تغییر حق کمیسیون مشاوران املاک / ارزش بازاری ملاک حق‌الزحمه نیست

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، سید جواد سادات درباره ساماندهی بازار مسکن، به ویژه شناسایی و کنترل مشاوران املاک متخلف که با قیمت‌سازی منجر به افزایش بهای  مسکن می‌شوند، اظهار داشت: به طور کلی در اقتصاد و در رابطه با قیمت‌گذاری کالاها خواه مسکن باشد و خواه هر کالا یا خدمات دیگر، موضوع اصلی و اساسی اهمیت شبکه عرضه آن کالا یا خدمات است. به طوریکه حتی اگر کالا به اندازه مورد نیاز بازار تولید شود اما کانال‌های عرضه به درستی عمل نکنند،  بازار با شکست مواجه ‌می‌شود.

وی ادامه داد: بازار مسکن به صورت سنتی از تعدادی کانال‌های عرضه برخورداراست که در سال‌های گذشته حاکمیت آن‌گونه که باید و شاید نظارت کافی در فرایندهای دخیل در این کانال‌های عرضه نداشته است به طوریکه این امر مهم به حال خود رها شده‌اند. البته لازم به ذکر است که وقتی از کانال‌های عرضه سخن می‌گوییم در واقع اشاره به تمامی مولفه‌های دخیل در چگونگی عرضه مسکن داریم که در این بین می‌توان از مشاوران املاک، تعاونی‌ها، انبوه‌سازان و برخی از سکوهای آگهی املاک و مستغلات نام برد.

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: بر خلاف تصور عامیانه اینگونه نبوده است که فقط خود مشاوران املاک موجب گرانی مسکن شده باشند بلکه مقررات و قوانینی که از سال‌های گذشته در صنف مشاوران املاک در قانون نظام صنفی وجود داشته است یا کافی نبوده  و یا در عمل به اجرا در نمی‌آمده است. برای مثال ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن که براساس آن مشاوران املاک حتما باید کد رهگیری صادر کنند، به طور کامل به اجرا نمی‌رسد و بسیاری در این صنف قوانین را رعایت نمی‌کنند. از سوی دیگر به سبب اینکه حق‌الزحمه این واحد صنفی به ارزش بازاری آن اتصال پیدا می‌کند، به این معنا که هر چه این کالا را گران‌تر بفروشند حق‌الزحمه این واحد صنف بیشتر می‌شود، در عمل شاهد دخالت مشاوران املاک در افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن هستیم.

سادات تاکید کرد: این تخلف در حالی است که مصوبه هیات وزیران در ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ اتاق اصناف را مکلف کرده که با همکاری اتحادیه‌ها حق الزحمه مشاوران املاک را از ارزش بازاری جدا و براساس ارزش معاملات در نظر بگیرد و در سازمان  امور مالیاتی هم حق‌الزحمه عرفی در نظر گرفته اما متاسفانه تا این لحظه اتاق اصناف و اتحادیه برای اجرای این مصوبه مقاومت کردند.

دبیرکارگروه ساماندهی بازار املاک و مستغلات با بیان اینکه عدم پرداخت حقوق و عدم پوشش بیمه‌ای بازاریاب‌های مشغول به کار در مشاوران املاک تخلف آشکار است، گفت: برخی از مشاوران املاک به افرادی که به عنوان بازاریاب در این واحدها مشغول به کار هستند نه حقوقی پرداخت می‌کنند و نه این افراد را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهند، بنابراین بازاریاب‌ها برای کسب درآمد نسبت به افزایش قیمت‌های املاک اقدام می‌کنند تا بتوانند حق‌الزحمه خود را بالا ببرند.

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اخیرا با یکی از واحدهای صنفی مشاور املاک در منطقه یک تهران روبه‌رو شدیم که بیش از ۳۰۰ نفر کارمند بازاریابی در آن واحد بدون بیمه و بدون حقوق مشغول به کار بودند. واحد صنفی دیگری نیز در همان منطقه ۵۳۰ نفر بازاریاب را بدون حقوق و بیمه به کار گرفته بود. بنابراین تنها در یک منطقه از تهران بیش از ۸۰۰ نفر بدون بیمه و حقوق در دو واحد مشاور املاک مشغول به کار بودند که حقوق آنها تنها براساس درصد کمیسیون محاسبه می‌شد.

وی ادامه داد: صنف مشاوران املاک بزرگترین صنف کشور است و بیش از ۱۷۰ هزار بنگاه و مشاور املاک در سراسر کشور وجود دارد و بیشترین درخواست مجوز در سامانه درگاه ملی مجوزها مربوط به این صنف است و ما هم حریم صنفی را هم برای این صنف حذف کردیم،  بنابراین جذابیتی در این رشته وجود دارد که این میزان درخواست برای اخذ مجوز ثبت شده در حالی که نه بیمه و نه حقوق ندارد.

دبیرکارگروه ساماندهی بازار املاک و مستغلات با بیان اینکه طبق گزارش‌های رسمی مشاوران املاک بزرگترین صنف کشور هستند و بیشترین تخلف را هم دارند، گفت: این صنف مکلف به اجرای قوانین ومقررات نظام صنفی است اما برخی از مشاوران متخلف حتی پروانه فعالیت که اولین گام برای ورود به این کسب و کار است را هم ندارند.

وی ادامه داد: با تشکیل کارگروه ساماندهی بازار املاک و مستغلات تا به امروز بیش از ۲ هزار واحد صنفی متخلف پلمپ شده‌اند که هر چند نسبت به ۱۷۰ هزار واحد صنفی فعال در سراسر کشور عدد کوچکی است اما اهمیت اصلی آن در اجرایی سازی قوانین به منظور نظارت بر کانالهای عرضه املاک است.

سادات با اشاره به دوره ۱۰روزه پلمپ واحد متخلف ادامه داد: به دو دلیل پلمپ انجام می‌شود. دلیل اول این است که آن واحد صنفی اصلا مجوزی  نگرفته و اماکن نسبت به پلمپ آن اقدام می‌کند و این واحد تا زمان دریافت مجوز از درگاه ملی مجوزها پلمپ می‌ماند. مدت زمان دریافت مجوز هم در صورت تکمیل مدارک ۱۰ تا ۱۵ روز است. موضوع مهم این است که اتحادیه‌ها و اتاق اصناف باید به هر میزان که پروانه کسب ارائه می‌شود،‌ نظارت پسینی خود را افزایش دهند. در شهری مانند تهران  که ۱۶ هزار واحد صنفی فعال است باید به همان تناسب بازرس وجود داشته باشد.

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: دلیل دوم این است که اصناف اقدام به اخلال می‌کنند و خرید و فروش‌های زرگری دارند و با شناسایی‌ و بازرسی‌ها این واحدهای متخلف پلمپ می‌شود. در حال حاضر پلمپ در کشورمان به صورت سنتی باقی مانده و از  این پس با همکاری پلیس امکان به دنبال پلمپ هوشمند هستیم به گونه‌ای که اگر واحد پلمپ شده نسبت به فعالیت زودتر از موعد مقرر اقدام کند، از این اقدام فرد مالک آن واحد صنفی مطلع ‌شویم.