهان 34درصد، سهم آسیا 38.3درصد و سهم اروپا 22.4درصد و سهم دیگر کشورها 5.3 درصد بوده است. سهم کشورهای آسیایی مانند کره و ژاپن هم حدود 4درصد و تایوان 3درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف تحقیق و توسعه کردهاند. درحالی که سهم ایران حدود 0.5درصد بوده. ظاهرا شیوه قیمتگذاری دارو به گفته فعالان صنعت مجالی برای تحقیق و توسعه باقی نمیگذارد. سرآغاز صنعت دارو در ایران تکیه بر دارو تولید ایران از زمانی شروع شد که طرح ژنریک در کشور کلید خورد و بهعنوان انقلابی در داروسازی ایران مطرح شد. بهدنبال استقرار این طرح در سال 59 شورای انقلاب طبق مصوبهیی به وزارت صنایع و معادن آن زمان اجازه داد که به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی، مدیران دولتی را به کارخانههای داروسازی اعزام کند. این تغییر به معنای خلع ید شرکتهای دارویی با مالکیت خارجی بود. در نتیجه این طرح بود که از 40شرکت داخلی تولیدکننده دارو 28شرکت رسما به مالکیت دولت درآمد. در این میان بخش خصوصی نیز دست بالا 12درصد تولید داخلی دارو را در اختیار داشت. واردات دارو هم تنها بر عهده دولت از طریق شرکتهایسهامی دارویی کشور، شرکت داروپخش و مرکز فوریتهای دارویی هلال احمر بود. این روند تا برنامه پنج ساله دوم توسعه ادامه داشت اما با آغاز این برنامه، خصوصیسازی تولیدکنندگان داخلی دارو هم آغاز شد. درحالی که با اتکا بر سرمایهگذاریهای سنگین دولت در سالهای 68-59 واحدهای تولیدی جدیدی متولد شده یا درحال تولد بودند. در نهایت در سال 78 نزدیک به 52 شرکت تولیدکننده در نظام دارویی کشور درحال فعالیت بودند که بیشتر این واحدها درحال حاضر خصوصی محسوب میشوند هرچند که در بسیاری از موارد عمده سهام این شرکتها متعلق به بانکها یا نهادهای عمومی مانند تامین اجتماعی بوده است. قدیمی بودن ساختمانهای داروسازی، عدم انطباق تعداد اقلام تولیدی با فضای فیزیکی و تجهیزاتی موجود، قدیمی و مستهلک بودن ماشینآلات و تجهیزات، فرمولاسیونهای قدیمی که برخی از آنها از داروسازی دنیا حذف شدهاند، حذف شدن برخی از اقلام از پروتکلهای درمانی درحالی که در ایران هنوز نسبت به ساخت و تجویز آن اقدام میشود، عدم رعایت شرایط نگهداری داروها نزد توزیعکننده، داروخانه و مصرفکننده، به وجود آمدن مقاومتهای میکروبی بهدلیل تجویز و مصرف غیرمنطقی داروها و نبود نوآوری در سیستم توزیع دارو ازجمله نواقصی است که در گزارش کمیسیون بهداشت مجلس به آنها اشاره شده است. این چالشها درکنار نظام قیمتگذاری دارو و بازاری که شکل گرفته، امکان رقابت در عرصه جهانی را از این صنعت جوان که دچار پیری زودرس شده، گرفته است.