با تصویب لایحه برنامه هفتم، مزایا و معافیت‌های قانونی هرگونه فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد از میان خواهد رفت

به گزارش اقتصادآنلاین؛ وی با تصریح براینکه در بخش سخت افزاری یعنی ایجاد زیرساخت های اولیه، مدل ایجادی مناطق آزاد در کشورمان مغایر با الگوهای جهانی بوده و می باشد؛ افزود: در کشورهای دیگر، ابتدا دولت اقدام به ایجاد و تکمیل زیرساخت های لازم نموده و سپس منطقه آزاد وارد فاز عملیاتی در مسیر معرفی خود برای جذب سرمایه، طرح های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران می شود، اما در کشورمان مناطق آزاد بدون دریافت هیچ گونه ردیف بودجه دولتی از سوی دولت اعلام و عملاً دوره ایجاد زیرساخت با دوره زمانی جذب سرمایه گذار همزمان است.

دبیر انجمن کارآفرینان و سرمایه گذاران کیش مهمترین بازخورد مدل غلط ایجاد مناطق آزاد کشورمان را عقب ماندگی آنها نسبت به مناطق آزاد کشورهای همسایه عنوان کرد و افزود: از سوی دیگر نقطه مثبت چنین رفتاری که ناشی از کمبودهای مالی دولت در دوران پس از جنگ به منظور رفع خرابی های جنگ با بهره گیری از توان بخش خصوصی در مناطق محروم بود؛ توجه و اقبال نظام به ظرفیت های فعالین اقتصادی در عمران، آبادانی و اشتغالزایی است که قابل توجه می باشد.

قریب با بیان اینکه ظرف یک دهه اخیر و با شدت بیشتر سه سال گذشته، درگیر مشکلات ناشی از عدم اجرای قانون و مقررات خود به عنوان یکی از اصلی ترین پیش نیازهای فعالیت سرمایه گذاری می باشند، اضافه کرد: حذف برخی مفاد قانون مناطق آزاد، تصویب قوانین و مقررات داخلی و تعمیم آن به مناطق آزاد و عدم تمکین به جایگاه خاص مبانی قانونی مناطق آزاد در برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه ای، قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود داشته که مبانی بهره مندی فعالین اقتصادی از مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد را با مشکل مواجه کرده است.

عضو هیأت رییسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد، لایحه برنامه هفتم را نقطه اوج و مهر پایانی بر مزایای فعالیت اقتصادی و تولیدی در مناطق آزاد ارزیابی کرد و گفت: در حالیکه مهمترین ویژگی مناطق آزاد مقررات زدایی است هم اکنون در مناطق آزاد کشورمان تولیدکنندگان با چند لایه و مرحله قانون و فرآیند قانونی و نظارتی مواجه شده اند و این مهم یعنی زمان بیشتر؛ موضوعی که در قرن بیست و یکم، یک دافعه برای هر گونه فعالیت اجتماعی محسوب می شود، چه رسد به فعالیت سرمایه گذاری.

وی با تصریح براینکه مسیر طی شده طی سنوات اخیر و با تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه به این معنی است که عملاً مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران تمام مزیت ها و جاذبه های خود را برای فعالیت های بازرگانی، تولیدی، گردشگری و ترانزیتی از دست داده اند، اضافه کرد: نکته حائز اهمیت در ارزیابی سرمایه گذاری مناطق آزاد ایران قرار گرفتن اغلب آنها در نقاط دور افتاده و همجوار با مناطق محروم کشورمان است و این مهم باعث افزایش هزینه های زندگی و سرمایه گذاری به دلیل گرانی آب، برق، مسکن، نیروی کار، حمل و نقل عمومی و بار، مصالح، مواد غذایی و ... می شود، حال تصور کنید به این موارد مالیات بر ارزش افزوده، حذف معافیت مالیات بر حقوق، استقرار گمرک در مبادی ورودی علاوه بر نقطه خروجی مناطق آزاد، و عدم اجرای قانون اضافه شود.

دبیر انجمن کارآفرینان و سرمایه گذاران کیش با بیان اینکه ثبات قوانین و مقررات ضامن حقوق سرمایه گذار و زمینه ساز اعتماد در هر فرآیند سرمایه گذاری است، موضوعی که هم اکنون در مناطق آزاد ایران اساساً وجود ندارد، چراکه اولاً قوانین و مقررات مختص به مناطق آزاد کمتر از 30 درصد اجرا می شود ثانیاً استمرار تعدی به قوانین و مقررات از سوی دولت ها و مجالس مختلف تداعی کننده عدم باور به موجودیت و ظرفیت مناطق آزاد است و ثالثاً ظرف این سالها فعالین اقتصادی مناطق با انواع اتهام ها مواجه بودند و این در حالی است که ظرف سه دهه گذشته عمر، سرمایه و آبروی خود را برای توسعه مناطق محرومی از ایران اسلامی صرف کردند که اکنون به نام مناطق آزاد شناخته می شوند تا عزیزان به آن حمله نمایند!؟

قریب دستاورد دیگر عدم توجه به مزیت های قانونی مناطق آزاد را در عرصه تولیدی و صادراتی عنوان کرد و گفت: مسیر طی شده تاکنون و لایحه برنامه هفتم زمینه بین المللی شدن و ارتباطات منطقه ای جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و شرح وظایف مناطق آزاد را از میان می برد چراکه ثبات قوانین و مقررات از بدیهیات جذب و تداوم حضور هر سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.

وی با بیان اینکه بخش های تولیدی بیشترین ضربه را از عدم ثبات قوانین و مقررات در مناطق آزاد متحمل شده اند و این در حالی است که صدها واحد تولیدی صادراتی در مناطق آزاد مشغول به فعالیت می باشند، افزود: مناطق آزاد ایران بهترین مکان برای تولید صادرات محور محسوب می شوند، چرا؟ چون دارای مزایا و معافیت های قانونی مناسب برای حضور سرمایه گذاران خارجی، انتقال تکنولوژی و خطوط تولید جدید و مشارکت تولیدکنندگان مطرح ایرانی یا شرکت های دانش بنیان می باشند. در عین حال به دلیل وحدت فرماندهی و تمرکز نهادهای مختلف دولتی و نظارتی در سازمان های عامل هر منطقه، فعالین اقتصادی زمان و مسیر اداری کمتری را برای دریافت خدمات خود طی می کنند.

دبیر انجمن کارآفرینان و سرمایه گذاران کیش دیگر مزیت مناطق آزاد در عرصه تولید را مدل آمایش سرزمینی آنها بیان کرد که براساس آن برخلاف سرزمین اصلی که فاصله مبادی ورود-خروج کالا با مراکز تولید و فرآوری محصول نهایی دارای فاصله چند صد کیلومتری است در مناطق آزاد این مهم از چند صد متر تجاوز نمی کند و این شاخص بهمراه مولفه های قانونی و وحدت فرماندهی به کاهش هزینه تمام شده کالا و امکان رقابت در بازارهای بین المللی ختم می شود.

قریب گفت: براساس شاخص هایی که اشاره شد انتظار بخش خصوصی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران؛ مبتنی بر عنایت نمایندگان کمیسیون تلفیق و مجلس محترم به اولویت های ملی در مناطق آزاد است چراکه اگر قرار بر تصویب مصوبه لایحه باشد، دیگر چه نیازی به وجود مناطق آزاد؟ چه نیازی به اجرای قانون و مقررات؟ چه نیازی به اجرای ابلاغیه های مقام معظم رهبری(حفظه الله)؟ چه نیازی به حمایت از تولید برای تقابل با جنگ و تحریم اقتصادی؟

عضو هیأت رییسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه علاوه بر انشاء و تصویب قانون و مقررات دومین کارویژه مجلس و نمایندگان محترم آن نظارت بر اجرای قانون است تصریح کرد: تقاضای فعالین اقتصادی مناطق آزاد از موکلین خود در مجلس شورای اسلامی نظارت و طرح این سئوال است که چرا قانون مناطق آزاد اجرا نمی شود؟ چرا نهادهای دیگر وقعی به جایگاه قانونی مناطق آزاد نمی نهند؟ چرا اثرات سوء قوانین و مقرراتی که طی این سالها در کسب و کارها و اشتغال مناطق آزاد ایجاد شده، مورد بررسی قرار نمی گیرد؟