آغاز اجرای لایحه برنامه هفتم توسعه یعنی پایان مناطق آزاد ایران!

به گزارش اقتصادآنلاین؛ احمد کتاب فروش، عضو هیأت رییسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه ثبات قانونی و ضمانت اجرای آن یکی از پیش فرض ها و زیرساخت های اولیه هر گونه فعالیت اقتصادی در چارچوب مناطق آزاد محسوب می شود، تصریح کرد: متأسفانه علی رغم ظرفیت های قانونی مناطق آزاد کشورمان، که مشتمل بر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه است شاهد عدم اجرای قوانین و مقرراتی هستیم که به بی اعتمادی و اعتبار زدایی از اصالت قانون به عنوان وجه التزام و اعتماد فی مابین دولت و بخش خصوصی منجر می شود.

دبیر سندیکای صاحبان صنایع منطقه آزاد کیش، تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم، قانون بودجه های سنواتی دو سال اخیر، قانون مالیات بر ارزش افزوده و ده ها مصوبه دولتی و مجلس در دهه اخیر را مجموعه قوانینی اعلام کرد که مبانی موجودیت مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران را از حیض انتفاع ساقط نموده و گفت: در این میان لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه و موادی همچون بند "الف"ماده ۴، بند"الف"ماده ۲۲، بند "ت"ماده ۳۳، بند "پ"ماده ۳۵، بند "پ"ماده ۵۸، و در نهایت بند"ب"ماده ۱۱۸ این لایحه تکمیل کننده مسیر طی شده ظرف سه سال اخیر بوده که همه مزایای مترتب بر سرمایه گذاری در مناطق آزاد را از میان می برد، به حدی که آغاز اجرای لایحه برنامه هفتم توسعه به مثابه پایان مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

کتاب فروش با تصریح بر اینکه با تعدد قانون، قانون های متناقض، مبانی قانونی مناطق آزاد به بی قانونی منتهی می شود، اضافه کرد: سرمایه و سرمایه گذاران به احترام عمل به قانون در هر نقطه ای ماندگار است، و اگر چنین شود حضور در نقاط جدید را در دستور کار قرار می دهند.

وی با اشاره به وجود صادرکنندگان نمونه ملی در مناطق آزاد و همچنین تولید کنندگانی که نیاز واردات برخی کالاها را در بازار داخلی برطرف کردند، تأکید نمود: زمانی که تصمیم به اعمال ممنوعیت و انسداد در مناطق آزاد می گیریم باید عنایت داشته باشیم که از هفت منطقه آزاد پنج منطقه در جوار دریای شمالی و دو دریای جنوبی ایران اسلامی قرار دارند و دو منطقه دیگر نیز در همسایگی کشورهای اطراف فعالیت می کنند و این مهم به معنی فرصت بهره برداری از ظرفیت های ناشی از اقتصاد دریا محور با تکیه بر مزیت های قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

عضو هیأت رییسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد ایران با اشاره به تصویب هفت منطقه آزاد جدید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۴۰۰، گفت: این موضوع بیانگر راهبرد بلند مدت نظام جهت تنظیم و تعریف همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه در مسیر سیاست منطقه گرایی مقام معظم رهبری است و تصویب هر قانونی که برخلاف راهبرد کلان نظام در حوزه مناطق آزاد باشد باعث عدم اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت حضور در مناطق آزاد کنونی و جدید می شود که این موضوع باید مورد عنایت کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس قرار گیرد.

کتاب فروش مهم‌ترین مزیت های رقابتی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران در مسیر تجاری سازی تولیدات داخلی چنین برشمرد: واقع شدن در استان هایی که دارای توانمندی های مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی، دامپروری، شیلاتی و دانش بنیان می باشند از مهمترین مزایای موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد در عرصه داخلی محسوب شده و در عین حال قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ترانزیتی عبوری از ایران را می توان از فرصت‌های بی نظیر این مناطق در زمینه مناسبات بین‌المللی اقتصاد جمهوری اسلامی عنوان کرد.

وی به انتقاد از عدم اجرای قانون مناطق آزاد و تمکین به منویات مقام معظم رهبری پرداخته و تأکید کرد در حالیکه مقام معظم رهبری در مناسبت های مختلف، شعارهای سالیانه و سیاست های ابلاغی بیرق حمایت از اشتغال و رفع موانع تولید را برافراشته اند، متأسفانه طی سال‌های اخیر مناطق آزاد ایران عزیز ما با تحریم ها و تحدیدات داخلی همزمان با تحریم های بین المللی دست به گریبان می باشند.

دبیر سندیکای صاحبان صنایع منطقه آزاد کیش خواستار توجه ویژه نمایندگان مجلس یازدهم و کمیسیون تلفیق به نگرانی های فعالین اقتصادی مناطق آزاد شد و تصریح کرد: ما جوانی، آبرو و سرمایه خود را در مناطق محروم ایران اسلامی هزینه کردیم و مزد مجاهدت های ما در دوران تحریم های اقتصادی و در حالیکه همچون سرباز برای تأمین کالاهای اساسی و جریان های تولیدی-صادراتی و حفظ اشتغال در نقاط مرزی کشورمان مشغول مبارزه هستیم، تصویب قوانینی نیست که زمینه به بن بست کشیدن مناطق آزاد را فراهم نماید.