یک اتفاق در شبکه بانکی

بدهی دولت و شرکت ها و سازمان های دولتی به شبکه بانکی کشور، موضوعی تکراری در اقتصاد ایران به حساب می آید؛ آنقدر تکراری که گفتن و نوشتن از آن دیگر تعجب و تأسف و حساسیتی برنمی انگیزد. این بار گویا اتفاق نادری رخ داده و دولت یازدهم بخشی از بدهی های به جا مانده از دولت های قبل را به بانک ها به صورت نقدی پرداخت کرده است. آن طور که مدیرعامل بانک صادرات می گوید « پرداخت بدهی های دولت به بانک ها که در سال های گذشته به صورت واگذاری شرکت ها و بنگاه های ورشکسته به بانک ها بود، امسال برای اولین بار در تاریخ به صورت نقدی انجام شد». محمدرضا پیشرو ضمن ارائه آماری از بدهی دولت به بانک ها گفت: « این دولت اقدام به پرداخت تعهدات دولت های قبل کرده است و برای اولین بار در تاریخ بانک صادرات 3 هزار میلیارد تومان به صورت نقد به ما پرداخت کرد». به گفته مدیرعامل بانک صادرات در گذشته روال این بود که نهایتا برای بازپرداخت دیون دولت به بانک بنگاه های مختلف که در برخی موارد وضعیت مناسبی نیز نداشتند را به جای مطالبات به بانک ها واگذار می کردند که همین موضوع باعث بنگاه داری بانک ها نیز می شد و تبعات بسیاری برای بانک داشت، اما برای اولین بار در این دولت بخشی از مطالبات بانک به صورت کاملا نقد توسط دولت به بانک پرداخت شد. عدم بازپرداخت اصل اوراق مشارکت منتشر شده در سررسید توسط ناشران اوراق، یکی از علل اصلی افزایش بدهی دولت و دستگاه های دولتی به بانک ها است. وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، کشور به نیابت از شهرداری ها و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت تا پایان آبان ماه سال جاری 164 هزار و 563 میلیارد ریال بابت اوراق مشارکت سررسید شده به شبکه بانکی بدهکار هستند. بررسی گزارش اوراق مشارکتی که تا پایان سال 93 سررسید خواهد شد نیز نشان می دهد این رقم 53 هزار و 613 میلیارد ریال دیگر اضافه خواهد شد و به این ترتیب طلب شبکه بانکی کشور از دستگاه های ناشر اوراق مشارکت در سررسید پایان اسفند 93 به 218 هزار و 176 میلیارد ریال خواهد رسید. طی یک سال گذشته اما رویه دولت و وزارت اقتصاد تغییر کرده و با حساسیت ویژه در خصوص این اوراق عمل می شود. چرا که بر اساس قانون بودجه سال 93 امکان انتشار 265 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت وجود دارد اما با گذشت 10 ماه از سال 93 تنها 15 هزار میلیارد ریال از این اوراق عرضه شده است. مدیرعامل بانک صادرات به این موضوع نیز اشاره کرد و گفت:« پس از ماجرای به هم ریختگی نرخ سود که به سرعت توسط بانک مرکزی با آن مقابله شد، یکی از عوامل کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها کسری منابع است و یکی از علل کسری منابع بانک ها هم بدهی های دولت به بانک ها بابت اوراق مشارکت سررسید شده است». به گفته وی «در دولت های گذشته بانک ها ملزم به انتشار اوراق مشارکت می شدند. این اوراق برای طرح های عمرانی، راه سازی، نیروگاه ها و مترو عرضه و الان سررسید شده اما دستگاه های دولتی پولی ندارند که به بانک پرداخت کنند». به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر آنلاین، وی ادامه داد: « در سنوات گذشته این اتفاق افتاد و ما مجبور شدیم در سررسید اوراق از سپرده های مردم پول آن ها را پرداخت کنیم اما همچنان ارگان های مرتبط آن را بازپرداخت نکرده اند و این بخش عظیمی از مطالبات ما از دولت است». مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به اقدامات مثبت وزارت اقتصاد در عدم تحمیل عرضه اوراق به بانک ها ادامه داد:« این دولت تا به حال بانک ها را مجبور به عرضه اوراق نکرده و فشار جدیدی به ما تحمیل نکرده است و قصد دارد مطالبات ما از دولتهای قبل، برگرداند. در طول یک سال ونیم گذشته دولت حمایت خوبی از بانک ها داشته است هم ریاست بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد علیرغم نارضایتی وزارت خانه های دیگر به جهت عدم عرضه اوراق مشارکت تمام تلاش خود را کردند که بانک ها مجبور به انتشار اوراق نشود».