نرخ دستوری چه بر سر صنعت آرد و نان آورد؟ / چرا تولید نان صرفه اقتصادی ندارد؟
با وجود خبرهای زیادی که از ابتدای سال در رابطه با تغییر قیمت نان شنیده می‌شود، همچنان عاقبت یکی از اصلی‌ترین کالاهای سفره مردم مشخص نیست.
اقتصادآنلاین – سولماز حاتمی؛ سرکوب قیمت و نرخ دستوری، زنجیره آرد و نان را با اماواگرهای زیادی همراه کرده به طوری که کم‌فروشی و گران‌فروشی خودسرانه به داستانی تکراری در این صنعت بدل شده است.
این در حالی است که بیش‌از دو سال است نرخ مصوب انواع نان در قیمتی ثابت باقی مانده و نانوایان هنوز با نرخ سال۱۴۰۰ نان می‌فروشند، در حالی که قرار بود تنها یک سال اعتبار داشته باشد. تا اینکه در ماه‌های اخیر نهایتا پس از ۳ سال قیمت نان در بعضی استان‌های کشور افزایش یافت.
این تناقض زمانی به اوج خود می‌رسد که در ایران حدود ۳۹۰ شرکت آردسازی مجوز فعالیت دارند و بیش‌از ۹۰ هزار واحد نانوایی فعالیت می‌کنند که همگی جزو بخش خصوصی هستند.
اما بااین حال دولت همیشه حاضر با شعار حمایت از مصرف‌کننده و با هدف جلوگیری از رشد قیمت باعث شده چرخ این بنگاه‌های اقتصادی نچرخد و مصرف‌کنندگان هم برای تامین نیاز خود با مشکلات متعددی مواجه شوند.
برای مثال، در تولید آرد هم به دلیل دریافت گندم یارانه‌ای، قیمت‌گذاری دولتی انجام می‌شود که انگیزه سرمایه‌گذاری برای ارتقای تولید و تکنولوژی را در این صنعت از بین برده به طوری که طی سال‌های اخیر شاهد رشد واردات گندم به کشور هستیم.
چرا تولید نان برای گندم‌کاران به‌صرفه نیست؟
این داستان جایی جالب می‌شود که به دلیل ارزان بودن نان درکنار خرید تضمینی گندم، کشاورزانی که اغلب خودشان نان مصرفی موردنیازشان را تولید می‌کردند، در چنین شرایطی خرید نان از نانوایی‌ها برایشان به صرفه‌تر است.
این اما تمام ماجرا نیست. از آنجا که توزیع آرد هم توسط دولت انجام می‌شود و انگیزه یا توان توزیع به‌صورت روزانه یا دو روز یکبار وجود ندارد؛ در تمام نانوایی‌های سنتی فضایی برای انبار کردن آرد بوجود آمده که هزینه اجاره و بالطبع قیمت تمام شده نان را افزایش داده است.
اما سوال اینجاست که دولت بابت سیاست اشتباه خودش چقدر هزینه پرداخت می‌کند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها در سال ۹۹، دولت با خرید تضمینی گندم و فروش آرد به قیمت یارانه‌ای، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده که این مبالغ می‌توانست در جای درستی خرج شود نه اینکه با توزیع رانت فرصت سودجویی را برای دلالان فراهم کند.
رفع انحصار دولتی کلید برون رفت از بحران
به نظر می‌رسد ساده‌ترین راه برای بهبود و رونق تولید در صنعت گندم و نان، رفع انحصار دولت در خرید گندم از کشاورزان است چرا که کافی است صرفا به سیلوداران و شرکت‌های آردسازی اجازه داده شود در کنار دولت در خرید گندم مشارکت داشته باشند.
از طرفی می‌توان با وجود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات کشور و سامانه‌هایی مانند سامانه جامع تجارت ترتیبی اتخاذ کرد تا ذخایر گندم کشور در هر زمان قابل رصد و کنترل باشد و لذا قاچاق گندم از وضعیت فعلی بیشتر نخواهد شد.
بنابر این رفع انحصار دولت در خرید گندم نقطه شروعی است که به پویایی صنعت نان کمک خواهد کرد. کشاورز گندم کار نیز می‌تواند محصول خود را به سیلودار یا کارخانه آرد پیش فروش کند. این در حالی است که در سیستم انحصاری دولتی، تمام کشاورزان باید گندم خود را به دولت تحویل دهند و پس از تحویل، وجه آن را مطابق قیمت خرید تضمینی دریافت کنند.
در چنین شرایطی سال‌هایی که بارندگی مناسب و تولید گندم کشور بالا است، پرداخت به کشاورز تأخیر دارد و این امر نارضایتی کشاورزان را به دنبال دارد. اما چون دولت خریدار انحصاری است، کشاورزان انتخاب دیگری ندارند. در حالی که اگر انحصار دولت در خرید نان برداشته شود، کشاورز می‌تواند محصول خود را پیش فروش کند و کارخانه آرد هم قادر است قبل از شروع سال زراعی ضمن قرارداد بستن با کشاورزان گندم کار، محصول آنها را پیش خرید کند.
