نامه نمایندگان به قالیباف: بررسی لایحه برنامه هفتم متوقف شود
عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی از نامه نمایندگان به قالیباف در راستای توقف روند بررسی لایحه برنامه در صحن مجلس خبر داد و گفت: باید لایحه به کمیسیون باز گردد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، علی بابایی کارنامی عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به مصوبات این کمیسیون دست برده و در گزارش نهایی خود که بنا است در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد تغییراتی را ایجاد کرده است.
وی افزود: بنده گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه را قبول ندارم و به نظر من این گزارش و نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات و دغدغه‌های مردم در طول اجرای برنامه هفتم توسعه باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: گزارش کمیسیون تلفیق نمی‌تواند نیازهای و مشکلات مردم در حوزه مسائل معیشتی، مسائل اجتماعی، بهداشت و درمان، مسکن، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را رفع کند و پاسخگوی نیازها در این حوزه‌ها و همچنین بخش‌های دیگر باشد.
بابایی خاطرنشان کرد: نمایندگان در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس خواستار توقف در رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم شده‌اند.
وی افزود: در این نامه آمده است باید روند رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس متوقف و گزارش برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در این نامه آمده که قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال تمدید شود تا برنامه هفتم با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و اشکالات آن برطرف شود.
بابایی خاطرنشان کرد: گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه را قبول ندارم و نامه نمایندگان به رئیس مجلس برای توقف رسیدگی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم را نیز امضا کرده‌ام.
لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روز ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس و بررسی آن در کمیسیون تلفیق به ریاست عزیزی نماینده مردم کرمانشاه از ۱۷ تیر آغاز شد؛ هفتم شهریور ماه جاری هم زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از پایان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در این کمیسیون خبر داده بود.
پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه دارای ایرادات فراوانی است و با اصول ۷۵ و ۸۵ و ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد، خاطرنشان کرد: در متن گزارش نهایی کمیسیون تلفیق احکامی گنجانده شده که اصلاً در صحن کمیسیون مورد رسیدگی قرار نگرفته و برخی احکام که در کمیسیون به تصویب رسیده نیز در گزارش نهایی حذف شده است.
وی با تأکید بر اینکه برخی احکام مصوب کمیسیون جنبه بودجه‌ای داشته و فاقد ماهیت برنامه‌ای‌ست، متذکر شد: واقعیت این است که گزارش کمیسیون تلفیق با لایحه دولت بسیار تفاوت دارد و قطعاً دولت در اجرای آن با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد شد که این مسأله مورد گلایه دولت هم هست.
