این‌بار حق با سهامداران بود!
در همه بازارهای مالی و بورس‌های جهان، سهامداران در هنگام ورود به بورس و خرید و فروش سهام با آشنایی نسبت به ریسک‌های حاکم بر این بازار، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.
ریسک‌هایی که شامل نوسان نرخ ارز، کسری بودجه دولت، نوسان قیمت‌های جهانی، درگیری‌های سیاسی و نظامی در سطح بین‌المللی و... می‌شوند. بر این اساس از یک‌سو سرمایه‌گذارانی که در زمره سرمایه‌گذاران محتاط یا ریسک‌گریز قرار می‌گیرند، به جای ورود به بورس، به سمت گزینه‌های کم ریسک‌تر یا گزینه‌های بدون ریسک سوق پیدا می‌کنند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیری که بورس را بازار مناسب تشخیص می‌دهند نیز در صورت زیان، کسی یا نهاد خاصی را به واسطه از دست دادن بخشی از دارایی خود، ملامت و سرزنش نمی‌کنند. اما شرایط موصوف به هیچ‌وجه در مورد بورس تهران و سرمایه‌گذاران آن صدق نمی‌کند و بر این اساس تعدادی از سهامداران بورسی در روز چهارشنبه هفته قبل (اول بهمن 93) با اعتراض به واسطه زیان خود، برای لحظاتی آرامش تالار معاملات سهام را برهم زدند. در نگاه نخست به نظر می‌رسد این سرمایه‌گذاران باید در زمان ورود به بورس، ریسک زیان سرمایه‌گذاری در این بازار را پذیرفته باشند و در نتیجه اعتراض آنها نمی‌تواند محلی از اعراب داشته باشد. اما در شرایطی که وزیر اقتصاد به عنوان عالی‌ترین مقام اقتصادی کشور طی چند ماه اخیر به کرات از طریق رسانه‌های مختلف، سرمایه‌گذاران را به خرید و عدم فروش سهام ترغیب کرده است و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه، به جای ایفای وظیفه نظارتی خود، در عمل با اعمال محدودیت‌های مختلف معاملاتی در بورس، توقف طولانی‌مدت نمادها و دخالت در معاملات خرد سهام، به یک بازیگر تاثیرگذار در بورس بدل شده است، نمی‌توان چندان هم سهامداران را به دلیل اعتراض به زیان خود، مقصر دانست. در زمانی‌که کارشناسان، به کرات توصیه‌های وزیر اقتصاد به سهامداران را نقد می‌کردند و این موضوع را موجب تزلزل جایگاه وزیر و دستاویزی برای سهامداران بورس در صورت زیاندهی قلمداد می‌کردند یا سازمان بورس را از دخالت در روال عادی معاملات، برحذر می‌داشتند، این مقامات به طور عمدی یا سهوی با تکیه بر سیاست‌های خود، به تصور فرمان‌پذیری بازار سهام، رویای چرخش روند بورس را در سر داشتند، غافل از اینکه سرمایه‌گذاران بازارهای مالی بدون تبعیت از دستور مقامات، تنها بر اساس برآیند متغیرهای اقتصادی، مالی، سیاسی، بین‌المللی و... اقدام به خرید، نگهداری و فروش سهام می‌کنند. حال در شرایطی که بورس طی یک سال گذشته، ارمغانی جز زیان 28درصدی برای سرمایه‌گذاران خود نداشته و شاخص بورس در محدوده‌یی نزدیک به سطوح حمایتی قوی به سر می‌برد، به نظر می‌رسد مهم‌ترین سیاست در حال حاضر، عبرت از سیاست‌های گذشته و تلاش در جهت نزدیک کردن بورس به استانداردهای جهانی باشد. استانداردهایی که از یک سو بر عدم دخالت، توصیه و برخورد دستوری مقامات با بازار سرمایه تاکید دارند و از سوی دیگر مقامات نظارتی را به سمت آزادسازی، حذف محدودیت‌های نوسان قیمت، حجم مبنا و پرهیز از مطول شدن توقف نمادها هدایت می‌کند. باید توجه داشت که فلسفه بازارهای مالی در ایران، الهام گرفته از این بازارها در کشورهای غربی است. کشورهایی که پس از چندین دهه، قواعد فعلی را بهینه‌ترین وضعیت تشخیص داد‌ه‌اند. پس شایسته است به جای اختراع مجدد چرخ، مسیر پیموده شده آنها سرلوحه قرار گیرد.
