پاسخ محسنی اژه‌ای درباره حکم «رحیمی»
معاون اول قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه عزم خود را جزم کرده تا با مفاسد اقتصادی برخورد کند، البته در حال حاضر اراده جدی برای مبارزه با فساد در همه دستگاه‌ها وجود دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسشی در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی و روند رسیدگی و مفاد قطعی حکم اظهار کرد: خسارت مفاسد اقتصادی بسیار زیاد است و همه دولتمردان در قوای قضائیه، مجریه و مقننه باید با مفاسد اقتصادی مقابله و برخورد کنند. در حال حاضر اراده جدی از سوی همه دستگاه‌ها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد. همچنین قوه قضائیه عزم خود را جزم کرده که با مفاسد اقتصادی برخورد کند.
وی ادامه داد: در برخورد با مفاسد اقتصادی اگر با عناصر اصلی برخورد نشود این مقابله و مبارزه ناقص خواهد بود و هم اطمینان مردم جلب نمی‌شود. قوه قضائیه تصمیم جدی داشته و دارد که با افرادی که مفاسد اقتصادی را در هر رده‌ای که هستند انجام دهند برخورد کند. همچنین این برخورد بدون تبعیض و قاطع خواهد بود.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با رعایت همه اصول و مبانی قانونی و شرعی این برخورد صورت می‌گیرد تا حق کسی ضایع نشود و اگر کسی دارای قدرت و ثروت است نتواند از چنگال قانون فرار کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی گفت: امروز حکم این پرونده قطعی شده است. این پرونده در مهرماه سال 88 آغاز شد. در آن زمان که این پرونده شروع شد درخصوص فسادی در شرکت بیمه ایران بود در آن فساد نام فردی به نام جابر ابدالی مطرح بود و در رسیدگی‌ها مشخص شد پرونده دیگری نیز وجود دارد که جابر ابدالی هم در آن پرونده نقش داشته است.
وی ادامه داد: آن پرونده مربوط به پرداخت رشوه توسط یکی از افراد ثروتمند و افرادی بود که در بانک مشکل داشتند و حدود 60 میلیارد تومان بدهی و معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع کار غیرقانونی خود اقدام به پرداخت رشوه کرده بود که در تحقیقات نام محمدرضا رحیمی به میان آمد.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: براساس اظهار متهمین و اسناد و مدارک به دست آمده و بررسی تعدادی از حساب‌های بانکی و پیگیری و ردیابی و وجوهی که از رشوه دهنده و رشوه گیرنده رد و بدل شده بود اتهام متوجه محمدرضا رحیمی شد.
وی افزود: در این گونه پرونده‌ها در اجرا و مقام تحقیقات با مشکلاتی روبرو می‌شویم که این پرونده نیز مستثنی نبوده است و یک مقداری با مشکل مواجه بود. که همین موضوع باعث کندی روند رسیدگی می‌شود. در آن زمان محمدرضا رحیمی در مقام معاونت اول رئیس‌جمهور بود و نمی‌شد حرفی را بدون مستندات زد لذا باید مستندات محکم باشد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: پرونده در سال 89 به صورت رسمی ثبت کیفری شد و نام ایشان ضمیمه پرونده شد اما باز تحقیقات ادامه داشت. بازپرس مجددا حساب‌ها را مرور کرد و جزئیات را پرسید و پس از آن در نیمه اول سال 90 به صورت رسمی تحقیق از محمدرضا رحیمی شروع شد و طی 11 جلسه با حضور محمدرضا رحیمی و وکیل ایشان جلساتی چند ساعته برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نهایتا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی و سایر متهمان پرونده به دادگاه ارسال شد. دادگاه متهمان را محکوم و حکم مربوطه صادر شد، اما وکیل محمدرضا رحیمی به این حکم اعتراض و دیوان عالی کشور حکم او را به 5 سال حبس به جرم ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال و ارتشا و از بابت تحصیل مال نامشروع هم به 3 ماه و یک روز حبس محکوم کرد که جمعا وی به 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی محکوم شد.
وی ادامه داد: در دادگاه، این پرونده در 3 جلسه چند ساعته با حضور سایر متهمین، محمدرضا رحیمی و دو وکیل ایشان رسیدگی شد و آنچه را که می‌شود به صورت متعارف دقت کرد از ناحیه بازپرس، دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور دقت شد. البته ممکن است براساس تشخیص برخی قضات اتهامات بیش از این مقدار بود اما ما تابع حکم قاضی و تایید دیوان عالی کشور هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که ممکن است قوه قضائیه با درخواست اعمال ماده 17 در رابطه با این پرونده موافقت کند؟ خاطرنشان کرد: معمولا محکوم علیه و وکیل او اگر ادله‌ای داشته باشند که حکمی خلاف بین شرع است می‌تواند تقاضای اعمال ماده 18 را داشته باشد اما گاهی بدون دلیل روشن این تقاضا مطرح می‌شود و نوعا هر تقاضایی که مطرح شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما اینکه مورد پذیرش قرار می‌گیرد یا خیر بستگی به ادله و رسیدگی دارد.
خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که نظرتان راجع به نامه محمدرضا رحیمی به احمدی‌نژاد چیست و از سخنگوی قوه قضائیه خواستار پاسخ شد که وی اظهار کرد: مطالبی که در این نامه بیان شده دارای چند بخش است. یک بخش آن مربوط به اعتراض به اهل رسانه است و بخش دیگر در رابطه با آقای احمدی‌نژاد است که مطالبی را رد و بدل کردند و من از مسائلی که در این نامه گفته شد خبر ندارم و از آن مقدار هم که مطلع هستم لازمه‌اش اینجا نیست که توضیحی ارائه دهم.
وی خاطرنشان کرد: اما نکته‌ای که محمدرضا رحیمی در این نامه مطرح کرده است این است که او می‌خواهد وانمود کند براساس غرض‌ورزی و اغراض سیاسی این پرونده تشکیل شده اما قانونا، شرعا و اخلاقا برای آحاد جامعه وظیفه داریم در رابطه با این موضوعات دقت کنیم.
معاون اول قوه قضائیه گفت: بدیهی است که فردی دارای مسئولیت مهمی مثل سمت معاون اولی است نمی‌شود دستگاهی که 3-4 مرحله را باید طی کند بدون مستندات قابل توجه بخواهد مطلبی را بیان کند. این پرونده جزء پرونده‌هایی بود که به دلیل وسواس و حساسیت باید دقت بیشتری می‌شد و اگر مشکلات و موانعی در روند رسیدگی نبود و همچنین اگر برخی افراد مانع‌تراشی نمی‌کردند شاید روند رسیدگی زودتر انجام می‌شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: مطالبی که محمدرضا رحیمی درباره قوه قضائیه تلویحا و تصریحا بیان کرده صحت ندارد و به هیچ وجه صادق نیست که قوه قضائیه با انگیزه خاصی بخواهد پرونده‌ای را تشکیل دهد. اینکه آیا دیگران، حزب و یا جناح سیاسی از تشکیل این پرونده یا پرونده‌های دیگر استفاده یا سوء استفاده می‌کنند بحث دیگری است و این جزء اختیارات قوه قضائیه نیست.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر رحیمی رد مالی که برایش تعیین شده را پرداخت نکند، جای آن به زندان می‌رود یا خیر؟ و اینکه آیا این صحت دارد در رابطه با این پرونده شما را تهدید کرده‌اند و به شما فشار آورده‌اند؟ گفت: در رابطه با این پرونده کسی من را تهدید نکرده و چنین موضوعی صحت ندارد. در رسیدگی به این پرونده‌ها طبیعی است فشارهایی وجود دارد اما فشارها نسبت به من صحت ندارد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر کسی محکوم شد و رد مالی برایش تعیین شد، اگر آن پول را داشته باشد طبیعی است که از او اخذ می‌شود و اگر از دادن امتناع کند از مال او برداشت می‌شود همچنین اگر جزای نقدی برای او تعیین شده باشد را در صورت داشتن می‌دهد و اگر نداشته باشد در قانون میزان آن مشخص شده که به ازای آن به زندان می‌رود.
وی در پایان تصریح کرد: حکم محمدرضا رحیمی قطعی شده و طبیعی است که اجرا می‌شود، در حال حاضر باید تشریفات اداری طی شود و سپس حکم اجرا می‌شود.
