اقدامات‌جدی‌دولت برای مبارزه‌با‌اقتصاد‌زیرزمینی

شاپور محمدی دیروز در نشستی خبری در وزارت اقتصاد به مناسبت دهه فجر، با اشاره به تصویب لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در صحن علنی مجلس، گفت: این لایحه پس از تائید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد که مشکل مطالبات بخش خصوصی از دولت، عدم دسترسی به تسهیلات، عدم حمایت از نوآوری و ابداع، قانون کار و موانع آن، مشکل تبادل ارز، عدم تعیین تکلیف نرخ ارز برای تسویه بدهی‌های ارزی و ... دراین لایحه دیده شده است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر پس از تائید نهایی، برای تسویه بدهی بخش خصوصی به دولت و دولت به بخش خصوصی آماده خواهد شد و این موضوع را تعیین تکلیف خواهد کرد و بر اساس آن، این بدهی‌ها از طریق اوراق تسویه خزانه، تهاتر می‌شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، محمدی با اشاره به موضوع کمبود نقدینگی، گفت: این لایحه، بانک‌ها را از بنگاه‌داری، منع و فروش اموال مازاد را تکلیف کرده که با اجرایی شدن آن، مشکل تامین نقدینگی طبق ماده ۴ لایحه رفع خواهد شد. به گفته وی، براساس لایحه، آورده نقدی اشخاص در بنگاه‌های تولیدی مشمول معافیت سود دریافتی بابت وجه تامینی می‌شود، همچنین بنگاه‌های تولیدی که از اشخاص منابع جذب می‌کنند، هزینه‌های تامین آن جزو هزینه مالیاتی محسوب خواهد شد. در همین حال، حمایت مالیاتی در این لایحه برای مناطق محروم تصویب شده است به طوری که سرمایه‌گذاری‌ها مشمول ۱۰ سال معافیت به اندازه ۲۰۰ درصد سرمایه تامین و پرداخت شده، مشمول نرخ صفر خواهد شد و در سایر مناطق، این رقم پنج سال و ۱۰۰ درصد است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی از معافیت مالیاتی صرافی‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، لیزینگ‌ها و نقل و انتقال پول در بازار سرمایه خبر داد و افزود: اگر دولت و مجلس تصویب کنند، زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنند‌گان به یک ماه تقلیل می‌یابد، همچنین زمان اظهار مالیاتی از ۱۵ روز به یک ماه افزایش خواهد یافت. در عین حال، استرداد حقوق ورودی از محل درآمدهای گمرک قابل انجام است. محمدی با اشاره به رتبه‌بندی بانک جهانی در حوزه کسب و کار که براساس آن رتبه ایران ۱۵۲ بوده است، افزود: با مکاتبات مستمر و پیگیری‌های مداوم، بانک جهانی رتبه ایران را با ۲۲ رتبه، بهبود و به رتبه ۱۳۰ اصلاح کرد که بخشی به دلیل عملکرد دستگاه‌ها و بخشی اصلاح در روش محاسبه بوده است. وی، یکی از بدترین رتبه‌ها را رتبه مجوز ساخت و ساز ذکر کرد و افزود: براساس آن، شهرداری‌ها مکلف شدند که ظرف یک هفته مجوز ساخت و ساز صادر کنند و این قانون خواهد شد. در عین حال، رئیس‌جمهور در حال حاضر اختیار حذف مجوزهای غیرضروری را دارد و لایحه ساماندهی مجوزها آماده خواهد شد. این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه برخی مجوزها تا ۱۶ امضا نیاز دارند که بعضا ضروری نیستند، گفت: این موضوع شروع فعالیت‌های اقتصادی را از توجیه خارج می‌کند. مجوزها مانع تنفس اقتصاد می‌شود، این در حالی است که بیش از دو هزار مجوز در کشور وجود دارد. بنابراین شناسایی و احصاء قوانین مخل به ویژه در شهرستان‌ها آغاز شده است. محمدی گفت: اوراق مشارکت و اوراق بهادار برای تامین مالی بدون نیاز به ضامن توسط بخش خصوصی در بازار سرمایه قابل انجام شده است. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد اقتصاد سیاه، گفت: بین واژه اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد سیاه، اقتصاد غیررسمی و اقتصاد سایه‌ای، تفاوت وجود دارد و برابرهای متعددی از رقم اقتصاد سیاه است به طوری که از ۵ تا ۲۰ درصد برآورد می‌شود. دولت برای مبارزه با اقتصاد سیاه یا زیرزمینی اقدامات زیادی انجام داده به طوری که اجرای طرح جامع مالیاتی که منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شده، در این راستا بوده است. به گفته محمدی، برای اینکه با فساد مبارزه کنیم، باید رانت‌زدایی کنیم که برای آن اصلاح نرخ‌ها، اصلاح فرآیندها و حذف انحصارات، اجتناب‌ناپذیر است. وی در مورد رشد بخش کشاورزی، گفت: در فصل اول سال ۹۲ رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ۶.۸ درصد و در فصل دوم سال ۹۲، ۶.۹ درصد بوده است اما این رشد در فصل اول سال ۹۳ به ۳.۳ درصد و در فصل دوم سال ۹۳ به ۳.۲ درصد رسیده که بخشی از این کاهش رشد مربوط به شرایط آب و هوایی و نزولات جوی بوده است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در سال ۹۱ سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام نشده و در سال ۹۲ رشد تشکیل سرمایه ناخالص، منفی بوده است. در شش ماهه اول امسال این رشد به ۱۵.۸ درصد رسیده که در سال آینده جواب خواهد داد. شاپور محمدی در نشست امروز با تعیین چارچوب برای تعیین خبرنگاران، آنها را از پرسیدن سئوالات متفرقه منع کرد.