استقلال اتاق قربانی جدل‌های حقوقی
شورای عالی نظارت فردا نظر نهایی خود در خصوص انتخابات اتاق بازرگانی را اعلام خواهد کرد و به نوعی سرنوشت انتخابات اتاق بازرگانی به نظر شورای عالی نظارت گره خورده است. عده‌ای معتقدند شورای عالی نظارت باید به رای و نظر بخش خصوصی احترام بگذارد؛ اما عده‌ای دیگر با اشاره با غیرمشروع بودن انتخابات، خواستار برکناری رییس فعلی هستند.
اقتصاد آنلاین – زهرا محمودی؛ هشدارهای فعالان بخش خصوصی محقق شد و پیش نویس اصلاح قانون اتاق که با عجله هم به تصویب رسید، تیشه به ریشه استقلال اتاق بازرگانی زده است. قرار است فردا شورای عالی نظارت به مساله انتخابات اتاق بازرگانی وارد شود و در خصوص ابقا یا عدم ابقای رییس فعلی اتاق بازرگانی تصمیم بگیرد. . هرچند اتاق بازرگانی، به عنوان تنها پارلمان بخش خصوصی، نهادی مستقل قلمداد می‌شود و دخالت نهادهای دولتی در این پارلمان، معنایی ندارد، اما شورای عالی نظارت به علت اختلافات حقوقی موجود در انتخاباتی که گذشت، وارد عمل شده است. البته این مساله خود مورد اختلاف بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. در حالی که بسیاری از اعضای بخش خصوصی معتقدند اتاق برای بخش خصوصی است و هیچ نهادی حق دخالت در انتخابات بخش خصوصی را ندارد، عده‌ای دیگر انتخابات را غیرقانونی عنوان کرده و رییس فعلی اتاق بازرگانی را رییس نامشروع و غیرقانونی می‌خوانند. اما ادله حقوقی هر یک از طرفین برای ادعایی که مطرح می‌کنند، چیست؟
آیین‌نامه دردسرساز
۷ ماه پیش که پیش نویس اصلاح قانون اتاق تصویب شد، بسیاری از فعالان بخش خصوصی، هشدار دادند که این آیین نامه چیزی جز زیر سوال بردن استقلال اتاق بازرگانی نیست و راه نفود دولت به اتاق را باز خواهد کرد و حتی برخی این آیین نامه را غیرقانونی عنوان کردند؛ در هر حال، این پیش‌بینی محقق شد و حالا همین آیین نامه به ابزاری برای نفود دولت به اتاق بازرگانی بدل شده است.
واجا یا حراست وزارت صمت؟
سرنوشت پارلمان بخش خصوصی، فردا توسط شورای عالی نظارت مشخص خواهد شد؛ دستور کار این جلسه رسیدگی به ابهامات وارده به انتخابات مورخه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و بررسی برخی گزارشات و اعتراضات پیرامون کیفیت برگزاری انتخابات مزبور و نیز نحوه تایید صلاحیت اعضای منتخب اعلام شده است. مساله به اختلاف نظر در خصوص صلاحیت یکی از کاندیداها بازمی‌گردد. براساس آیین‌نامه اتاق بازرگانی، واجا ۱۰روز مهلت دارد تا نظر خود در خصوص صلاحیت کاندیداهای هیات رییسه را به صورت مستقیم و مکتوب به اتاق بازرگانی اعلام کند. اما در انتخابات امسال، این اتفاق نیافتاد. حراست وزارت صمت، ۲۰روز پس از اعلام اسامی کاندیداها، نتایج را اعلام و در آن صلاحیت یکی از کاندیداها را رد کرد و این مساله اکنون به محل اختلاف دو طیف از فعالان بخش خصوصی بدل شده است. طیف اول معتقدند واجا در زمان مقرر چیزی اعلام نکرده و این سکوت به مثابه تایید صلاحیت همه کاندیداها تلقی می‌شود. توحید صدرنژاد، دبیر سابق فراکسیون تشکل‌ها، در آن زمان در این رابطه به «اقتصاد آنلاین» گفته بود: «آیین نامه صلاحیت مخصوص به دستگاه‌های مشمول قانون خدمات کشوری است که اتاق شامل آن نیست. مساله بعد این است که در بررسی آیین نامه نحوه تشکیل و اداره هیات نمایندگان، عدم برخورداری از محکومیت موثر کیفری قید شده بود که در جلسه شورای عالی نظارت به پاسخ استعلام مکتوب از وزارت اطلاعات در بازه زمانی ۱۰ روز کاری تبدیل شده است. لذا فارغ از شایعاتی که در گروه‌ها دست به دست می‌شود، از آنجا که بازه زمانی ۱۰ روزه یکشنبه ۲۱خرداد پایان یافته، اصولا تمام کاندیداها تایید شده هستند.»
به عقیده گروه نخست، فارغ از بعد زمانی ماجرا، تنها نهادی که می‌توانست در مورد صلاحیت کاندیداها اعلام نظر کند، واجا بود و حراست وزارت صمت و هر نهاد دیگری از نظر قانونی حق اظهارنظر ندارند. آنان می‌گویند اکنون هم تنها نهادی که می‌تواند انتخابات اتاق را باطل و رییس را برکنار کند، هیات نمایندگان است و شورای عالی نظارت، دولت و هیچ نهاد دیگری حق ورود به ماجرا را ندارند.
طیف دوم اما با این مساله مخالف هستند. آنان به مهلت ۳۰روزه قانون کشوری استناد کرده و معتقدند حراست وزارت صمت در مهلت مقرر نتیجه را اعلام کرده است. آنان در پاسخ به مخالفان در خصوص عدم وجاهت حراست وزارت صمت، جهت اظهار نظر می‌گویند که حراست وزارت صمت، از سوی واجا اعلام نظر کرده است و این موضوع، وجاهت قانونی نظر اعلام‌شده را زیر سوال نمی‌برد. مخالفان با تاکید بر اینکه آیین نامه فعلی توسط خود سلاح ورزی امضا شده است می‌گویند: وقتی قرار است واجا اظهار نظر کند، دیگر قانون اتاق معنایی ندارد و باید براساس قانون خود وزارت اطلاعات عمل کرد. آنان با اشاره به اینکه رییس فعلی اتاق توسط حراست وزارت صمت رد صلاحیت شده است، انتخابات را نامشروع می‌خوانند و معتقدند شورای عالی نظارت باید او را برکنار کند.
گروه مقابل اما با تاکید بر اینکه سلاح ورزی، رای و انتخاب بخش خصوصی بوده، معتقدند: بخش خصوصی سلاح ورزی را انتخاب کرده است و باید به نظر حداکثری بخش خصوصی احترام گذاشت و اجازه نداد استقلال اتاق قربانی سیاسی‌بازی‌ها شود.
شاید در ابتدا کسی فکرش را هم نمی‌کرد که این بحث و جدل، بیش از ۴۰ روز به طول بیانجامد؛ اما این اتفاق افتاد و گروه‌های مرتبط و غیرمرتبط با اتاق بازرگانی اظهارنظرهای گوناگونی در این خصوص داشتند و حتی بحث را از یک دعوای حقوقی، به دعوایی سیاسی بدل کردند؛ حالا باید دید شورای عالی نظارت فردا چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا تصمیم اتخاذشده توسط شورای عالی نظارت، به جدل‌ها پایان می‌دهد یا همچنان شاهد ادامه جدل خواهیم بود.
