شکایت دانشجوی متقلب رئیس سازمان سنجش را از کار بی‌کار کرد / ۹هزار دانشجوی متقلب در کنکور داریم

به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین؛ جواد سپهری کیا معاون حقوقی دیوان عدالت اداری در برنامه تهران ۲۰ درباره دلیل انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش از خدمت به دلیل نپذیرفتن شروع به تحصیل موقت یکی از دانشجویان شبهه‌ناک در دانشگاه گفت: از نظر دیوان عدالت اداری، شخص متقلب جایگاهی در نظام آموزشی ندارد ولی بین داوطلب متقلب و شبهه‌ناک تفاوت وجود دارد.

وی در ادامه بیان کرد: شبهه در آزمون یک داوطلب کنکور موضوع حکم موجود در دیوان بر علیه رئیس سازمان سنجش است، یک نفر شبهه در آزمون داشته و حکم به محرومیت و لغو پذیرش او صادر شده و به دیوان مراجعه می‌کند و درخواست دستور موقت بر ادامه تحصیل می کند تا اینکه حکم قطعی اعم از ورود یا رد ورود به دانشگاه برای او صادر شود که با ورود موقت به دانشگاه او موافقت می شود.

وی ادامه داد: صدور دستور موقت تاثیری در اصل دعوا ندارد، ولی رئیس سازمان سنجش این موضوع را عملیاتی نمی‌کند به همین دلیل حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش صادر شد که البته همچنان اجرایی نشده است. 

سپهری خاطرنشان کرد: اگر کسی دارای شبهه در آزمون باشد و از ۳ معیار تفاوت فاحش نمره اکتسابی با نمره آزمون، گزارش های واصله و پاسخ نامه‌ها دو معیار را دارا باشد، متقلب است. هزار و ۸۶۱ مورد شکایت از سوی دانشجویان متقلب و شبهه ناک به دیوان مطرح شده که فقط ۴۶ مورد را  مورد رسیدگی قرار داده ایم. 

معاون حقوقی دیوان عدالت اداری ادامه داد: این حکم ما تا زمانی اعتبار دارد که بررسی نهایی صورت بگیرد. دیوان عدالت اداری پرونده های مختومه را باز نمی کند.

یک کارشناس حقوقی گفت: حکم دیوان عدالت اداری بر علیه رئیس سازمان سنجش حمایت از متقلبان در کنکور است.

نیکو نهاد کارشناس حقوقی در ادامه برنامه تهران بیست درباره حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش گفت: بین داوطلب پذیرش شده در دانشگاه که تقلب کرده و شبهه در تقلب آن وجود دارد تفاوت وجود دارد.

وی ادامه داد: اما قانون گذار داوطلبان شبهه ناک را متقلب تر می داند تا داوطلبان متقلب، زیرا داوطلبان متقلب به نحوی هوشمندانه تقلب کرده اند که کسی نتوانسته در جلسه کنکور متوجه این موضوع شود. داوطلبی که در دوره تحصیل نمرات ضعیفی دارند ولی در کنکور درصدهای بالا دارد باید آزمون مجدد بدهند و ۲۵ درصد از نمره آزمون را در آزمون مجدد بیاورد تا مشخص شود که تقلب کرده یا خیر.

وی ادامه داد: کسی که این نمره را نمی آورد قطعا تقلب سیستماتیک رخ داده است. اینها متقلب هستند و با بررسی های تخصصی تقلب آنها مشخص شده است. کار سازمان سنجش هم این است که  داوطلبان متقلب را از شبهه ناک را تشخیص دهد. 

این کارشناس حقوقی ادامه داد: این فردی که به دیوان شکایت کرده اند کسی هستند که از نظر سازمان سنجش متقلب ماده ۱۱ هستند نه داوطلب شبهه ناک. متقلب ماده ۱۱ فردی است که در آزمون مجدد نتوانسته ۲۵ درصد نمره را کسب کند ولی در کنکور درصدهای بالای ۷۰ و ۸۰ داشته است. این داوطلب متقلب و فرد فاقد صلاحیت برای ورود به دانشگاه است.

وی خاطرنشان کرد:  این فرد در آزمون مجدد هم مردود شده است. این فرد با استفاده از تجهیزاتی که نتوانسته اند از او در کنکور بگیرند نمره قبولی آورده و سپس نهادهای امنیتی رد این دستگاه ها را زده اند.

نیکونهاد خاطرنشان کرد: بر اساس استفساریه شهریور ۱۴۰۱ مجلس اگر این افراد شبهه ناک وارد دانشگاه شوند و لقب دانشجو را یدک بکشند، می توانند با استفاده از این استفساریه مجلس در دانشگاه به تحصیل خود ادامه دهند. این داوطلب شبهه ناک که به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و حکم موقت ورود به دانشگاه را گرفته، هدفشان استفاده از این استفساریه مجلس است. 

وی ادامه داد: اگر رئیس سازمان سنجش با این حکم دیوان موافقت کند این فرد می تواند دانشجو شود.  این داوطلب مردود به دیوان عدالت ورود کرده تا پرونده اش که در سازمان سنجش مختومه شده و محرز شده که متقلب است، باز شود و بگوید پرونده من مختومه نیست و به این وسیله شامل استفساریه مجلس شود. 

نیکونهاد با بیان اینکه این حکم حمایت از متقلبان حرفه ای در کنکور است ادامه داد: قاضی می تواند قانون را تفسیر کند ولی نمی تواند خلاف تفسیر شورای نگهبان عمل کند. دیوان عدالت نباید پرونده های مختومه را باز کند. 

وی خاطرنشان کرد: از سال ۸۵ تا ۱۴۰۰ ما ۹ هزار داوطلب متقلب و شبهه ناک داریم و اگر باب موضوع  باز شدن پرونده های مختومه سازمان سنجش باز شود، تمام این افراد به دیوان شکایت می کنند. سازمان سنجش به وظیفه حرفه ای خودش عمل کرده است، استفساریه مجلس شامل حال داوطلبان ۱۴۰۲ به بعد است نه قبل از آن. شیوه ای که دیوان عدالت اداری در پیش گرفته داوطلبان را تشویق به تقلب می کند. 

وی ادامه داد: دستور موقت یعنی موقتا کاری انجام شود تا حکم نهایی صادر شود، مخاطب این حکم باید رئیس دانشگاه می بوده نه اینکه رئیس سازمان سنجش را به دلیل داوطلب متقلب برکنار کنیم.