آیا بدهی‌های دولت روحانی منجر به ایجاد تورم شد؟ / چشم‌اندازی برای توقف موتورهای خلق بدهی در کشور وجود ندارد
فرهاد خانمیرزایی، کارشناس اقتصادی گفت: اگر خواستار چارچوب درستی برای تحلیل بدهی‌های دولت هستیم باید ببینیم دولت از طریق عملیات مالی باعث ایجاد ثبات در اقتصاد کلان شده یا نشده؟ اگر مجموع عملیات مالی دولت منجر به بی ثباتی اقتصاد کلان و تورم شده، دیگر بحث بدهی و روند بدهی، بحث فرعی است.
اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ بحث‌ها بر سر میزان بدهی دولت روحانی از عکس و تیتر روزنامه «وطن امروز» بالا گرفت که در بر روی عکسی از عبای رییس جمهوری سابق، نقل قولی از خاندوزی، وزیر اقتصاد آورده شد مبنی بر اینکه: «تاکنون ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت روحانی را تسویه کرده‌ایم»
پس از آن نیز اظهارات متفاوت و بعضا مجادله‌های توییتری درخصوص میان بدهی که دولت روحانی برای دولت رییسی به جای گذاشته صورت گرفت.
در همین رابطه فاطمه نجفی، دانش آموخته اقتصاد در رشته توییتی نوشت: «رییسی دولت را با حدود ۹۵۰ همت بدهی تحویل گرفته و این بدهی در تابستان ۱۴۰۱ به حدود ۱۲۰۰ همت افزایش پیدا کرده، بنابراین هر میزان بدهی‌ای که تسویه شده بیشترش توسط همین دولت خلق شده.»
(از صفحه توییتر فاطمه نجفی)
نجفی همچنین نوشته است: «خلاصه این است که بدهی یک متغیر انباشت هست که هر دولتی برای دولت دیگر به ارث می‌گذارد و مادامی که بدهی دولت پایدار باشد میراث شوم نیست (مثل کسی که کارخانه را با وام از پدرش به ارث‌می‌برد)»
با توجه به چنین اظهاراتی، سوالاتی مهمتر از اینکه میزان بدهی دولت یازدهم و دوازدهم به چه میزان بوده، پیش می‌آید؛ سوالاتی مانند اینکه آیا واقعا بدهی یک دولت برای دولت پس از خودش «مانند کارخانه‌ای است که با وام‌هایش به ارث میرسد»؟ آیا میزان بدهی‌های دولت قبل طبیعی بوده است؟ اگر چنین است پس چرا از تیم اقتصادی دولت فعلی مکررا این گلایه را می‌شنویم که «درحال تسویه بدهی‌های دولت قبل هستیم»؟ آیا این دولت در تسویه بدهی‌های دولت قبل، کاری بیش از وظیفه خود را انجام می‌دهد؟ و در نهایت آیا حسن روحانی «ابربدهکار ایران بود »؟
به همین منظور و برای یافتن پاسخ‌هایی دقیق‌تر برای این سوالات به گفت‌وگو با فرهاد خانمیرزایی، کارشناس اقتصادی پرداختیم:
خانمیرزایی: برای دولت‌ها ایجاد بدهی راهی برای هزینه‌کرد است. به عبارت دیگر، ایجاد بدهی برای دولت‌ها به نوعی تامین منابع مالی برای هزینه‌کرد است. در اقتصاد ایران به طور سنتی دولت‌ها دو منشا اصلی برای منبع مالی دارند؛ ۱.درآمدهای پایدار (درآمدهای ناشی از مالیات، عوارض گمرکی، فروش کالا و خدمات و ...) ۲.درآمدهای نفتی که از آن در ادبیات بودجه واگذاری، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یاد می‌شود (که به طور سنتی دولت‌های ایران از آن به عنوان منبع درآمد استفاه می‌کردند). به همین دلیل در سالهایی که وضعیت منابع مالی به صورت نسبی مطلوب بوده و عمدتا درآمدهای نفتی در اختیار دولت‌ها قرار داشته است، عملا نیازی به ایجاد شکل جدیدی از منبع مالی که ایجاد بدهی باشد، نداشتیم. با این وجود از سالیان گذشته، به ویژه از سالهایی که تحریم‌های بین المللی تشدید شد و درآمدهای نفتی کشور کاهش قابل توجهی یافت، این جزء مهم از درآمدهای دولت بیرون رفت و خلاء بسیار بزرگی در سمت منابع دولت ایجاد کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: طبیعتا وقتی این خلاء بزرگ ایجاد می‌شود، امکان کاهش ناگهانی و سریع هزینه‌ها وجود ندارد و اصطلاحا هزینه‌ها با چسبندگی مواجه هستند. همچنین در ایران به دلیل نوع سازوکار اقتصاد سیاسی و روابط ذی‌نفعانی که پیرامون بودجه شکل گرفته، بصورت کلی اصلاح هزینه با دشواری زیادی روبه‌رو است. در واقع هم مردم، هم گروه‌های سیاسی و هم سایر طبقات قدرت و حاکمیت از ذی‌نفعان بودجه هستند و تمایلی برای ایجاد اصلاحات در سمت هزینه ندارند. بنابراین وقتی منابع کاهش می‌یابد و در سمت هزینه‌ها تغییری صورت نمی‌گیرد با یک خلاء بزرگ روبه‌رو می‌شویم.
خانمیرزایی بیان کرد: با بررسی تاریخی، تا پیش از برنامه سوم در ایران، این خلاء که ناشی از افت قیمت نفت بوده است، با استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی تامین شده است. پس از تصویب برنامه سوم، عملا ما در یک دوره بهبود درآمدهای نفتی در دهه 80 شمسی قرار گرفتیم که در این دوره به دلیل در اختیار داشتن این منابع ایجاد بدهی موضوعیت نداشت. در دور اول تحریم‌های بین‌المللی نیز به دلیل بالا بودن سطح منابع نفتی (درآمدهای نفتی ایران در سال 1389 و 1390 به ترتیب حدود 90 و 120 میلیارد دلار بوده است) کشور دچار کمبود منابع شدید نشد. اما در دهه‌ی 90، متاثر از شوک قیمت نفت در سال 1394 و همچنین تحریم‌های ناشی از خروج ترامپ از برجام، میزان درآمدهای نفتی کشور کاهش شدیدی پیدا کرد. در سال 1394، میزان درآمدهای نفتی کشور به حدود 32 میلیارد دلار رسید، در سال‌های 1398-1400 نیز متوسط سالانه درآمدهای نفتی کشور حدود 27 میلیارد دلار بوده است. در نتیجه در دهه‌ی 90 کشور بودجه دولت با کسری منابع قابل توجهی مواجه شد و قاعدتا این سوال مطرح شد که این کسری منابع باید به چه صورت تامین شود؟
وی با بیان اینکه چنین شرایطی زمینه را برای استفاده از ابزار اوراق بدهی دولت ایجاد کرد، افزود: در پیش از مواجهه با شوک شدید کاهش درآمدهای نفتی ناشی از شرایط تحریم، در سال 1395، متاثر از شرایط نظام بانکی و وجود بدهی‌های غیرسیال دولت در ترازنامه بانک‌ها، به منظور بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها، بهادارسازی معوقات دولت به بانک‌ها از طریق دادن اوراق بدهی در متمم بودجه سال 1395 مطرح شده و جمع‌بندی در خصوص انتشار اوراق صورت گرفته بود. هر چند به دلیل، شرایط اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور استفاده از این اوراق برای بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها در سطح بسیار محدودی صورت گرفت. با اینحال زمینه برای استفاده از ابزار اوراق بدهی دولت ایجاد شد. از این‌رو پس از خروج ترامپ از برجام، انتشار اوراق دولتی جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه دولت شد. انتشار این اوراق اگرچه آثار اقتصاد کلان به ویژه از مسیر نرخ سود بر اقتصاد دارد و به علاوه سازوکار انتشار آن با ایراداتی همراه بود، با این وجود روش بسیار مناسبی برای تامین مالی دولت محسوب می‌شد، چرا که تامین مالی از طریق انتشار اوراق یک تامین مالی غیر تورمی محسوب می‌شود. به علاوه با ایجاد بازار بدهی امکان وثیقه‌گیری برای بانک مرکزی در جهت اجرای سیاست‌های پولی را نیز تسهیل می‌کرد.
خانمیرزایی با تاکید بر اینکه با چنین سیاست‌گذاری اقتصاد کشور از تورم‌های به مراتب بالاتر از چیزی که درحال حاضر شاهد آن هستیم در امان ماند، اظهار کرد: از این‌رو در دولت دوازدهم عمدتا انتشار اوراق جایگزین کاهش درآمدهای نفتی شد و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصاد سیاسی کشور که همانطور که اشاره شد، امکان کاهش هزینه‌ها در آن با دشواری زیادی همراه است، اقتصاد کشور از تورم‌های به مراتب بالاتر از چیزی که درحال حاضر شاهد آن هستیم در امان ماند. به همین دلیل نکته اول در تحلیل بدهی دولت به ویژه انتشار اوراق دولتی این است که این اوراق بدهی جایگزین درآمدهای نفتی در اقتصاد ما شد.
وی ادامه داد: نکته دوم که باید در تحلیل بدهی‌ها مدنظر داشته باشیم این است که ما در کشور به دلیل ساختار حقوقی و مقرراتی که حاکم بوده، بخشی از تعهدات مالی دولت که از طریق قوانین و مقررات مختلف بر آن تحمیل شده در سقف منابع و مصارف بودجه‌های سنواتی آورده نشده است. به عبارت دیگر ما با بودجه‌ای خارج از سند بودجه مواجه بوده‌ایم که اصطلاحا کسری بودجه پنهان ایجاد کرده که دولت‌ها همواره با آن مواجه بوده‌اند. برای مثال مجموع تعهدات دولت به تامین اجتماعی به طور سنتی در سقف سنوات بودجه کشور ذکر نشده اما جزء تعهدات مالی دولت است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این نکته که بخشی از عملیات مالی دولت بصورت سنتی در داخل بودجه دولت منعکس نمی‌شده اما در اقتصاد وجود داشته، گفت: یکی دیگر از مصادیق هزینه‌کرد خارج از سند بودجه، مجموع ضمانت‌نامه‌هایی بوده که توسط سازمان برنامه و بودجه برای شرکت‌های دولتی صادر شده است. برای مثال برای راه آهن ضمانت صادر شده که ریل وارد کند. اما اگر راه آهن نتواند ایفای تعهد کند، این تعهد مالی بر عهده دولت است، بنابراین بخشی از عملیات مالی دولت بصورت سنتی در داخل بودجه دولت منعکس نمی‌شده اما در اقتصاد وجود داشته و ذی‌نفعان مختلف در ترازنامه خود این دارایی را شناسایی می‌کردند. برای مثال بانکی که به شرکت راه آهن ضمانت داده و در مقابل، راه آهن ایفا نکرده؛ این بانک طلبی را نه از شرکت راه آهن بلکه از مجموعه دولت دارد که این طلب به بدهی و یا دیون دولت تبدیل شده است. در کشور ما تا پیش از دهه‌ی 90، نظام متمرکزی برای ثبت و جمع‌اوری مجموع تعهدات مالی دولت، بدهی‌ها و معوقات وجود نداشت.
در ادامه خانمیرزایی ضمن بیان تمایز « بدهی و دین» گفت: البته ذکر این نکته نیز لازم است که میان بدهی و دین تمایزی وجود دارد. بدهی تعهد مالی سررسید نشده است. این درحالی است که دیون یا معوقات تعهدات مالی است که سررسید شده اما ایفا نشده است. در ایران همواره با موضوع معوقات و دیون مواجه بوده‌ایم؛ تعهدات مالی که ایجاد شده اما از سمت دولت برآورده نشده است. این موضوع باعث شده که دولت در سنوات مختلف ترتیباتی را برای تسهیل دیون یا معوقات در نظر بگیرد. مثلا واگذاری بخشی از شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی، بخشی از بنگاه‌داری شستا ناشی از رد دیون دولت است.
وی افزود: در سال 1394 و بر اساس ماده ۱ قانون رفع موانع تولید و ارتقای قانون نظام مالی کشور، دولت موظف شد که مجموع بدهی‌هایی که در سنوات گذشته ایجاد شده را شناسایی کند. به همین دلیل در سال 1394 مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد ایجاد شد و شروع به احصا و شناسایی مجموعه بدهی‌هایی ایجاد شده توسط دولت و شرکت‌های دولتی کرد که تا پیش از آن تصویر بزرگ و تجمیع شده‌ای از آن وجود نداشت. از همان سال به تدریج داده‌های تمام افرادی که قراردادی با دولت داشتند یا دولت به آنها تعهدی داده بود اما انجام نداده بود، جمع‌آوری و سبب شد که درواقع تازه متوجه شویم که دولت در اقتصاد ایران با چه حجم بدهی مواجه است. به عبارت دیگر، اتفاقی که در دولت یازدهم و دوازدهم افتاد این بود که فرایند احصای بدهی آغاز و سبب شد که ما با یک عدد بزرگی برای بدهی دولت مواجه شویم که این عدد بزرگ لزوما چیزی نبود که توسط دولت یازدهم و دوازدهم ایجاد شده باشد، بلکه طی سنوات گذشته و از طریق عملیات‌های مالی دولت‌های مختلف ایجاد شده اما تا آن زمان بصورت تجمیع، یکجا مشخص نشده بود.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به قانون رفع موانع تولید و ارتقای قانون نظام مالی کشور گفت: یک اشکالی که در جمع‌آوری این اسناد بدهی و معوقات وجود داشت؛ عدم مشخص شدن زمان ایجاد بدهی‌ها بود که اگر این داده‌ها جمع‌آوری می‌شد تصویر به مراتب بهتری از نقش دولت‌های مختلف در ایجاد بدهی‌ها و دیون ایجاد می‌شد. با اینحال این اتفاق، عملا باعث شد تا به تدریج تصویر کسری بودجه پنهان دولت و شرکت‌های دولتی مشخص شود و بدهی‌ها شناسایی شود. بنابراین چنین اقدامی به خودی خود بسیار مثبت بود، زیرا برای اولین بار باعث آشکار شدن بخشی از عملیات مالی دولت که تا پیش از آن شناسایی و آشکار نشده بود. بنابراین وقتی عملکرد دولت‌ها درخصوص بدهی را ارزیابی می‌کنیم باید به این نکته مهم توجه کنیم که تغییری که از طریق قانون رفع موانع تولید و ارتقای قانون نظام مالی کشور اتفاق افتاد، عملا باعث شد که متوجه بشویم مجموع دولت‌ها در ایران چقدر بدهی دارند. در سال 1394 عدد اولیه این مجموع بدهی که گزارش شد 448 هزار میلیارد تومان بود که همانطور که اشاره شد ناشی از عملیات مالی دولت در ادوار مختلف بود.
خانمیرزایی با اشاره به نکته سومی که در تحلیل عملکرد بدهی‌ها باید به آن دقت کنیم، ادامه داد: نکته سوم در تحلیل عملکرد بدهی‌ها، تحلیل درست از منشا ایجاد بدهی و مشخص شدن چرایی هزینه‌کرد مازاد بر منابع است. در ایران به ویژه وقتی به ترکیب بدهی‌ها دقت می‌کنیم، بخش مهمی از بدهی‌ها به جز دولت توسط شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود. در راس شرکت‌های دولتی؛ شرکت ملی نفت، شرکت گاز، توانیر و بطور کلی شرکت‌هایی هستند که از جهت حاکمیت شرکتی و ایجاد درآمد با چالش مواجه هستند. دلیل اصلی این تولید بدهی این است که این شرکت‌ها منابع کافی برای هزینه‌کرد خود ندارند که بخش مهمی از آن به سازوکار تعیین درآمد این شرکت‌ها باز می‌گردد. برای مثال شرکت ملی نفت سهم 14.5 درصدی از منابع حاصل از فروش نفت را در اختیار دارد که با هیج منطق حاکمیت شرکتی سازگار نیست. عملا شرکت ملی نفت به جای آنکه شبیه شرکت باشد شبیه یک سازمان دولتی است و این باعث می‌شود که این شرکت برای نگهداشت و سرمایه‌گذاری با چالش مواجه باشد و در سالهایی که قیمت نفت پایین است یا صادرات ما به میزان کافی نیست، از جهت منابع درآمدی با مشکل مواجه باشد. یا در خصوص شرکت توانیر، بهای تمام شده تولید برق از قیمت فروش آن به مراتب کمتر است و شرکت توانیر برای تداوم فعالیت چاره‌ای جز ایجاد بدهی و تامین مالی از شبکه بانکی ندارد. برای دولت هم به همین شکل است؛ ما منابعی داریم که به دلیل اقتصاد سیاسی حاکم در کشور باعث این شده که مصارف بیش از منابع باشد.
وی افزود: به همین دلیل برای یک تحلیل دقیق‌تر باید در نظر بگیریم که در اقتصاد ایران مجموعه ذی نفعان توافقی بر سر اولویت‌بندی هزینه‌کرد ندارند و این باعث می‌شود هزینه‌ها همواره بیش از منابع باشد و بدهی ایجاد شود. در نتیجه عملا تولید بدهی در کشور ما ناشی از اقتصاد سیاسی حاکم بر روابط بازیگران مختلف است و این بازیگران مختلف نتوانسته‌اند به توافقی برسند که چطور بر سر اولویت هزینه‌کرد توافق بکنند و هزینه‌ها را در راستای منابع قرار دهند؛ در واقع به میزانی که منابع داریم هزینه کنیم. این اقتصاد سیاسی حاکم بر روابط ذی‌نفعان اگرچه در سال‌های اخیر تشدید شده است، با اینحال یک پدیده بلند مدت است و ما طی سال‌های مختلف با همین شکل اداره کشور مواجه بودیم. به عبارت دیگر موتورهای خلق بدهی همواره در کشور ما فعال بوده‌اند.
این کارشناس اقتصادی گفت: به همین خاطر، وقتی که به عملکرد بدهی‌ها نگاه بکنیم، اگر ابتدای سال ۱۴۰۰ را انتهای دولت دوازدهم در نظر بگیریم مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که در ابتدای سال ۱۴۰۲ مجموع بدهی‌ها به ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین اگر واقعا دولتی به دنبال این است که مسیر خلق بدهی در کشور را کنترل بکند، چاره‌ای جز تغییر قاعده بازی و شکل ارتباط میان ذی‌نفعان مختلف ندارد. در نتیجه برای اصلاح مدیریت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، باید ساختار هزینه‌های دولت و ساختار درآمد شرکت‌های دولتی اصلاح شود. نقطه فرود تحلیل پایداری بدهی‌های دولت نیز تعیین میزان اصلاح مورد نیاز برای کاهش هزینه‌ها یا ایجاد درآمد است.
وی با اشاره به چالش‌های بر سر راه این اصلاحات گفت: دشواری اصلاح نیز از اینجا ناشی می‌شود که در اصلاح سمت هزینه‌ها، می‍بایست هزینه‌ها کاهش یابد با اینحال کاهش هزینه به معنای محرومیت دسترسی بخشی از بازیگران به منابع بودجه است. طبیعی است که این اصلاحات خوشایند آن گروه‌ها نخواهد بود و به گونه‌ای عمل می‌کنند که جلوی این اصلاحات را بگیرند. در کشور ما بر اساس تحلیل صورت گرفته بر روی بودجه دولت به نظر میرسد سه حوزه اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح هزینه‌های دفاعی-امنیتی و هزینه‌های سلامت، اولویت‌های اصلی هستند که هر کدام با چالش‌های خاص خود مواجه هستند. در واقع تعادل سیاسی در کشور ما، منجر به عدم تعادل مالی در بودجه دولت شده است و تغییر در عدم تعادل مالی برای رسیدن به یک وضعیت تعادل بودجه‌ای نیازمند بر هم خوردن تعادل سیاسی کنونی است که دشوار است و علائم آن دیده نمی‌شود.
خانمیرزایی با ذکر مثال‌هایی ادامه داد: به عنوان نمونه، در اصلاح مربوط به صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه سال 1401، تغییر در سن بازنشستگی به میزان محدود که حتی جبران کسری بزرگ این صندوق‌ها را نمی‍‌کرد اما با اینحال یک قدم رو به جلو بود، در مجلس از لایحه کنار گذاشته شد. هر چند ابعاد مشکل و جنبه‌های حقوقی این اصلاح به گونه‌ای بود که لایحه‌ای مجزا می‌خواست. یا در مورد هزینه‌های سلامت، در شرایط جاری چالشی که در کشور وجود دارد وجود مراکز درمانی دولتی متعدد و مجاور یکدیگر در شهرهای نزدیک به هم بدون نرخ پذیرش بالا بیماران است که قاعدتا بخشی از این مراکز بایستی در یکدیگر تجمیع شوند که از جهت پیش‌برد با نارضایتی همراه است و سیاستمداران حاضر به پذیرش هزینه‌های سیاسی اجرای چنین اقداماتی نیستند. بنابراین درحال حاضر چشم‌اندازی برای توقف موتورهای خلق بدهی در کشور وجود ندارد و کنترل بدهی‌ها بدون انجام اصلاحات در سمت هزینه‌ها امکان‌پذیر نیست.
این کارشناس اقتصادی با بررسی عملکرد انتشار اوراق از سال ۹۴ تا ابتدای سال ۱۴۰۰ بیان کرد: مجموعا حدود ۴۳۱ هزار میلیارد تومان اوراق توسط دولت منتشر شد که از این میزان دولت ۱۷۰ هزار میلیارد تومان را در همان سال‌ها تسویه کرد و مابقی به دلیل سررسید طولانی‌تر به دولت‌ها بعدی منتقل شد. اما نکته‌ای که درباره بدهی‌ها دولت وجود دارد این است که دولت همواره این امکان را دارد که بدهی را با بدهی جایگزین کند؛ به عبارت دیگر، زمانیکه سررسید اوراق میرسد دولت اوراق جدید منتشر بکند و این مسیر تداوم یابد به شرط اینکه چشم‌انداز عدم ایفای تعهد مالی دولت در انتشار اوراق وجود نداشته باشد. طی سال‌های گذشته نیز دولت پرداخت سود و اصل اوراق را هم ردیف حقوق و دستمزد در بالاترین اولویت قرار داده و به همین خاطر عدم قطعیتی در این خصوص وجود ندارد.
وی افزود: دولت به دلیل اینکه کم‌ریسک‌ترین موجود اقتصاد است، افراد انگیزه دارند در پرتفویی که سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند بخشی از اوراق دولتی را نگه دارند و در اقتصاد این اوارق کارکردهای دیگری هم می‌تواند پیدا کند. برای مثال اوراق برای بانک‌ها این فرصت را ایجاد می‌کند که اگر می‌خواهند از بانک مرکزی استقراض بکنند، بتواند وثیقه بگذارند و استقراض را انجام دهند. بازار بدهی در ایران با چالش‌های مختلفی مواجه است با اینحال ایجاد آن از جمله اقدامات مهم و ضروری در اقتصاد کشور بود که طی دهه‌ی 90 صورت گرفت.
خانمیرزایی با ذکر ۲ سوال افزود: مساله اصلی که درباره بدهی‌ها وجود دارد این است که «آیا ایجاد بدهی به شکلی هست که بحران بدهی ایجاد بکند؟ به این معنا که دولت نتواند ایفای تعهدات مالی خود را انجام دهد؟ برای این منظور مجموعه شاخص‌هایی در نظر گرفته می‌شود که میزان بدهی را با تولید ناخالص داخلی تعدیل می‌کنند.
وی گفت: در تحلیل بحران بدهی، نوعا دو سطح تحلیل وجود دارد. تحلیل سطح میزان بدهی و تحلیل روند خلق بدهی. در تحلیل سطح و میزان بدهی بر اساس تجربه کشورهایی که دچار «بحران بدهی» شده‌اند، آستانه‌های هشداری را تعیین و ارزیابی می‌کنند که آیا میزان بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی از آستانه‌های هشدار عبور کرده یا خیر؟ در تحلیل روند، استمرار روند صعودی بدهی مدنظر قرار می‌گیرد و این سوال مطرح است که آیا روند بدهی‌ها به شکل مستمر در حال افزایش و صعود هست یا خیر؟ که برای پاسخ به این سوال بدهی‌ها را نسبت به تولید ناخالص داخلی در نظر می‌گیرند. که تولید ناخالص داخلی به دلیل اثرپذیری از تورم، می‌تواند رشد اسمی قابل توجهی داشته باشد که برای ما در سالهایی که تورم کنترل شده بود این نسبت صعودی بوده و در سال‌های اخیر این نسبت کاهش پیدا کرده است.
خانمیرزایی در بخش پایانی اظهارات خود بیان کرد: اما نکته اصلی درباره بدهی فارغ از آستانه و روند ذکر شده این است که هدف همه ضوابط وضع شده برای بدهی، ثبات اقتصاد کلان است. هدف این است که اقتصاد و دولت به شکلی تامین مالی شوند که منجر به ایجاد تورم نشود. اگر شکل تامین مالی دولت ایجاد تورم برای اقتصاد کشور است این عملا به معنای عدم ایفای تعهدات مالی دولت و در نهایت ورشکستگی دولت است. بنابراین اگر خواستار چارچوب درستی برای تحلیل بدهی‌های دولت هستیم باید ببینیم دولت از طریق عملیات مالی باعث ایجاد ثبات در اقتصاد کلان شده یا نشده؟ اگر مجموع عملیات مالی دولت منجر به بی ثباتی اقتصاد کلان و تورم شده، دیگر بحث بدهی و روند بدهی، بحث فرعی است.
