وی با بیان اینکه وحدت فرماندهی از طریق حضور تمام دستگاه های اجرایی، خدمات رسانی و نظارتی در قالب یک نهاد تحت عنوان سازمان منطقه آزاد، که به صورت یک دولت کوچک نقش موثری در کاهش زمان و هزینه های دریافت خدمات دولتی برای بخش خصوصی بهمراه دارد می تواند در مدل های مدیریت دولتی و غیر متمرکز با هدف کاهش بوروکراسی اداری، الگوی سایر بخش های کشور باشد، اظهار داشت: همه قوانین و مقررات فوق ظرف یک دهه اخیر با ابزارهایی مانند ابطال، تعمیم قوانین داخلی به محدوده اجرای قانون مناطق آزاد و عدم اجرای قانون و مقررات توسط سایر نهادهای دولتی با چالش عدم اعتبار مواجه شده است.

رحیمی مصادیق تضعیف و تحدید قوانین و مقررات مناطق آزاد را شامل حضور گمرک در مبادی ورودی مناطق علاوه بر مرز خروجی؛ اعمال نظر به منظور تغییر معافیت مالیاتی به مالیات با نرخ صفر و اخذ مالیات از شرکت های فعال و حضور اداره دارایی در مناطق آزاد؛ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده با قابلیت تعمیم در مناطق آزاد در حالیکه شروط مندرج در آن در هیچ منطقه ای به صورت کامل محقق نمی شود و تقلیل جایگاه دبیرخانه شورایعالی از نهاد هماهنگ کننده میان وزارتخانه های مختلف به زیرمجموعه یک وزارتخانه اعلام کرد.

وی با بیان اینکه عدم تحقق قانون و مقررات فعالیت بانک ها و بیمه های خارجی در مناطق آزاد از دیگر نمونه هایی است که ظرف سالهای اخیر عملاً مزیت های جذب و استمرار حضور فعالین اقتصادی در مناطق آزاد را با معضل جدی مواجه کرده تأکید نمود که بند "الف"ماده ۴؛ بند"الف"ماده ۲۲؛ بند "پ"ماده ۳۵؛  بند "پ"ماده ۵۸؛ بند "ت"ماده ۹۸؛ و به ویژه بند"ب"ماده ۱۱۸؛  سازوکار حقوقی حمایت از فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد، خاص بودن قانون آن به نحوی که قوانین داخلی بر آن اثرگذار نیست و جایگاه نهاد مسئول هر منطقه یعنی سازمان منطقه آزاد به عنوان عالی ترین نماینده دستگاه های دولتی در محدوده ای که منطقه آزاد اعلام شده؛ را عملاً از کار می اندازد.

صاحب نظر مسائل مالی مناطق آزاد ایران خروجی عملکردهای پیش گفته و لایحه برنامه هفتم را عدم اعتماد بخش خصوصی به ضمانت اجرای قانون و مقررات و همچنین قدرت حمایت سازمان های عامل ارزیابی کرد و گفت: توجه داشته باشیم که در قانون مناطق آزاد برای فعالین اقتصادی معافیت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده، یعنی در هر برنامه ریزی سرمایه گذاری، دوره زمانی دو دهه ای مبنای هر گونه فعالیتی محاسبه می شود و این مهم یعنی پیش بینی و اجرای راهبردهای بلند مدت در فعالیت اقتصادی توسط شرکت های داخلی و خارجی، آیا این مهم در حال حاضر ساری و جاری است؟

مرتضی رحیمی ادامه داد: قوانینی مانند لایحه برنامه هفتم الگوی ضمانت ۲۰ ساله برای اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد را عملاً با خدشه و حذف دست به گریبان نموده و این مهم برای سرمایه گذاران کنونی باعث افزایش هزینه های تولید به دلیل پرداخت انواع مالیات در مناطق آزادی شده که با انواع هزینه های مضاعف مصرفی، مواد اولیه، نیروی کار و ....مواجه اند، و این در حالی است که قانونگذار و سیاست های کلی نظام موید حمایت از سرمایه گذاران در دوران جنگ اقتصادی می باشند.

عضو هیأت رییسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد خواستار عنایت ویژه کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی به مبانی قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایرانی یعنی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه؛ شد و گفت: بدیهی است که با تصویب لایحه مزبور عملاً فرصت و مجالی برای سه ستون اصلی مبانی حقوقی مناطق آزاد باقی نمی ماند و در عمل حرمت قانون و التزام عملی به سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز خدشه دار می شود و جایگاه احکام دائمی که در راستای جلوگیری از تصمیم های شتاب زده تصویب وابلاغ شده اند نیز از میان می رود.

رحیمی با بیان اینکه مدل درآمدی و هزینه ای مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران که براساس آن مدیریت امور جاری آنها طی سه دهه گذشته بدون بودجه عمومی و اجرای راهبرد اقتصاد بدون نفت عملیاتی شده، را نمونه موفقی برای بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی به منظور تبدیل چالش ها به فرصت ارزیابی کرد و گفت: در واقع مناطق آزاد پیشگام اجرای منویات مقام معظم رهبری و آرزوی تمام دلسوزان توسعه و استقلال ایران اسلامی ظرف یکصد سال اخیر بودند که با تکیه بر سرمایه گذاری های بخش خصوصی و بدون استفاده از منابع دولتی اقدام به ایجاد زیرساخت های عمرانی، توسعه ای، اشتغالزایی تولیدی، خدماتی و... در مناطق محروم مرزی ایران کردند که این تجربه ارزنده باید به عنوان الگو درسطح ملی مورد بهره برداری قرار گیرد.

صاحب نظر مسائل مالی مناطق آزاد ایران ظرفیت ها و مزیت های قانونی این مناطق را فرصتی برای همکاری های منطقه ای در دوران تحریم های ظالمانه برشمرد و افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشورمان، که در تقارن مکانی با کریدورهای عبوری از کشورمان قرار دارند، می توان منافع کشورهای همسایه را به ظرفیت های کشورمان گره زد که این منافع را می توان در قالب هایی همچون عبور ارزان و سریع کالا از مسیر ایران و بهره برداری از موقعیت جغرافیایی کشورمان با صادرات تولیدات خود به کشورهای همسایه ؛ بازتعریف نمود.