کارکنان مرکز آمار پول میگیرند که آمار منتشر کردند / افزایش قیمت خودرو و مسکن ربطی به سامانه های آنلاین ندارد
یک کارشناس اقتصادی گفت: نه تنها سامانه های آنلاین عامل افزایش قیمت خودرو و مسکن نیستند که دولت خود باید در جهت انتشار و شفاف سازی داده‌ها و آمارهای وارد شود. کارکنان بانک مرکزی و مرکزی آمار پول میگیرند که آمار منتشر کنند؛ اما این کار را نمی کنند و از جنبه های دیگر نیز با شفافیت مقابله می‌کنند؛ مثل این است که ما به کارکنان نیروگاه‌ها چول دهیم که برق تولید کنند ولی برق تولید نکنند، چه بلایی بر سر اقتصاد این‌ها می‌آید؟
اقتصاد آنلاین – سارا جلیلی؛ آیا سامانه های آنلاین عامل افزایش قیمت ها هستند؟ اگر نه، عامل افزایش خودرو مسکن چیست؟ هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این سوال گفت: اینکه سامانه‌های آنلاین را عامل افزایش قیمت در بازار بدانیم اشتباه است؛ عامل اصلی گرانی خودرو و مسکن و کالاهای از این دسته از دو منظر قابل بررسی است: یک از منظر سیاست‌های پولی و مالی، منظور این است رشد نقدینگی در ابتدای این دولت از ۳.۷ میلیون میلیارد تومان بوده و الان به حدود ۶.۴ میلیون میلیارد تومان رسیده است، البته این عدد اخیر مربوط به چند ماه گذشته است. یقینا اگر بانک مرکزی امروز آمار را منتشر کند عدد بیشتر از ۶.۴ میلیون میلیارد تومان است.
او افزود: به معنای دقیقتر در طول دو سال گذشته حجم نقدینگی کشور بیش از ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده، سوال این است که آیا معادل این عدد به تولید مسکن و خودرو اضافه شده است؟ البته برای کنترل نرخ تورم اینگونه نیست که معادل رشد نقدینگی باید تولید هم زیاد شود، بلکه این یک تناسب است. اما فاصله‌ی بین پول و تولید رشد نقدینگی با تولید کالا در اقتصاد ایران بسیار معنادار است یا یک شکاف عمیقی وجود دارد لذا اگر بخواهیم از منظر سیاست‌های پولی بحث کنیم پاسخ این است که عامل گرانی، شدت افزایش رشد نقدینگی است.
به گفته حق شناس، اما اگر از منظر باقی اقتصاد بحث کنیم پاسخ این است که عرضه در اقتصاد ایران متناسب با تقاضا رشد نکرده است یعنی همان نکته‌ای که هم مجلس مصوب کرده بود و هم رئیس جمهور وعده داده بود که سالی یک میلیون تولید مسکن باشد. در دو سال گذشته ما متناسب با هم قانون مجلس و هم وعده‌ی رئیس جمهور تولید در ملک و مسکن نداشتیم. نتیجه این است که وقتی سمت عرضه‌ی اقتصاد تقویت نشده است یعنی تولید و عرضه‌ی مسکن و خودرو زیاد نشده و از طرفی حجم پول ایران هم افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. نتیجه‌ی این دو ، تورم و گرانی است و سایر عوارضی که متوجه‌ی اقتصاد ایران می‌شود.
وی در خصوص سامانه‌های آنلاین گفت: اخیرا چند ماهی هست که بانک مرکزی آمار مسکن، قیمت، خرید و فروش و شاخص‌های پولی را منتشر نمی‌کند، مثل این است که شخصی بیمار باشد و پزشک آزمایش تجویز کند اما نتایج آزمایش را کتمان یا پنهان کند. زمانی که نتیجه‌ی آزمایشات یک بیمار پهنان می‌شود و به پزشک متخصص داده نمی‌شود طبیعی است که این رفتار (کتمان یا پنهان آمار) کمکی به بیمار نمی‌کند. امروز آمارها پنهان یا کتمان می‌شود. این منجر به بهبود اقتصاد ایران نمی‌شود بلکه منجر به آشفته شدن بازار می‌شود. مثلا وزیر مسکن میگوید یک سوم تورم ایران ناشی از مسکن است، وزیر اقصاد میگوید ماه پیش تورم کنترل شده است در حالی که مردادماه تورم افزایش پیدا کرده میگوید این تورم ناشی از اجاره‌ی مسکن است یا یک مقام مسئول دیگر بگوید که در واقع وضعیت در حال بهبودی است. در حالیکه آمارهای واقعی در واقع اطلاعات دیگری از اقتصاد ایران را بیان می‌کند.
او ادامه داد: خلاصه‌ی مطلب این است که زمانی که دولت یا دولت‌ها اطلاعات واقعی را منتشر نکنند گمازنی‌ها یا شایعه‌پراکنی‌ها یا آمار بازار سیاه افزایش پیدا می‌کند و این اصلا به نفع اقتصاد ایران نیست. زیرا وقتی که اطلاعات شفاف باشد فعالین اقتصادی هم تصمیم درستی میگیرند اما زمانی که این اطلاعات شفاف نباشند طبیعی است که هیچ یک از فعالین اقتصادی نمی‌توانند تصمیم درستی بگیرند.
او ادامه داد: بنده موافق انتشار واقعی آمارها هستم. دولت سازمان‌هایی به نام مرکز آمار ایران و بانک مرکزی (که متولی اعلام شاخص‌های پولی مالی است) دارد، کارکنان این سازمان‌ها پول میگیرند (بخصوص مرکز آمار که مرکز رسمی کشور است) که آمار تولید کنند. مثل این است که ما به کارکنان نیروگاه‌ها چول دهیم که برق تولید کنند ولی برق تولید نکنند، چه بلایی بر سر اقتصاد این‌ها می‌آید؟ لذا مرکز آمار و بانک مرکزی وظیفه دارد که آمار و اطلاعات درست را حتی در مواقع بحرانی هم منتشر کند زیرا در مواقع بحرانی احساس واقعی بیشتری به آمار داریم چون سیاست‌گذار نسخه‌ی صحیح برای درمان بپیچد. نمی‌شود که آمارها چند ماه منتشر نشود و بعد انتظار رود که مردم تحلیل درست داشته باشند زیرا در این شرایط شایعه پراکنی‌ها زیاد می‌شود و مردم مجبور هستند که شایعات را منتشر کنند.
وی افزود: در دنیا قیمت در بازار تأیین می‌شود همچنین عرضه و تقاضا بازار قیمت را تأیین می‌کند، مفهوم این نیست که دولت نظارت ندارد و قیمت‌ها قواعد نداشته باشد، بلکه قواهد مشخصی دارد. ما در اقتصادمان اکثر مسائل ما بحث تورم است. اگر تورم دو رقمی نبود و برای پنجمین سال تورم حدود ۴۰ درصد نبود، نیاز نبود مردم نگران قیمت مسکن و اجاره و حتی افزایش دستمزدها (بخاطر این است که در مقابل گرانی‌ها پناه بگیرند) باشند، یعنی تورم عامل اصلی است.
او گفت: اگر فرض کنیم اقتصاد ایران تورم ۲ الی ۳ درصد داشت، مسکن و اجاره‌بها در طول یک سال ناگهان ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش نمی‌یافت و خودرو در یک سال ۴۰ الی ۵۰ درصد افزایش نمی‌یافت. این تورم است که عامل تحریک و گرانی‌ها است. تورم اگر کنترل شود باقی اقتصاد به آرامش می‌رسد. تورم با تب بیمار قابل قیاس است. بیمار که تب بالای ۴۰ درجه دارد هزیان میگوید، ابتدا باید تب بیمار کنترل شود و سپس سراغ دیگر مشکلات جسمانی او برویم. بیماری که تب دارد درمان باقی بیماری‌هایش در اولویت نیست. در واقع تفسیر دمای بدن انسان در اقتصاد، تورم می‌باشد.
این کارشناس اقصادی همچنین در مورد راهکارهای کاهش قیمت خودرو و مسکن گفت: ابتدا باید سیاست‌های پولی درست تنظیم شوند دوما سمت عرضه‌ی اقتصاد است. دولت باید ساز و کاری فراهم کند که تولید مسکن افزایش یابد. در خودرو هم زمانی که خودروسازان کشور ما تقریبا ده‌ها سال نتوانستند ایرانیان را راضی کنند دولت باید اجازه دهد این خودروسازها با یک رقیب خارجی به تولید ادامه دهند و مصرف‌کننده حق انتخاب داشته باشد. نمی‌شود قیمت بنزین را دولت تأیین کند و همچنین خودرو را دولت تأیین قیمت کند و سالانه ده‌ها هزار در جاده‌ها کشته و زخمی داشته باشیم!
